حكومة تصريف أعمال بجنوب دارفور و”الوطني” يقصي أبناء الولاية

نيالا 15 يناير 2015- إعتمد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بولاية جنوب دارفور، الخميس، تشكيل حكومة تصريف أعباء الولاية من اربع وزراء جرى ترشيحهم من المركز، لتغطية مهام 8 وزراء، في محاولة على ما يبدو لسد الفراغ الدستوري الذي عاشته الولاية لأكثر من ثلاثة أشهر.

وكان والي جنوب دارفور اللواء آدم محمود جار النبي، أصدر في أغسطس الماضي قرارا بحل الحكومة المحلية ،بعد أيام قليلة، من خسارته معركة انتخابات الحزب لاختيار المرشح لمنصب الوالي في الإنتخابات المقبلة.

وتراس أمين قطاع التنظيم بالحزب الحاكم عبد الواحد يوسف ومسؤول دائرة دارفور بالوطني الضو عثمان إجتماع المكتب القيادي بنيالا.

وإعتمد المكتب حسب تعميم صحافي كل من يوسف عبد الله حسين وزيرا للمالية والاستثمار والطيب حمد ابوريدة وزيرا للتخطيط والصحة وعمر محمد التوم الشامي وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية وعمر محمد بشير وزيرا للتربية.

وجاء قرار تعيين الوزراء من خارج ولاية جنوب دارفور بعد إتهام أعضاء حزب المؤتمر الوطني بممارسة القبلية والعنصرية، الامر الذي أدى بروز تكتلات قبلية داخل الحزب.

وادى تفشي القبلية في الصراع على المناصب الى ان تجنح حكومة الرئيس عمر البشير لإجراء تعديل على الدستور يخول للرئيس تعيين الولاة بدلا عن إنتخابهم.

وقال مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور في أغسطس الماضي أنه اشرف علي انتخابات في اكثر من 13 ولاية لكنه لم يشتم رائحة القبيلة والعنصرية إلا في جنوب دارفور.

وأصدر والي الولاية اللواء “م” ادم محمود جار النبي، الخميس، قرارات قضت بإحلال وإبدال أكثر من 13 من معتمدي المحليات.

وأفاد مصدر مسؤول بحزب المؤتمر الوطني ان المركز فرض علي الحزب بالولاية تعيين الوزراء الأربعة بعد اتهام أعضاء الحزب في جنوب دارفور بتغليب الجهوية والعنصرية.

واشار المصدر الى ان تعيين وزراء من المركز يعني انتقاص من قدر كوادر الحزب وتشكيك في مقدرات وثقة أعضاء الوطني بالولاية.

وأضاف “هذا التعيين بمثابة وضع أمر الولاية تحت الوصاية المركزية” معتبرا الممارسات القبلية من صنيعة المركز نفسه.