برلمان السودان يعيد قانون الثراء الحرام إلى مجلس الوزراء

الخرطوم 18 يناير 2015 ـ كشف رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين عن ارجاع قانون الثراء الحرام الى مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة، وعزا خطوة إلى إرتباط القانون بالملفات المالية والموازنة العامة للدولة.

وكانت لجنة الطارئة لتعديل القوانين والتشريعات في البرلمان، اعلنت في وقت سابق أنها لن تجري أي تعديل على قانون الثراء الحرام، وابقت على مادة “التحلل” المثيرة للجدل ضمن القانون، بعدما اعتبرتها موجودة في كل القوانين العالمية.

وقال رئيس المجلس للصحفيين، الأحد، إن قانون الثراء الحرام ستتم اعادته الي مجلس الوزراء لجهة أنه قانون تترتب عليه مسؤوليات مالية وارتباط بالموازنة العامة وتنفيذها.

وتابع “لا بد من أن يمر قانون الثراء الحرام عبر مجلس الوزراء”، مؤكدا وجود مسؤوليات تترتب على القانون مثل اعادة الأجهزة والهياكل.

وكشف الفاتح عز الدين عن ارجأ البرلمان مناقشة بعض القوانين، كالخدمة المدنية، والضمان الاجتماعي، الى دورة البرلمان المقبلة، لإجراء مزيد من الدراسة والتشاور مع الجهات المعنية.

وشدد على أهمية التعديلات في تلك القوانين، وزاد “رغم أهمية تلك القوانين لكنها سترجأ”.

وقال رئيس البرلمان إن القوانين الأخرى المتبقية أكمل البرلمان التشاور حولها، والاتفاق بين الأجهزة المعنية، مبينا أن البرلمان سيجيزها قبل نهاية الدورة الحالية.