الأمة : المطالبة بحل الحزب تجاوز للديموقراطية وخرق للدستور

الخرطوم 14 يناير 2015- أبدى حزب الامة القومي رفضه المطلق لشكوى دفع به جهاز الأمن والمخابرات الوطني الى مجلس الاحزاب السودانية، يدعو فيها لتجميد نشاط الحزب بالإستناد الى توقيعه تفاهمات مع حركات مسلحة ، وتسلم الحزب إخطارا من المجلس بتلك الشكوى وشرع في الرد عليها ،واصفا الخطوة برمتها بانها خرق للدستور.

ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، إتفاقا في أديس أبابا تحت اسم “نداء السودان” لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

ووقع على “نداء السودان” كل من زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ومني أركو مناوي ممثلا للجبهة الثورية، “تحالف حركات دارفور والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال المتمردة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق”، فضلا عن القانوني أمين مكي مدني ممثلا لمنظمات المجتمع المدني.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق على هذه الشاكلة بين قوى معارضة تحمل السلاح وأحزاب سياسية، ومنظمات مدنية، وذلك بعد مشاورات مشتركة لأكثر من عام بين الجبهة الثورية وأحزاب تحالف قوى الاجماع الوطني.

وأغضب الاتفاق الموقع الحكومة السودانية وإتهم الرئيس عمرالبشير، في وقت سابق، قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وقطع بأن القوات النظامية ستعلن السودان خاليا من التمرد هذا العام.

وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر لـ”سودان تربيون” الأربعاء ان حزبه تسلم الإخطار من مسجل الأحزاب ، وشرع في تحضير الرد عليه توطئة لتسليمه خلال اليومين المقبلين ، متضمنا الدفوعات القانونية والسياسية التي تفند الشكوى .

وعد برمة تصرف جهاز الامن تجاه حزبه بانه “تجاوز للديموقراطية وخرق للدستور”.

وإستند الجهاز في شكواه التي إطلعت عليها “سودان تربيون” على اختصاصاته الواردة في المادة 24 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 ،موضحا أن حزب الأمة وقع “على ما يعرف بنداء السودان مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا في الثالث من ديسمبر الماضي”

وأشارت الورقة المؤخرة بتاريخ 17 ديسمبر الماضي الى ان الإتفاق والإعلان الموقع مع الحركات المسلحة ينصب على العمل من أجل توحيد الجهود لتفكيك وتدمير ما أسموه بنظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة، وذلك وفق ما تضمنه النداء في (توحيد وحشد قوى مدنية وحزبية ومسلحة متمردة لتغيرالنظام الدستوري القائم بالبلاد تغطي بعدا عسكريا”

‌ولفتت الشكوى الى إن مشاركة أحزاب مسجلة ومنتظمة بموجب قانون الأحزاب السياسية مع الحركات المسلحة المتمردة والتي تقاتل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان يشكل مخالفة صريحة لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المواد 4، 23، 40، والمادة 14-ب، ز، ح، ط من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007.

‌ وعدت الشكوى توقيع حزب الأمة القومي على النداء كحزب مسجل ويباشر نشاطه السياسي بحرية داخل السودان يعد دعما معنويا مباشرا ومتبنياً لنهج متمثل في العمل العسكري لقوي متمردة تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم مخالفاً بذلك الالتزامات المفروضة عليه بموجب الدستور والقانون في التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات.

وقال الجهاز ان “التوقيع كأتصال مباشر مع الحركات المتمردة والمسلحة وصياغة آليات معها تجعله مؤدي لتنسيق العمل والمناهضة المسلحة والعسكرية ضد الدولة وخلق تحالف عسكري لمؤسسات حزبية يكون هدفه التغيير عبر السلاح والبندقية. ”

وأوضحت الشكوى أن “الخط المعلن والوضع على الأرض من الجبهة الثورية واضح وجلي في قيامها بالعمليات العسكرية لإسقاط النظام الدستوري بقوة السلاح وإن دعمها على ذلك من حزب الأمة القومي يتعارض مع نصوص الدستور والقانون.”

وأضافت ” وفقاً لما ورد أعلاه نطلب من مجلسكم الموقر ممارسة وإعمال سلطاتكم الواردة في المواد 10، 13، 14، و19 من قانون الأحزاب السياسية.”

وتشير “سودان تربيون” الى أن المواد المشار اليها وفقا لقانون الأحزاب ، تقضي بأن يتم حرمان الحزب السياسي من خوض انتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية ﻻ تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت أن الحزب خالف المادة 40 3 من الدستور.