تأجيل قمة (إيقاد) حول أزمة جنوب السودان وتهديدات أفريقية بفرض عقوبات
أديس أبابا 31 يناير 2015 – قالت مصادر دبلوماسية قريبة من الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، السبت، إنه تقرر تأجيل المباحثات الخاصة بأزمة جنوب السودان، إلى الأحد، وأشارت المصادر، إلى أن التأجيل يأتي لإفساح المجال لمزيد من التشاور مع مختلف أطراف الأزمة، في وقت لوح الاتحاد الأفريقي بفرض عقوبات على الأطراف المتناحرة في الدولة الوليدة.
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة “الأناضول”، إن القمة المؤجلة ستقدم مقترحا للتوقيع عليه من الجانبين، بعد مساندة قوية تلقتها “إيقاد” من قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي منحت صلاحيات واسعة لقادة (إيقاد) بتقديم حلول.
وتوقعت المصادر أن يوقع الجانبان على اتفاق اقترحته (إيقاد)، هو عبارة عن خارطة طريق لحل دائم للأزمة في جنوب السودان، وذلك قبيل اختتام القمة الأفريقية أعمالها السبت.
وتتضمن الخارطة المقترحة للتوقيع بنودا رئيسية تمثل المرحلة الانتقالية، وهي هيكلة قيادة حكومة الوحدة الوطنية التي تتولى قيادة المرحلة الانتقالية، وتكوين السلطة الرئاسية من الرئيس، النائب الأول للرئيس، والنائب الثاني لرئيس الجمهورية.
كما تنص على ان يتولى خلافة الرئيس في المرحلة الانتقالية مرشح من حزب الرئيس وليس نائبه، أما النائبان الأول والثاني فيتولى خلافة أي منهما في حالة حدوث فراغ لأي ظرف مرشح من حزب كل منهما ولا يخلف النائب الثاني، الأول.
وتشير المقترحات الى ان يكون رئيس البرلمان من المنطقة الاستوائية (وتضم الاستوائية الوسطى، وغرب الاستوائية، وشرق الاستوائية ويعرف سكان هذه الولايات الثلاث بالإستوائيين).
وأرجأت المسودة الإتفاق على صلاحيات الرئيس والنائب الأول لمشاورات لاحقة، على ان تكون عملية اتخاذ القرارات داخل الحكومة في الفترة الانتقالية 80% بالتوافق.
وقسمت المسودة السلطة بنسبة 60% للحكومة الحالية في جوبا – 30% للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة رياك مشار – 10% من نصيب المعتقلين السياسيين والأحزاب السياسية الأخرى.
واشارت الى تكوين المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان) من 400 عضوا، حيث سيتم إبقاء الأعضاء الحاليين في البرلمان والبالغ عدده 332، ويضاف إليه 68 عضوا جددا يتم تقسيمه وفقا لاتفاق تقسيم السلطة.
وتضمنت المسودة المعروضة للتوقيع آليات تنفيذ الاتفاق وتهديدات وإنذارات للطرفين في حال فشلهما اتمام التوقيع على خارطة الطريق. ويمنح الطرفان فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط.
واختتمت قمة دول “الإيقاد” جلسة مغلقة، استغرقت نحو ساعتين، الخميس، في أديس أبابا، دون إحراز أي تقدم، بشأن أزمة جنوب السودان التي كانت محور الجلسة.
وشارك في الجلسة زعماء دول أوغندا والسودان وجيبوتي وكينيا والصومال ورئيس وزراء إثيوبيا، من دون مشاركة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ونائبه المقال رياك مشار.
وقال مصدر دبلوماسي، عقب القمة، إن “القادة بحثوا أزمة جنوب السودان وتم الاتفاق على عقد قمة ثانية السبت عقب ختام القمة الأفريقية”.
ورجح مراسل “الأناضول” عدم التوصل إلى أي تقدم، حيث لم يتم دعوة سلفا كير ونائبه المقال ريك مشار إلى الاجتماع، رغم أنهما كانا في قاعة الانتظار في الفندق للانضمام إلى الاجتماع.
ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها.
وأعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، السبت، انه سيفرض عقوبات علي جميع الأطراف في جنوب السودان والذين يستمرون في تقويض اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الجانبين.
وحث المجلس حكومة جنوب السودان والمتمردين لوضع هيكل لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية قبل نهاية قمة الاتحاد الأفريقي.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك ماشار اليوم التقيا يومي الاربعاء والخميس الماضيين بأديس أبابا في محاولة لإيجاد وسيلة لإنهاء الحرب الأهلية الجارية في دولة جنوب السودان والي سد الفجوة في المفاوضات من أجل التوصل إلي حل سلمي للأزمة السياسية التي يشهدها جنوب السودان منذ شهر ديسمبر 2013.
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بجنوب السودان، ورئيس نيجيريا السابق، أوليسجون أوباسانجو، إن مجلس السلم والأمن الأفريقي، فضل إرجاء تسلم تقرير نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق، من أجل دفع عملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية في جوبا.
وأشار إلي أن التقرير كان من المفترض أن يقدم رسميا لمجلس السلم والأمن الأفريقي في قمته التي عقدها، الخميس، بمقر الاتحاد.وأضاف أنه يأمل أن تتوج جهود الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا ‘الإيجاد’ في دفع عملية السلام وتشكيل الحكومة الانتقالية.
واندلع القتال في ديسمبر عام 2013 بين القوات الحكومية والقوات الموالية لنائب الرئيس السابق مشار، ثم وقع الجانبان على عدة اتفاقات سلام تمت برعاية حكومات الدول الجارة، غير أن أي منها لم يوقف الحرب في البلد الغني بالبترول.
وتسببت أعمال العنف في اشتباكات دامية بين قبائل الدينكا التي تدعم كير ضد النوير التي تدعم مشار، وارتكبت فظائع جسيمة من قبل الجانبين، بما في ذلك قتل المرضي المسنين في عنابر المستشفيات وكذلك ذبح مئات المدنيين في العاصمة جوبا في ديسمبر الماضي، وفقا لما أعلنته جماعات حقوق الإنسان.