الأمن السوداني يقاضي صحيفة (الميدان) ومخاوف من عودة الرقابة القبلية

الخرطوم 16 يناير 2015 ـ حققت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مع الصحفية مديحة عبد الله رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) لسان الحزب الشيوعي السوداني، على خلفية تهم موجهة من جهاز الأمن تصل عقوبتها للإعدام، وسط مخاوف من عودة الرقابة القبلية، بعد أن وصل ضباط أمن لمقر صحيفة “الصيحة” الأربعاء الماضي.

وصادر جهاز الأمن والمخابرات “الميدان” عدة مرات بدأت في أول يناير الحالي. وعلقت السلطات صدور الصحيفة أكثر من مرة، حيث تعد الصحيفة الحزبية الوحيدة بالسودان بعد تعليق صدور صحيفة “رأي الشعب” لسان حال المؤتمر الشعبي. وعجز الأخير عن اعادة إصدار الصحيفة بسبب صعوبات مالية.

وحسب منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” فإن جهاز الأمن هاتف مديحة، حوالي الحادية عشر من صباح الثلاثاء الماضي، وأمرها بالحضور يوم الأربعاء إلى مقر النيابة بحي العمارات بالخرطوم شارع (53)، بموجب أمر قبض صادر ضدها.

وتم فتح بلاغ في مواجهة مديحة تحت أربع مواد من القانون الجنائي هي: المادة (21) الاشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي، المادة (50) تقويض النظام الدستوري، المادة (63) الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، المادة (66) نشر الأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى المادة (24) من قانون الصحافة والمطبوعات مسؤولية رئيس التحرير.

وتم إحالة أوراق القضية لمحكمة الخرطوم وسط، وبعد إقرارها أمام القاضي، أعيدت رئيسة التحرير إلى النيابة التي أفرجت عنها بالضمان العادي.

وصادر جهاز الأمن عدد الخميس من صحيفة (الميدان) بعد طباعته، مُواصلةً لمُصادرة أعدادها الصادرة منذ (الأحد 1 يناير 2015) بعد الطباعة، وسمح بتوزيع 1200 نسخة فقط من عددها الصادر، يوم الثلاثاء، بهدف إحداث ربكة في عمليتي الطباعة والتوزيع، ولم يلبث أن عاد وصادر عددها المطبوع يوم الخميس.

وتُطبع (الميدان) في مطبعة (التيسير) بالخرطوم، وهى صحيفة يوميّة ، تصدر – مؤقّتاً – ثلاث مرات في الأسبوع، في أيام (الأحد، الثلاثاء، والخميس).

في ذات السياق صادر جهاز الأمن عدد الخميس من صحيفة (الصيحة) المملوكة للطيب مصطفى خال الرئيس السوداني عمر البشير، بعد الطباعة، وسبق ذلك حضور الرقيب الأمني لمقر الصحيفة، ومطبعة (كرري)، بالخرطوم بحري.

وقال صحفيون في “الصيحة” لـ”سودان تربيون” إن ضباط أمن حضروا إلى مقر الصحيفة بالخرطوم شرق ليل الأربعاء، وطالبوا بمراجعة عمود الناشر “الطيب مصطفى”، إلا إن الصحيفة كانت في ذلك الوقت قد أُرسلت إلى المطبعة، ما أضطر الأمن إلى مصادرتها صبيحة اليوم التالي.

وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا، ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.

وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف.