“الشعبية” تعلن قبول “الصليب الاحمر” بنقل الأسرى وتطالب بالإفراج عن المعتقلين
الخرطوم 30 ديسمبر 2014 ـ أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، تلقيها رسالة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفيد باستعدادها لنقل أسرى الحكومة الموجودين بطرفها، وحثت الحكومة على منح الإذن للطائرة التي ستنقلهم من جبال النوبة والنيل الأزرق الى أديس أبابا، ودعت الخرطوم بالمقابل للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وكان حامد ممتاز المسؤول في القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني أبدى، الإثنين، عدم الرضى حيال إعلان الحركة الشعبية ـ شمال، عزمها الإفراج عن 20 أسيرا وقال إن الطريقة المثلى لتلك الخطوة ينبغي أن تتم بعد ترتيبات سياسية بين الحكومة والحركة مشددا على أن “سائحون” ليست طرفا في مبادرة الافراج عن الأسرى.
وأعلنت الحركة الشعبية ـ شمال، الأحد، أنها قررت اطلاق 20 أسيرا من قوات الحكومة السودانية، في مناطق سيطرتها بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر استجابة لمبادرة من مجموعة “سائحون”.
وكان الأمين ﺍﻟﻌﺎﻡ لمجموعة “السائحون” عقد اجتماعا مطولا ونادرا بأديس أبابا، في 30 نوفمبر الماضي، ﻣﻊ الأمين العام للحركة ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ياسر عرمان، توج بالاتفاق على توسط “السائحون” بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية لاطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى طرفي الصراع.
وقال أردول في تعميم صحفي، الثلاثاء، إن الحركة سلمت ردها الرسمي للصليب الأحمر وطالبته بإرسال طائرة من أديس أبابا الى كل من يابوس بالنيل الأزرق وكاودا في جنوب كردفان لنقل الأسرى الى العاصمة الأثيوبية ومن ثم الى الخرطوم.
وأضاف “إذا تمسك المؤتمر الوطني وحكومته برفضهم للمبادرة الإنسانية من السائحون فإن الحركة الشعبية والسائحون بإمكانهم الاتصال بالرئيس ثامبو أمبيكي لإنجاز هذه المهمة”.
وأكد اردول اعتزام الحركة الشعبية مواصلة حوارها مع السائحون ومجموعة قوى الإسناد للبحث عن أجندة جديدة لمستقبل السودان تفضي الى التغيير في إطار الحوار الشامل بين كآفة قوى التغيير، مشيرا الى ان الحوار مع الإسلاميين الراغبيين في التغيير يبقى عظيم الفائدة للسودان.
وأوضح ان قيادة الحركة الشعبية كلفته بجانب بكري عبد الباسط مدني للإتصال بمكتب الصليب الأحمر الدولي بأديس أبابا، على أن تباشر ذات اللجنة عملها بالتنسيق مع مسؤول الشئون الإنسانية بالحركة الشعبية نيرون فليب ومع الأمين العام للحركة حول القضايا السياسية.
وأشار أردول الى ان قيادة الحركة الشعبية تسلمت من قيادة حركة العدل والمساواة السودانية كشفا مفصلا يحوى أسماء (69) من أسرى الحرب التابعين لحركة العدل والمساواة، وأضاف “سيجري التنسيق بين الحركتين وتنظيمات الجبهة الثورية لتطوير العمل المشترك في هذه القضية الهامة”.
وطالبت الحركة الشعبية بإطلاق سراح كل من فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني وفرح العقار والحاج قادم وكافة المعتقلين وإخلاء سبيل الذين إقتيدوا الي المحاكم من الطلاب في جامعتي بحري وسنار وأعضاء حزب البعث.
وأضاف البيان “نحن نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى فمن باب أولى إطلاق سراح قادة العمل السلمي الديمقراطي الذين لم يمارسوا الا حقوقهم الدستورية، وإذا كان الإتصال بالجبهة الثورية يؤدي الى السجون فمن باب أولى أن يبدأ النظام بكبار قياداته الذين يقودون المفاوضات في أديس أبابا”.
ودعا المتحدث باسم الحركة الحكومة السودانية للكشف عن مصير العميد أحمد بحر هجانة الذي إقتيد من داخل مقر الأمم المتحدة في كادقلي في يونيو 2011، والعشرات من زملاءه الى وجهات مجهولة، وقال “لدينا كشف بأسماء الشهود الذين إلتقوا بهم في مقر الأمم المتحدة في كادقلي”.
كما طالب الحكومة بالافراج عن العميد عمر فضل دارشين وإبراهيم الماظ وعبد العزيز عشر ورفاقهم الآخرين.
ونوه الى الحكومة السودانية وبطلب من نظيرتها الصينية سمحت في وقت سابق لطائرة من الصليب الأحمر بالتوجه من نيروبي والهبوط في كاودا وأخذ المدنيين الصينيين الي نيروبي، داعيا الخرطوم لعدم الاستهانة بالسودانيين وأسرهم.
واسترسل أردول في بيانه بالقول “معلوم إن هؤلاء الأسرى بعثت بهم حكومة المؤتمر الوطني الى جبهات القتال للدفاع عن سلطتها فهي المسؤولة سياسياً وأخلاقياً ودستورياً في إتخاذ كل ما من شأنه أن يؤدي للإفراج عنهم وضمان سلامتهم وعودتهم، وهي نفس الحكومة التي بذلت مجهودات لإطلاق سراح مواطنين سودانيين معتقلين في غوانتانمو في كوبا فكيف ترفض عودة أسرى من كاودا ويابوس الي ذويهم؟”.
وأعلن المتحدث استعداد الحركة بالتنسيق مع السائحون لتضمين كشف المفرج عنهم لرتب مختلفة من القوات المسلحة ومن الدفاع الشعبي وإعطاء أولوية لكبار وصغار السن وأن يكون المفرج عنهم من كافة أنحاء السودان.