“الأمة” ينقل لأمبيكي تذمره من تصرفات الحكومة تجاه المهدي

الخرطوم 25 يناير 2015 ـ أجرى رئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي،الاحد، مشاورات مع قيادات حزب الامة القومي،ركزت على ملف الحوار الوطني والإنتخابات،كما ناقشت حالة التوتر المتصاعدة بين الحكومة والحزب الذي يقوده الصادق المهدي.

وقالت مصادر مطلعة لـ”سودان تربيون” أن مسؤولي حزب الأمة أبدوا لأمبيكي تذمرهم الشديد من الطريقة التي تتعامل بها السلطات الحكومية تجاه معارضيها ،وزعيم حزب الامة الصادق المهدي على وجه الخصوص.

وطلب جهاز الأمن السوداني من مجلس الأحزاب السوداني ،في ديسمبر الماضي، حل وتجميد الحزب المعارض لتحالفه مع قوى الجبهة الثورية الرافعة للسلاح ضد النظام.

وبرر الجهاز طلب حل الحزب ، لتوقيع رئيسه الصادق المهدي على “نداء السودان “”مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والمتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا.

كما أعلنت السلطات السودانية السبت الشروع في تقييد إجراءات قانونية لملاحقة المهدي عبر الشرطة الدولية “الانتربول”،لاتفاقه مع حركات مسلحة تحاول تقويض النظام بالقوة .

ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا باسم “نداء السودان” لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

وأغضب الاتفاق الموقع الحكومة السودانية وإتهم الرئيس عمر البشير، في وقت سابق، قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والارتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

ونقل قادة حزب الأمة لأمبيكي تمسكهم باتفاق “نداء السودان” بوصفه المخرج لكل أزمات البلاد الراهنة، كما ابلغوه بموقف الحزب ورؤيته الشاملة لمسار الحوار الوطني.

وطالب حزب الامة بضرورة اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات لتهيئة أجواء الوفاق الوطني ، بالافراج عن المعتقلين ،والكف عن التهديد بملاحقة قادة الاحزاب الساعية للحل الديموقراطي الشامل

اتفاق مع “الاخوان المسلمين”

و إتفق حزب الأمة القومي وجماعة الإخوان المسلمين في اجتماع مشترك، الأحد، على رفض التعديلات الدستوريةالتى اجريت على دستور السودان للعام 2005، وأكدا مقاطعة الانتخابات المقرر إجرؤها في أبريل المقبل..

وعقد الطرفان بدار حزب الأمة اجتماعا مشتركا، الأحد، استعرض الأوضاع السياسية والمعيشية بالبلاد.

وحسب بيان مشترك لحزب الأمة والإخوان المسلمين، فإن الحزبين “رفضا التعديلات الدستورية التي تكرس لسلطة الفرد المطلقة حيث لا مساءلة ولا محاسبة”.

وأقر البرلمان السوداني، في يناير الحالي، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته التي كانت مقصورة على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لمتخذي القرار.

وطالب حزب الأمة وجماعة الإخوان المسلمين باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات العامة وصيانة الحقوق، في أعقاب اعتقال السلطات فاروق أبوعيسى، رئيس تحالف قوى لإجماع الوطني والقانوني أمين مكي مدني وفرح إبراهيم عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق في ديسمبر الماضي عقب توقيع اتفاق “نداء السودان”.

وأكد البيان أن قضايا الوطن لا يحتكرها فصيل سياسي ورفض استهداف حزب الأمة القومي وقيادته لاسهاماتها في الحلول الوطنية، مشيرا الى أنه لا مخرج من أزمات البلاد “إلا بتوافق وطني يتجاوز دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن”.

وأشار الحزبان إلى انها قاطعا انتخابات إبريل مع التأكيد على ضرورة الترتيبات الانتقالية اللازمة لصحة العملية الانتخابية من حكومة إنتقالية قومية تمهد لدستور دائم وانتخابات حرة ونزيهة.

وأعلنت قوى المعارضة مقاطعتها للعملية الانتخابية، بعد رفض الحكومة، كليا تأجيلها بحجة إنتهاء شرعية أجهزة الدولة ودستوريتها بحلول أبريل 2015.

وتعهد حزب الأمة والإخوان المسلمين بالسعي الجاد لوقف الحرب وإحلال السلام أولوية “لا يعلو عليها شيئ مع إعلاء الجانب الإنساني وايقاظ الضمير الوطني بما يعانيه أهلنا في المناطق المتأزمة”.