البرلمان يقر تعديلات دستورية تسمح للرئيس بتعيين الولاة وتحول “الأمن” لقوة نظامية
الخرطوم 4 يناير 2015 ـ أقر البرلمان السوداني، الأحد، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته المقصورة في دستور 2005 ، على جمع المعلومات وتحليلها، بينما وصفت كتلة المعارضة التعديلات بـ “الخطيئة” لأنها ستحول البلاد إلى “دولة بوليسية”.
وتضمنت التعديلات أيضا اضافة اتفاقية الدوحة للسلام في نص الدستور الانتقالي لعام 2005م.
ولم يواجه البرلمان أي صعوبة ﻻجازة التعديلات الدستورية خاصة أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يسيطر على 90% من مقاعده البالغة 450 مقعدا.
وأسهمت كلمة ألقاها النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، دفاعا عن التعديلات، في حفز حماس النواب ، على الإجازة دون آي مداولات واكتفوا بالتهليل والتكبير لتمرر التعديلات بالأغلبية الساحقة.
وقدمت رئاسة الجمهورية في نوفمبر الماضي مشروعات تعديلات مقترحة على الدستور للبرلمان تتيح لرئيس الجمهورية تعيين ولاة الولايات وعزلهم بدلاً عن انتخابهم بحجة “تفشي الولاءات القبلية للظفر بالمناصب”، وعليه شكل البرلمان لجنة عليا لمراجعة هذه التعديلات.
وقالت رئيسة اللجنة المكلفة من قبل البرلمان لدراسة التعديلات، بدريه سليمان، خلال الجلسة، إن المادة 58 والخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية (بعد التعديل) تنص على أنه “يعين (رئيس الجمهورية) ولاة الولايات وشاغلي المناصب القضائية والقانونية وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن ويعفيهم وفقا لأحكام القانون”.
وتابعت “كما تم تعديل المادة (151) والخاص باختصاصات جهاز الأمن والمخابرات ونصت على أنه: يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، كما يعمل جهاز الأمن على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية”.
وكانت سلطات جهاز الأمن قبل التعديل هي جمع المعلومات وتحليلها وتسليمها لجهات اﻻختصاص.
كما منحت التعديلات ثلثي أعضاء المجلس التشريعي حق إعفاء الوالي، وجردت الولايات من حقها في تقرير المصير بإلغاء عبارة “ذاتية الولايات” الواردة في الدستور.
وقالت سليمان إن التعديل جعل الشرطة والمعاشات والضمان الاجتماعي تتبع للحكومة المركزية. كما منحت التعديلات رئيس الجمهورية سلطات اصدار المراسيم لتحديد الأراضي الاستثمارية للمحافظة على السلطات المشتركة بين مستويات الحكم في حيازة الأراضي واستغلالها.
وأشارت الى إعطاء الولايات والمحليات حق اصدار، القوانين الولائي والاوامر المحلية لفرض ضرائب ورسوم لتكون موارد للمحليات، كما حوى التعديل زيادة اعضاء مجلس الولايات الى 3 بدلا عن اثنين.
وقدم على عثمان طه مرافعه طويلة عن التعديلات الخاصة بجهاز الأمن نافيا بشدة أن يكون هدفها تحويل القوات الأمنية من ولائية الى مركزية واعطاءها صلاحيات تجعلها خارج الدستور والقانون.
وقال “لن تكون خارج الدستور والقانون وإنما تكون خاضعة للمحاسبة والمساءلة”.
وحذر طه خلال مداخلته من ان تكون التعديلات وسيلة لتسلط جهة على جهة أخرى أو سلب حق جهة ومنحه لجهة ثانية، وطالب بان يتم تعين الولاة وفقا للمؤهلات الموضوعة في التعديلات.
ودعا الى ضرورة ان تجسد التعديلات مبدأ حكم ابناء السودان للسودان دون ابناء الولاية وقال “يجب أن نعمل لتأهيل ابناء السودان لحكم السودان والخروج من نطاق اضيق الى اوسع”.
ولفت الى ان التعديلات الدستورية تعزز الوحدة الوطنية ودعا إلى الاجماع على ما يحقق هذا الغرض.
ونوه الى أن تجربه “ذاتية الولايات” التي ألغيت بموجب التعديل الجديد كان لها افرازات سالبة على الخدمة المدنية، قائلا إنها “جعلت الموظفين متكدسين في العاصمة من أجل الحوافز والنثريات”.
وطالب الوزراء المعنيين باستخدام صلاحياتهم بقوة عقب اجازة التعديلات وتوزيع الكفاءات على الولايات.
من جانبه قال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني، مهدي إبراهيم في تصريحات صحفية، عقب جلسة التصويت، إن التعديلات المطروحة “الهدف منها معالجة أزمات القبلية والعصبية والجهوية باعتبارها علل يجب تلافيها بالعلاج السريع”.
لكن رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان إسماعيل حسين فضل، هاجم التعديلات بشدة، وقال في مؤتمر صحفي، الأحد، إن اللجنة وقعت في أخطاء فادحة منها أن هناك تفويض محدد دفع به رئيس الجمهورية للبرلمان، كما أن الخطأ إجرائي بتكوين لجنة فنية استحدثت (18) تعديلاً في الدستور.
وزاد “اللجنة فتحت الدستور تلغي فيه ما تلغي وتضيف كما يحلو لها”، وقال إن اللجنة ارتكبت “خطيئة” في التعديلات، مشيرا إلى أن التعديلات التي أتت بها اللجنة “لا صلة لها بالمشروع لا من قريب أو بعيد، وهي تتعارض مع الدستور”، وقال “تعديلات الدستور غيب عنها الشعب تماماً والولايات.. اللجنة اغلقت نفسها داخل غرف البرلمان واختارت جهات محددة في الدولة فقط للاستماع إليها.. إنه نهج مخالف تمام لصناعة الدساتير وتعديلها”.
وانتقد فضل تعيين الولاة لتفادي العصبية والقبلية واستغلال النفوذ، وأشار إلى أنها مشكلة حزب داخلية لا يجوز معاقبة الشعب السوداني بها، موضحا أن التعديلات تهدف الى إعادة المركزية القابضة للمركز.
وكانت مسألة تعيين الولاة من أهم أسباب انشقاق حزب المؤتمر الوطني الحاكم في 1999، بقيادة زعيم المؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابي، حيث كان يؤيد انتخاب الولاة، بينما رأى الرئيس عمر البشير تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس كتلة المؤتمر الشعبي أن اجازة تعديل قانون جهاز الأمن سيغير طبيعة الدولة وستصبح دولة بوليسية بحتة، وقال “إذا كانت هناك ضرورة لتغيير وظائف ومهام جهاز الأمن بهذه الصورة فكان الأولى أن تأتي مباشرة من رئيس الجمهورية”.
وتبرأ من التعديلات قائلا إنهم لن يشاركون في أي تداول أو النظر في مشروع تعديل الدستور الذي ينطوي عليه خرق للائحة الدستور والهيئة التشريعية، وزاد “اللجنة تجاوزت اختصاصاتها.. تعيين الولاة ذريعة وحيل فقط لسلب حق الولايات”، وأكد أن أجهزة الحزب ستبحث ماذا ستفعل مع المؤتمر الوطني.
كما قدم نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير إدريس مشروع تضمين اتفاقية الدوحة بالدستور الانتقالي في مرحلة العرض الثالث وأكد في تقريره عدم المساس بسيادة الدستور ، وأضاف أن الأهداف الكلية لوثيقة الدوحة تتسق مع المبادئ العامة للدستور الانتقالي ولا تتعارض أحكامه .
وأفاد بحر إدريس أبو قردة الأمين العام لحركة التحرير والعدالة الموقعة على الاتفاقية أن وثيقة الدوحة قد عالجت الخلل الذي من أجله حملوا السلاح ، وطالب ببذل مزيد من الجهود من اجل عودة حملة السلاح للداخل.