“الأمة” يرفض التعديلات الدستورية ويرى أنها قننت خروقات الحكومة
الخرطوم 7 يناير 2015 ـ رفض حزب الأمة القومي التعديلات الاتي أقرها البرلمان السوداني على الدستور، شكلا ومحتوىً وتوقيتا، واعتبرها مجرد “تشويهات” وفقت نصوص الدستور الانتقالي لعام 2005 مع فعل النظام الحاكم الذي درج على خرق مواده بشكل راتب.
وقال حزب الأمة في بيان ـ تلقته “سودان تربيون” ـ إن التعديلات الدستورية تكشف بصورة معلنة ومقننة حالة التيه والعزلة والجزع التي يعاني منها المؤتمر الوطني الحاكم، وأشار الحزب إلى تشكيله لجنة سياسية قانونية تعكف على إجراء دراسة تفصيلية على التعديلات وتبعاتها على الوضع السياسي والقانوني والدولي للحكومة.
ونبه البيان إلى ان الدستور الانتقالي الحالي انتهت مدته منذ 9 يوليو 2011، ما كان يوجب عمل دستور جديد، موضحا أن القوى السودانية، السياسية والمسلحة، توافقت على وضع دستور بصورة تشاركية، تشمل الجميع، كما قرروا أن التوافق على الدستور هو أحد أجندة الحوار الوطني المطلوب.
وتابع “عليه فإن استعجال البرلمان (لكلفتة) إجراء هذه التشويهات الدستورية محاولة لفرض مزيد من السيطرة على مخرجات انتخاباتهم المزمعة والتي لا جدوى منها ولا طائل، في محاولة يائسة لضمان انتخاب الحاكم المتفرد، آملاً في إيجاد حماية له من طائلة المحكمة الجنائية الدولية”.
وقال حزب الأمة “نرفض هذه التشويهات في شكلها ومحتواها وتوقيتها، ونرى فيها ضياعاً لكرامة الشعب السوداني، وإهداراً لسيادة دولة السودان”. وزاد “لو تم الاستعانة بأي من العقول القانونية السودانية لما ولغ البرلمان في هذه التشويهات والأخطاء الدستورية الواضحة والمفضوحة”.
وأفاد بيان الحزب أن الرئيس عمر البشير ظل يخترق مواد الدستور الانتقالي لعام 2005؛ بعزل ولاة الولايات المنتخبين، والتغول على سلطاتهم المنصوص عليها، كما انشأ ولايات ودمج أخريات، فضلا عن تمرير قانون لجهاز الأمن الوطني مخالف لنص المادة (151) من الدستور والتي حددت مهام جهاز الأمن.
وأشار إلى ان النظام “حمى قوات الدعم السريع التي أنشأها جهاز الأمن وأسبل الحصانة على أفعالها التي نشرت الرعب في أوساط المواطنين، وتابع “عليه فإن التعديل في المادة (151) الخاصة بمهام جهاز الأمن العام طابقت مهامه مع مهام القوات المسلحة وحولها لقوات نظامية تابعة لرئيس الجمهورية”.
واعتبر حزب الامة القومي أن تعديل المادة (151) أثبت صدقية ما ذهب إليه الحزب ورئيسه ـ الصادق المهدي ـ في مايو 2014 من أن قوات الدعم السريع غير دستورية في تكوينها، وبالتالي كيدية التهم والاحتجاز الذي تعرض له المهدي.
ورأى الحزب أن التعديلات تعارض روح الدستور التي نصت عليها مقدمته من كونه دستور يمهد للديمقراطية واللامركزية التي ظل المواطنون يطالبون بها منذ الاستقلال لتوفير حكمهم لأنفسهم، بالمشاركة الفعالة في إدارة الخدمات والتنمية مع ضبط الأمن المحلي.
وقال إن التعديلات كرست أيضا بشكل سافر لسيطرة نظام الفرد القابض، وانهت “شبهة الفصل بين السلطات، حيث اخضع السلطة القضائية لسطوة رئيس الجمهورية بصورة غير مسبوقة، بجانب رئاسته المباشرة لجهاز الأمن الذي منح مهام القوات المسلحة كما نصت عليها المادة (144) من الدستور”.
وأكد بيان حزب الأمة أن التعديلات من شأنها الإعلان الواضح بصورة مقننة عن أحكام سيطرة جهاز الأمن على مفاصل الدولة السودانية، وسيطرة الرئيس البشير على تعيين الولاة وسلب حق المواطنين في اختيارهم بجانب تخفيض سلطاتهم، ما سيعقد وضع الحكم بالبلاد.
وحذر من أن تؤدي التعديلات إلى “مزيد من رفض الأقاليم وإلهاب النزاعات المشتعلة أصلاً مطالبة بحصتها في حكم مناطقها وولاياتها، ما يفاقم الغضب ويزيد اللجوء للعنف رفضا للهيمنة المركزية، في ظل الغبن الإثني الذي كرست له وفاقمته سياسات حكم الإنقاذ”.