طعن جديد لمحامين في “الاتحادي الأصل” ضد مفوضية الانتخابات
الخرطوم 15 فبراير 2015 ـ تتقدم مجموعة محامين في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الإثنين، بطعن جديد للمحكمة المختصة بعد أن تفاجأوا بعدم وجود محكمة بالخرطوم وعدم اختصاص المحكمة العليا بالنظر في أي طعن لا يمت بصلة لمرشحي الرئاسة.
وقال القيادي في الاتحادي الأصل علي السيد المحامي لـ”سودان تربيون” أن طلبا آخر سيدفع الى مفوضية الانتخابات لتأجيل الإعلان عن الكشف النهائي للمرشحين لحين البت في طعن الحزب الذي تقدم به لرفض تفويض الحسن الميرغني.
وأكد السيد أن الجهات المختصة نقلت إليهم تشكيل محكمة فورية للبت في طعنهم.
وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات، الأحد، الكشف النهائي للمرشحين، بينما أنهت المحكمة الفصل، في طعون ضد مفوضية الانتخابات يوم السبت.
وأشار علي السيد إلى اعتزام مجموعة من محامي الحزب التقدم، الاثنين، بطعن جديد الى المحكمة المختصة، وتابع “تفاجأنا بعدم وجود محكمة في الخرطوم وعدم اختصاص المحكمة العليا بالنظر في أي طعن لا يمت بصلة للمرشحين لرئاسة الجمهورية”.
ويقدم الطعن المحامون د. بخاري الجعلي، د. عبده عبد الرحمن عثمان، د. حيدر قدور، د. علي السيد، خالد السيد، وعبد الرحيم عوض السيد، بينما تشمل قائمة الموكلين حسن أبوسبيب، محمد فائق، علي نايل، محمد طاهر جيلاني، بابكر عبد الرحمن، سميرة حسن مهدي، وآخرين.
وإلتمس هؤلاء المحامون بالانابة عن 21 من قيادات الاتحادي الأصل في المكتب التنفيذي والهيئة القيادية، في وقت سابق، من المحكمة إعلان بطلان اعتماد المفوضية للحسن باعتباره مفوضا من قبل الحزب للمفوضية، وإعلان بطلان جميع الإجراءات التي اتخذتها المفوضية بناءا على على ذلك التفويض.
ويواجه الإتحادي الأصل، أزمة عميقة منذ إعلان القيادي أحمد سعد عمر على لسان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، تأييد ترشح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة واتخاذ الاتحادي قرارا بخوض الانتخابات.
وشكل الاتحادي لجنة للتحقيق مع كل من، علي السيد، وبابكر عبد الرحمن، ومحمد فائق إلى جانب ميرغني بركات، لكن هذه القيادات رفضت المثول أمام لجنة التحقيق. وفصلت لجنة محاسبة في وقت لاحق قيادات للحزب في ولايات “سنار، الجزيرة، نهر النيل والقضارف”.