الداخلية: انتشار السلاح وإنفلات الأمن بدارفور والمنطقتين تحدٍ للانتخابات
الخرطوم 2 فبراير 2015 ـ قالت وزارة الداخلية السودانية إن توفير الاستعدادات اللوجستية لتأمين الانتخابات قطع شوطا بعيدا وأقرت بأن عدم استباب الأمن في مناطق الصراعات بإقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وكردفان وانتشار السلاح تمثل تحديا جديا لتأمين الانتخابات.
وأجاز البرلمان السوداني، الإثنين، تقرير لجنة الأمن والدفاع حول بيان وزير الداخلية عن خطة الوزارة للعام 2015.
وأعلن الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن زين العابدين وزير الداخلية خلال رده على مداخلات النواب استعداد وزارته وجاهزيتها لتأمين الانتخابات مشيرا الى أن الاستعدادات قطعت شوطا بعيدا وتم تدريب وتأهيل القوات المعنية بالأمر.
وأبان أن مسألة توفير وسائل الحركة من مركبات وآليات تسير بصورة جيدة مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة.
واعترف وزير الداخلية بأن التحدي الحقيقي في الانتخابات يتمثل في عدم استباب الأمن في بعض مناطق الصراعات في دارفور والنيل الأزرق وكردفان بالاضافة لمسألة انتشار السلاح، وأكد أن مسؤولية تأمين وحماية اللاجئين تتبع لوزارة الداخلية سواءا كان التأمين داخل أو خارج المخيمات.
من جانبه أفاد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان مالك عبد الله أن خطة وزارة الداخلية جاءت في ظل الكثير من التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، “ما يتطلب تسخير كافة الامكانات المتاحة لتحقيق الأمن وتنفيذ الأهداف والسياسات المعززة للسيادة الوطنية ومحاربة الجريمة وبسط الأمن وتعزيز دعائم السلام الاجتماعي والحفاظ على الأمن الداخلي وحماية المصالح العليا للبلاد وأمنها القومي”.
وأشار عبد الله، الى أن الخطة ارتكزت على محورين أساسيين: المحور الجنائي الأمني الذي يقوم بتنفيذ الموجهات المنصوص عليها بالدستور والقانون والمحور الخدمي والذي يقوم على تقديم خدمات شرطية متميزة وميسرة (الجوازات والسجل المدني والدفاع المدني والنجدة والعمليات والمرور والجمارك).
وأبان التقرير أن المحاور شملت مشروعات هدفت لبسط الأمن والطمأنينة باستكمال مشروعات منع وكشف الجريمة والوقاية منها وتنفيذ حكم القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم وأعراضهم وأموالهم وتأمين الانتخابات العامة.
كما شملت ضبط الوجود الأجنبي وتكملة مشروع السجل المدني والأنظمة الهجرية، وحماية اللاجئين والنازحين وضمان استقرار وضعهم الأمني، وبذل الجهود لمكافحة المخدرات وتهريب البشر، وتطوير القدرات المهنية والتدريبية وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتنمية وترقية ثقافة السلام والأمن الاجتماعي وإعادة ترسيم الحدود.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإلتزام وزارة المالية بدفع المستحقات المالية المخصصة للوزارة وفقاً للموازنة للعام 2015 وبسط هيبة الدولة وتعزيز السيادة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
كما أوصت برفع الكفاءة المهنية لقوات الشرطة وتوفير المعدات الحديثة بما يمكنها من تحقيق مهامها بكفاءة وتطوير وتنفيذ آليات منع وكشف الجريمة والحد منها واستكمال مشروع السجل المدني وتعميمه على كل ولايات السودان، إلى جانب رفع تعميق الحس الأمني والوطني للمواطن والمساهمة في حفظ الامن والسلام المجتمعي.
وأوصت اللجنة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الوجود الأجنبي وتنظيم وتقوية الإدارات الأهلية للمساهمة في حل القضايا والخلافات وإيقاف الصراع المسلح القبلي والاجتماعي، والعمل على جمع السلاح غير المرخص إنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.