“الأمة” يصف شكوى جهاز الأمن لمسجل الأحزاب بـ”المضطربة” ويطالب بشطبها

الخرطوم 28 يناير 2015– وصف حزب الامة القومي، شكوى جهاز الأمن المرفوعه لمجلس الاحزاب والمطالبة بتجميد نشاطه وحله ،ومصادرة ممتلكاته بانها “معيبة”و “ومضطربة”،ودعا لشطبها ،مقدما حزمة من المرافعات القانونية التي فندت الشكوى، ودافعت بشدة عن توقيع رئيس الحزب الصادق المهدي على إتفاق “نداء السودان” مع قوى الجبهة الثورية والاحزاب السياسية الحليفة في المعارضة ،وسلمت لجنة قانونية من الحزب مسجل الأحزاب السياسية، الأربعاء، رد حزب الأمة على الشكوى

وطعن الرد صراحة في مشروعية الشكوى بإعتبار ان جهاز الأمن ووفقا للقانون مسؤول عن تقديم الراى والنصح والمشورة لأجهزة الدولة .
وكان جهاز الأمن السوداني دفع خلال ديسمبر الماضي بشكوى الى مجلس الاحزاب السودانية ضد حزب اﻻمة، وطالب بحل الحزب لتوقيعه “إعلان باريس” و “نداء السودان”، وخاطب مجلس اﻻحزاب بدوره الحزب الأمة خلال يناير الجاري للرد على الشكوى وتقديم دفوعاته قبل اصدار القرار.

وقالت الأمين العام للحزب سارة نقد الله،إن “هيئة الدفاع عن الحزب سلمت مجلس شؤون الأحزاب رد الحزب على الشكوى، وطلبت شطبها لعدم قانونيتها”.

وطبقا لنص الرد الذي تلته نقد الله، فإن جهاز الأمن والمخابرات “لا يحق” له التقدم بمثل هذه الشكوى؛ لأن “تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة لاختصام الأفراد والهئيات الخاصة، هو إختصاص حصري لوزير العدل”.

وأشار رد اللجنة القانونية لحزب الامة والتي رأسها المحامي نبيل أديب، الى ان الشكوى المرفوعة من الجهاز لاتحمل إسم الشخص الذي وقعها ، وتذكر فقط صفته الوظيفية كمدير المكتب التنفيذي لجهاز الأمن والمخابرات.

وأضاف الرد “لا يُعرِّف قانون الأمن الوطني المكتب التنفيذي لجهاز الأمن، ولا يحدد سلطاته، ولكن سلطة تمثيل الجهازهي سلطة حصرياً في يد مديره ، بموجب المادة 27 (ج) من قانون الأمن الوطني 2010. والشكوى لا تحمل توقيع المدير ولا تفويض منه لشاغل الوظيفة الذي مهرها بتوقيعه، مما يتوجب معه شطب الشكوى لصدورها من غير ذي صفة”.

ونوه أيضا الى ان المادة 24 من قانون الأمن الوطني والتي أشار لها مقدم الشكوى تحدد دور جهاز الأمن بالنسبة لعلاقته بأجهزة الدولة المختلفة وهو دور حسب نص المادة ينحصر في تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات ولكنها لا يشمل تقديم الشكاوي لتلك الأجهزة ولا إختصام الآخرين أمامها.

ووصف حزب الأمة ممثلا في لجنته القانونية الشكوى بأنها “معيبة” بإعتبار ان موضوعها يتصل بسياسة الدولة ، بعيدا عن حقوق الجهاز “بحيث يجوز له الإختصام بشأنها، واضاف “ولما كان تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة لإختصام الأفراد والهيئات الخاصة، هو إختصاص حصري لوزير العدل فإن جهاز الأمن لا صفة له في تقديم الشكوى، مما يتوجب معه شطبها.”

كما اشار الرد الى ما أسماه إضطرابا واضحا في المواد التي إستندت عليها الشكوى المرفوعه من جهاز الامن ضد حزب الأمة ، ونوهت اللجنة الى ان الجهاز طلب من المجلس نصا ووفقا للفقرة 3″ إعمال سلطاته الواردة في المواد 10 و13 و14 و19 ”

وفند الرد الذي حصلت “سودان تربيون” على نصه تلك المواد تفصيلا بتاكيد أن المادة 10 تمنح المجلس سلطة النظر في الشكاوي وإصدار قرارات بشأنها وهذه القرارات إما بشطب الدعوى أو بأن يطلب من الحزب المعني الالتزام بدستوره ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 4 و”لا صلة للشكوي بكل ذلك”.

وفيما يخص المادة 13 قالت لجنة حزب الأمة أنها لا تحدد أي سلطات للمجلس، لكنها تتحدث عن واجبات الأحزاب السياسية. وهو ماينطبق أيضاً على المادة 14 والتي تتحدث عن شروط تأسيس الأحزاب. أما المادة 19 فلا تتحدث عن سلطات، وإنما إختصاص المجلس برفع دعوى دستورية في ظروف معينة.

وأضافت مذكرة حزب الأمة ” هذا الإضطراب في طلبات الشاكي يحرم المشكو ضده من الحق في المحاكمة العادلة حيث أنه لا يعرف على وجه الدقه ما هو مطلوب في مواجهته”.

وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني أعلن اواخر شهر سبتمبر الماضي إنه يعتزم مقاضاة رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، بسبب نشاطات اعتبرها الجهاز مناهضة للسودان.

وأعلن مدير إدارة الإعلام بالجهاز محمد حامد تبيدي في نشرة صحفية وقتها أن الاتجاه لمقاضاة المهدي تقرر “بعد تقييم قانوني واف من الجهاز وبناءً على معلومات ووثائق توفرت للجهاز تتعلق بأنشطة المهدي منذ توقيع إعلان باريس”.

وذكر المسؤول السوداني أن توقيع إعلان باريس وما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، مؤكدا الشروع في الإجراءات القانونية في حق المهدي خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت مذكرة الدفاع ،الى ان المادة 40 (3) تتحدث عن أربعة محظورات بالنسبة للأحزاب السياسية، وما تستند عليه الشكوى هي الفقرة (ب) والتي تمنع أن يكون للحزب السياسي برنامجاً يتعارض مع الدستور.

وأضافت “والحظر هنا لا يتعلق بموقف أو عمل سياسي بعينه، بل يتعلق ببرنامج الحزب. وليس في الشكوى إي إشارة لبرنامج الحزب بحيث يمكن إستدعاء المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية، بل كل ما جاء في الشكوى يتعلق بنشاط سياسي واحد من أنشطة الحزب، وهو توقيعه على نداء السودان مع تجمعات أخرى من ضمنها الجبهة الثورية. ”

واوضحت ” فإنه حتى لو صح أن ذلك الفعل مستوجب للمؤاخذة، وهو بالقطع ليس مستوجباً لذلك، فإن موضوع الشكوى ينظر فيه في إطار المادة 10 وليس المادة 19 .”

وقال رد حزب الامة أنه لا ينكر توقيع رئيسه على” نداء السودان”، الذي وصفه بانه بيان سياسي يحمل رأي الموقعين عليه، ومن ضمنهم المشكو ضده في المسائل المتعلقة بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.

واشار الى ان التوقيع تم تجاوبا مع نداء وجهه الوسيط ثابو أمبيكي للجهات المعارضة بأن تقوم بتحديد موقفها التفاوضي.

وأضاف الرد ” صرحت بذلك دينا مفتي المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأثيوبية، حيث ذكرت أن الأطراف التي وصلت لأديس أبابا حضرت بدعوى من ألالية الإفريقية الراعية للمفاوضات السياسية، وهذا التصريح معلوم للكافة، لأنه نشر في كافة وسائط الإعلام المهتمة بهذه المسألة. كما وأن توقيع الإتفاق تم في داخل مقرالإتحاد الأفريقي، وذلك تنفيذاً للفقرة 10 من قرار مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الأفريقي ”

وشرح الرد بان “نداء السودان” يعد جزءا من عمل سياسي يهدف إلي ترسيخ المبادئ التي نص عليها الدستور من مواطنة متساوية، وسيادة لحكم القانون، وترسيخ للتبادل السلمي للسلطة، الذي لا يمكن تحقيقه بدون إطلاق الحريات العامة، وأهمها حريتي التعبير والتنظيم، والتي تهدف هذه الشكوى لحرمان المشكو ضده من ممارستهما.

وأكد الحزب ان الدستور أو القانون لايتضمن ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة، ولا من التوصل لفهم مشترك معهم، طالما أن التفاوض يهدف إلي إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية، وطالما أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الإقتتال واللجوء إلي الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات.

واوضح أن تفكيك دولة الحزب الواحد، لا يعني تقويض الدستور بل ترسيخه. فالدستور أصلاً لا يشير لدولة حزب واحد، بل على العكس من ذلك فإن الحق في التنظيم كفله الدستور.

ودفعت اللجنة القانونية لحزب الامة بأن ما جاء في مقدمة “نداء السودان” هو رفض لسياسات الحكومة القائمة، والتي لا تحترم نصوص وروح الدستور، وتهدف لإنكار الحقوق الديمقراطية للشعب، من أجل ترسيخ دولة حزب واحد، وهو ما يناهض، ويخالف الهيكل الأساسي للدستور .

واوضحت أن المشكو ضده لم يدخل في شراكة مع أي من الحركات المسلحة، وإنما دخل معها في إلتزام بأطروحات سياسية محددة، لا تظاهر الحركات المسلحة في حربها مع القوات النظامية، بل تدعو لوقف العدائيات فوراً تمهيداً لإنهاء الحرب وإعلان السلام .

واضافت “المشكو ضده لم يتحرك قيد أنملة من موقفه الثابت والمعلن من رفضه للقوة، وحمل السلاح، كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. ويظهر ذلك من برنامجه ومن تصريحات رئيسه ومن أنشطة الحزب في المجال العملي “.

ولفتت الى ان الفقرة (5) من البند اولأ من وثيقة “نداء السودان” والتي تشير اليها الشكوي لم تتحدث عن الاتصال بالمؤسسات والقوي الدولية بغرض تقويض الدستور ولكنها تحدثت عن القرارات ذات الصلة بالموضوع وخاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم – (456) 2014- وهذا يعني القرارات الخاصة بوقف الحرب وإحلال السلام وتفعيل الحوار الوطني وكل هذا ،طبقا للرد ، ينصب في دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني.

وأشار الرد الى أن الحركات المسلحة لا تنقل عدوى لغيرها من التنظيمات بحيث يمنع الإتصال المباشر معها، وإلا لإنطبق ذلك على الوفود الحكومية، ووفود حزب المؤتمر الوطني، التي تفاوض الحركات المسلحة بشكل شبه دائم.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير اشترط لعودة المهدي إلى البلاد التبرؤ من اتفاق باريس الذي وقعه مع الجبهة الثورية في الثامن من أغسطس الماضي بعد أيام من خروجه من السجن، بعد شهر قضاه معتقلاً بسبب اتهامه لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم دارفور.

ورفض المهدي الرضوخ لتلك الاشتراطات ، وطالب حزبه الحكومة باعتذار رسمي وتقديم أدله على اتهامات صوبها البشير مفادها ان وثيقتي “اعلان باريس” و”نداء السودان” جري توقيعهما باشراف وتوجيه من جهازى المخابرات الامريكي والاسرائيلي.