هيئة الدفاع عن أبوعيسى ومدني تستعجل النيابة للبت في القضية

الخرطوم 7 يناير 2015- تعتزم هيئة الدفاع عن المعتقلين برئاسة عمر عبد العاطي مخاطبة نيابة أمن الدولة واستعجالها للبت في طلبات سابقة تتصل بإعتقال كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، والقانوني أمين مكي مدني.

وإقتادت سلطات الأمن في الخرطوم كل من فاروق أبوعيسى، رئيس تحالف قوى لإجماع الوطني المعارض وأمين مكي مدني رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني في السادس من ديسمبر، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على “نداء السودان” مع تحالف الحركات المتمردة، الجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة القومي المعارض.

كما تم أيضا اعتقال فرح إبراهيم عقار المرشح السابق الحزب الحاكم لولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية إلا إنه لم يوقع على هذا الإعلان.

ومكث المعتقلون لدى جهاز الامن لاسبوعين حيث أخضعوا للتحقيق، قبل إحالتهم الى سجن كوبر، وتردد ان السلطات دونت في مواجهتهم بلاغات تتصل بالعمل مع جهات مسلحة لتقويض النظام بجانب تهم أخرى تصل عقوبتها الى الإعدام.

وقال المتحدث بإسم هيئة الدفاع المعز حضرة في بيان الأربعاء، إن عشرات المحامين قرروا تكوين هيئة دفاع جديدة تحت رئاسة القانوني المعروف عمر عبد العاطي للترافع عن أبوعيسى ومدني، وأشار الى ان الهيئة تعتزم التوجه الخميس بكامل عضويتها الى نيابة امن الدولة، وتقديم طلب لإستعجالها لإصدار قرار بشأن طلبات سابقة وضعت امامها، تحث على شطب البلاغ لعدم وجود بينة، او إكمال التحري وتحويل البلاغ للمحكمة.

وأشار حضرة الى ان الطلب ينوه الى ضرورة الاسراع في تحويل البلاغ للمحكمة لاسيما وأن المعتقلين مكثا فترة طويلة منذ تاريخ القبض عليهما في السادس من ديسمبر وحتي الآن.

ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم “نداء السودان” لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

وأغضب الإتفاق الموقع الحكومة السودانية وإتهم الرئيس السوداني عمر البشير قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وقطع بأن القوات النظامية ستعلن السودان خاليا من التمرد هذا العام.

وفي الثاني من يناير الجاري طالب أبوعيسى أسرته والجهات الأخرى في المعارضة، بعدم دعوة اي جهة للافراج عنه، وأظهر تماسكه وصموده في معتقله بسجن كوبر مطمئنا الجميع على وضعه الصحي.

وتقدمت نقابة المحامين السودانيين بمذكرة الى كل من الرئيس عمر البشير ووزير العدل محمد بشارة دوسة هذا الاسبوع للافراج عن الرجلين.

وأشارت المذكرة التي تقدمت بها نقابة المحامين للرئيس ووزير العدل الى ان كل من ابوعيسى ومدني “الفعل الذي قاما به لا يتعدى النية، والمرء لا يحاسب على مجرد نواياه، بل يجب ان تقترن النية مع العمل المادي، ولو في المراحل الأولية كالتخطيط أو الشروع وهذا ما لم يحدث”.

وطبقا للمذكرة الممهورة بتوقيع نقيب المحامين الطيب هارون فإن التهم التي يواجهها الرجلين ليس فيها حد او قصاص وعليه لا توجد موانع قانونية لاعمال المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت هارون الى ان عودة المتهمين الى البلاد عقب مراسم التوقيع دون غيرهما من الآخرين الموقعين على الميثاق “لهي قرينة دالة على حسن نواياهما تجاه الوطن ولو كانا ضمن الدوائر الشريرة التي تريد تسخير هذا الميثاق لعمل ضد البلاد واستقرارها، لما عادا بكل هدوء، ولطفقا يجوبان العواصم مع غيرهما للتخطيط والتحضير لحمل السلاح وتنظيم الجماعات العسكرية او شبه العسكرية استهدافا للوطن والشعب”.