“سائحون” تنفي التوسط لوقف حرب المنطقتين وتلوح بإسقاط النظام
الخرطوم 13 يناير 2015 ـ نفى المتحدث بإسم مجموعة “سائحون” أنباء حول توسط المجموعة بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال، لوقف إطلاق النار في المنطقتين، وتعليق الحملة العسكرية التي تشنها القوات الحكومية، في وقت هددت المجموعة باللجوء الى إسقاط النظام حال فشل الحوار الوطني.
وذاع صيت “سائحون” خلال ديسمبر الماضي بعد إعلان الحركة الشعبية ـ شمال، تجاوبها مع وساطة المجموعة للإفراج عن أسرى من القوات السودانية تم القبض عليهم أثناء معرك عسكرية في جنوب كردفان والنيل الأزرق وقررت الحركة الإفراج عن 20 منهم وتسليمهم للصليب الاحمر، إلا إن الخطوة لم تكتمل حتى الآن.
وقال المتحدث بإسم المجموعة علي عثمان في توضيح، الثلاثاء، إن “سائحون” لم تتلق طلب وساطة من الحركة الشعبية لوقف اطلاق النار بينها والحكومة مؤكدا ان وساطتهم التي لاقت ترحيبا من الطرفين، تنحصر في إطلاق سراح الأسرى “ولم تتجاوزها الى أي قضايا أخرى”.
وقال عثمان ان المجموعة لا تمانع في توسيع دائرة وساطتها حال تراضي الطرفين، بما يخدم الأجندة الوطنية.
وكانت تقارير صحفية تحدثت نقلا عن مصادر متطابقة ان الحركة الشعبية شرعت فى اتصالات مع الحكومة السودانية عبر جماعة السائحون لوقف الحملة العسكرية للقوات المسلحة السودانية المدعومة بكتائب من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وقالت ذات المصادر أن موفدين من وفد الحركة في مفاوضات السلام التقوا عضوا في الآلية الافريقية الرفيعة المستوى بأديس أبابا، وطلبا وساطة الآلية التدخل لحث الخرطوم على وقف انشطتها العسكرية مع الدعوة لانعقاد عاجل لجولة جديدة من المفاوضات.
وقال ابوبكر محمد يوسف عضو الامانة العامة للسائحون طبقا لذات التقارير، ان اتصالات الحركة الشعبية تمت بغرض التوسط لوقف اعمال القصف الجوي لبعض مواقع الحركة وان الطلب سبق بدء التحرك الحالي للقوات الحكومية.
تلويح بإسقاط النظام
وهدد الأمين العام لمجموعة “سائحون”، فتح العليم عبد الحي، بأنه في حال فشل الحوار الوطني، الذي يدعو إليه الرئيس السوداني، فإنهم سيلجأون إلى خيار الثورة الشعبية لإسقاط نظام البشير.
ووصف عبد الحي، في حوار مع وكالة “الأناضول”، خيار إسقاط نظام البشير عبر ثورية شعبية بالمكروه وغير المرغوب بالنسبة إليهم، جراء “هشاشة الدولة السودانية وتفشي القبلية والعنصرية في البلاد”.
ورأى أن الحكومة غير جادة في إجراء الحوار الوطني، وأن الحوار بشكله الحالي غير مفيد، داعيا إياها إلى تهيئة المناخ المناسب له.
وأطلق الرئيس البشير في يناير 2014 مبادرة للحوار الوطني، لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس.
واعتبر عبد الحي التعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان، الأسبوع الماضي، ومنحت البشير صلاحيات واسعة، تشكك في مصداقية الحوار، لكن رغم ذلك قررت “سائحون” الاستمرار في الحوار حتى نهاياته، مضيفا أنها قررت في الوقت نفسه مقاطعة الانتخابات العامة المقبلة.
وشدد على أن “سائحون” لا تسعى إلى تحالفات جديدة عبر وساطتها بين الحكومة والحركة الشعبية – قطاع الشمال لإطلاق الجنود الحكوميين الأسرى لدى الحركة، التي تتشكل من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، ويقاتلون الحكومة منذ عام 2011 في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.