الإستئناف يلغي حكما بإعدام ملازم شرطة أدين بقتل مواطنة بالديم

الخرطوم 15 يناير 2015 – الغت محكمة إستئناف سودانية ،الخميس، حكما بالإعدام صدر بحق ملازم في الشرطة بعد ادانته بقتل مواطنة في أحد أحياء العاصمة، الخرطوم قبل اكثر من عامين واستبدل الحكم بعقوبة السجن لخمس سنوات.

ولقيت المواطنة عوضية عجبنا مصرعها في مارس 2012 بعد توقف دورية تابعة لشرطة امن المجتمع امام منزل شقيق المجني عليها وبدأت في سؤاله عن اسباب وقوفه في الشارع العام فاخطرهم بانه يقف امام منزله .
و اشتبهت الدورية في ان الشاب مخمورا وطلبت منه الدخول الى المنزل فرفض ووقع الاشتباك لكن القوة اضطرت للانسحاب بعد تجمع الأهالي وعادت لاحقا بتعزيزات اضافية و اطلق احد افراد الشرطة ويحمل رتبة الملازم يدعى حامد على حامد ،اعيره نارية اثناء الاشتباك اصابت احداها المجني عليها في رأسها.

وقال بيان الشرطة وقتها أنَّ دوريَّة من الشرطة وأثناء عملها ، تعرَّضت لهجوم من بعض المواطنين أدَّى إلى اشتباك ، دفع بأحد أفراد الشرطة إلى إطلاق رصاص في الهواء مما أدى إلى إصابة القتيلة و6 أشخاص بينهم 4 أفراد من عائلة المجني عليها .

لكن مواطني الحي الذي تقطنه “عجبنا” فندوا الرواية الرسمية واكدوا إطلاق قائد الدورية النار عمدا ، وتفجرت اثر بيان الشرطة الذي عمدت غالب الصحف الى نشره دون التفات لرواية الشهود موجة إحتجاجات عنيفة في ضاحية الديم.

وفي 27 أكتوبر من العام 2014 ،أصدرت المحكمة قرارا بإدانه النظامي المتهم تحت المادة 130 من القانون الجنائى – القتل العمد- و تمسك اولياء الدم بالقصاص من الجاني ،كما ادانت 7 من أفراد الدورية تحت المواد (75-89) المتعلقتين بالامتناع عن المساعدة الضرورية ومخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار اوالحماية .

وأستأنف الدفاع عن المتهم الحكم لتصدر محكمة الاستئناف قرارها بتعديل الإدانة من المادة 130 إلى المادة 131/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م القتل شبه العمد لاستفادة المتهم من الاستثناءات الواردة فيها .

وعدلت عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة خمس سنوات ابتداء من 6/1/2013م وأن يدفع المدان بالتضامن مع وزارة الداخلية الدية الكاملة – أربعين ألف جنيه- لأولياء دم عوضية عجبنا وفقاً لنص المادة 45/5 من ذات القانون.

كما قررت محكمة الاستئناف إلغاء قرار الإدانة والعقوبة في حق المتهمين من الأول حتي السابع وإطلاق سراحهم فوراً مع تأييد بقية الأوامر.

ويشار الى ان مقتل المواطنة عوضية عجبنا تحول الى قضية رأى عام شغلت السودانيين على مدى اشهر طويلة كما حظيت بمتابعة لصيقة من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية .

وتقدم وزير الداخلية السودانى وقتها إبراهيم محمود ووالى الخرطوم عبد الرحمن الخضر باعتذار شفاهى لأسرة القتيلة ، بعد ان اديا واجب العزاء ووجه الخضر انتقادات عنيفة لبيان وزارة الداخلية ،الذي صدر في أعقاب الحادثة والذى تحدث عن ان الشرطة هوجمت من مخمورين واضطرت للرد، واكد ان البيان لم يكن مبررا بتلك الطريقة.

و أكد وزير الداخلية على أن القانون سيأخذ مجراه ،متعهداً بحل القضية في إطار القانون وقال ان الشرطي الذي اطلق النار رفعت حصانته وتم فتح بلاغ جنائي في مواجهته.

.وإستمع الوالي ووزير الداخلية لشهود عيان قدمهم ، إبراهيم نايل إيدام احد المسؤولين المعروفين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأشار الشهود إلى أن الاعتداء تم من الشرطة ،مؤكدين عدم صحة ما ورد في البيان حول وجود مخمورين .

ووصف إيدام بيان الشرطة حول الحادث بـ”المفبرك”،وقال “من غشنا ليس منا” ،مطالباً بان تأخذ العدالة مجراها ،وأن يقدم الجاني للمحاكمة ،كما عضد شقيق الفقيدة إفادات شهود العيان