“الشعبي”: لا إنسحاب من الحوار رغم العقبات المتوالية

الخرطوم 5 يناير 2015- استبعد مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الشعبى المعارض إنسحاب حزبه من الحوار الوطني، على خلفية رفض ومقاطعة نواب الشعبي للتعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان السوداني، الأحد، وشدد على أن قرار المشاركة في الحوار مثل نهجا إستراتيجيا للحزب ويصعب التراجع عنه على الأقل في الوقت الراهن – حسب تعبيره -.
واطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني نهاية يناير الماضي، حث فيها معارضيه دون استثناء على الإنضمام لطاولة حوار، تناقش كل القضايا الملحة، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة التجاوب معها من الأساس.

وفي الإحتقالات بذكرى الاستقلال كرر البشير في كلمته بان الحوار الوطني شامل للقوى السياسية والمجتمعية كافة، “لا يستثنى أحداً إلا من يتمتنع، للوصول الى توافق وتلاقي، وتقارب للآراء حول قضايا الوطن المحورية، وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن، وتوحيد الصف الوطني، لمجابهة التحديات الداخلية والخارجية”.

وقال قيادي في المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي لـ”سودان تربيون” الإثنين، ان الشعبي متمسك بالإستمرار في الحوار الوطني برغم العقبات المتوالية التى تحول دون إنطلاقه رسميا، ومن بينها، استمرار اعتقال رموز سياسية ومواصلة التضييق على الحريات الصحفية، لافتا الى كل المؤشرات على الساحة تعلي من خيار التحاور تلافيا لموجة عنف بالغة الدموية.

ونوه القيادي، الذي استحسن عدم الإشارة لاسمه، الى ان الموقف الذي إتخذه نواب المؤتمر الشعبي في البرلمان يختص بالتشريعات التي جرى تداولها وأظهر النواب إعتراضهم المشروع عليها، لافتا الى ان موقف الحزب بشأن الحوار منفصل عن تلك الخطوة.

وأقر البرلمان السوداني، الأحد، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته المقصورة في دستور 2005 ، على جمع المعلومات وتحليلها، بينما وصفت كتلة المعارضة التعديلات بـ “الخطيئة” لأنها ستحول البلاد إلى “دولة بوليسية”.

وتضمنت التعديلات أيضا اضافة اتفاقية الدوحة للسلام في نص الدستور الانتقالي لعام 2005.

وأجاز البرلمان بشكل نهائي عبر التصويت، في جلسة غاب عنها نواب المؤتمر الشعبي المعارض، التعديلات الدستورية التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل وﻻة الوﻻيات (18 وﻻية) بدﻻ عن انتخابهم.

في سياق آخر كشفت مصادر بالمعارضة شريكة في الحوار الوطني لـ”سودان تربيون” عن تحديد الثامن من يناير الجاري، موعدا لانطلاق الحوار، إلا انها استبعدت كليا ابتداره في ذات التوقيت.

وقالت ان انطلاقة الحوار الوطني ينبغي ان تسبقها حزمة من الإجراءات على رأسها إصدار قرارات رئاسية بتأييد قوائم الشخصيات القومية المشاركة في الحوار والبالغة “50” شخصية تقترحها الحكومة والمعارضة مناصفة، بجانب إعلان الرئاسة موافقتها على الجهة الاشرافية للحوار.

وطبقا للمصادر فان مقترحات جرى تداولها بشأن رئاسة جلسات الحوار، وان اصواتا برزت بضرورة اختيار شخصية محايدة ، على ان يتولي الرئيس عمر البشير رئاسة آلية “7+7” ويكون رئيسا للجميع من موقعه في القصر الرئاسي.