الرسوم الباهظة تتسبب في تكدس مئات الشاحنات التجارية بنيالا
نيالا 26 يناير 2015– تكدست أكثر من 1000 شاحنة محملة بالبضائع القادمة من الخرطوم حول بورصة نيالا بولاية جنوب دارفور بعد فرض وزارة المالية رسوم باهظة بلغت 8 الاف جنيه للعربة الواحدة تطبيقا لموازنة العام الجديد التي أجازها المجلس التشريعي، مقارنة بألف جنيه كانت تدفع العام السابق.
وامتلأت الشوارع الرئيسية المحيطة بالبورصة بالعربات القادمة من امدرمان وغالبها يعتزم التوجه الى ولاية غرب دارفور ودولة تشاد.
ورفض التجار دفع الرسوم المفروضة عليهم ووصفوها بأنها “تعسفية”، تهدف الي تشريد التجار وتجويع المواطنين والتضييق عليهم من خلال رفع أسعار السلع مضيفين ان الزيادات غير مبررة ولا منطقية خاصة في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تعيشها الولاية من غلاء وركود في حركة الاسواق.
وقال احد التجار بالسوق الكبير في نيالا ان الرسوم المفروضة من شانها إيقاع كارثة اقتصادية بالولاية مشيرا الي ان العديد من التجار واصحاب الشركات ذات المنتجات الاستهلاكية التي تعتمد عليها الولاية بنسبة اكثر من 70٪ سيتجهون لمقاطعة الولاية بعد ان أصبحت طاردة وغير جاذبة للاستثمار .
وأشار الى ان الولايات المجاورة لجنوب دارفور تفرض رسوما لا يتجاوز مبلغها الـ2000 جنيه للعربة الواحدة.
ولفت الى ان إرتفاع أسعار السلع يؤجج الاحتجاجات و يشيع الفوضى بالولاية، التي تشهد اصلا حالة من الانفلات الامني.
ورفض والي ولاية جنوب دارفور اللواء ادم محمود جار النبي تخفيض الرسوم المفروضة على التجار مشيرا الى ان ميزانية الولاية التي أجازها مجلس الولاية التشريعي والتي فرضت الرسوم لا يستطيع احد تغييرها لجهة انها فرضت من جهة اختصاص قانوني وشدد علي ضرورة استمرار الرسوم لحين مضي ثلاثة أشهر ومن ثم الجلوس لإيجاد معالجة لمسألة الرسوم.
وقال الوالي في الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الغرفة التجارية بالولاية ان معظم المبالغ التي تتحصل عليها البورصة تذهب الي الاتحادات ولا تستفيد منها الحكومة، مشيرا الى ان الغرفة التجارية لا تسهم في دعم مشروعات الولاية.
من جهته طالب مدير بورصة نيالا صلاح الدين عيسى التجار بضرورة إيقاف الاحتجاجات والعمل علي تفعيل الحركة التجارية بالولاية، مشيرا الى ان عجز وزارة المالية العام الماضي بلغ 5 ملايين جنيه شهريا، وأدى بشكل رئيسي الى تأخير رواتب العاملين بالولاية، موضحا أن تهرب التجار من دفع ضريبة أرباح الاعمال يعد واحدا من مسببات العجز المالي بجنوب دارفور.
ويعاني موظفو ولاية جنوب دارفور من تأخير استلام رواتبهم منذ شهر اغسطس، الماضي وتبرر الولاية التأخير بوجود عجز مالي في الميزانية خاصة بعد خروج الإيرادات في العديد من محليات الولاية بسبب الأوضاع الامنية غير المستتبة.