الرئاسة تشكل لجنة لدراسة تقرير المراجع العام والماليه تتهمه بالتناقض

الخرطوم 20 ديسمبر 2014- شكك وزير المالية السوداني بدر الدين محمود في تقرير المراجع العام الذي قدمه للبرلمان في الخامس عشر من الشهر الجاري متضمنا ما قال انها تجاوزات مالية في العديد من المؤسسات الحكومية ، وكشف الوزيرعن تشكيل الرئاسة لجنة لدراسة التقرير والرد عليه .

وكان المراجع العام الطاهر عبد القيوم كشف في تقريره السنوي عن ان إجمالي جرائم المال العام غير المسترد في الاجهزة القومية خلال الفترة 2013م 2014م بلغت (3.6) مليون جنيه مقارنة بـ (3.7) مليون جنيه للفترة السابقة منوها الى ان نسبة الاسترداد بلغت (21)%.

وكشف المراجع عن تجاوزات في بعض سفارات السودان في الخارج مؤكدا مراجعة حسابات سبعة منها من جملة 11 فيما لازالت اخريات تخضع للمراجعة .

وأكد التقرير وجود تحصيل في تلك السفارات خارج الموازنة عبارة عن رسوم علي تاشيرات الدخول للسودان وتحويل 90 % من رسوم الخدمات القنصلية من دبي لصالح بناء السفارة ومنزل السفير بابوظبي دون تصديق من وزارة المالية.

وكشف ان ايجار سفارة السودان بالكويت ومنزل السفير تصل الى 70% من المصروفات البالغة 301.4 الف دولار.
كما شمل التقرير أرقاما لتجاوزات في هيئة الحج والعمرة وقال ان العديد من المبالغ لم تدرج في موازنة وزارة الارشاد والاوقاف

وقال وزير المالية في تصريحات صحفية السبت تعليقا على تقرير المراجع ان رئيس الجمهورية قرر تكوين لجنة تضم وزراء المالية والعدل ووزير رئاسة الجمهورية لمناقشة التقرير ، والرد على بعض الملاحظات الواردة فيه وتصحيح التناقضات التي يحتويها رافضا تسميتها بالتجاوزات.

وشدد الوزير على ان المراجعة الدورية للاداء المالي للمؤسسات ترمي الى الإصلاح وليس التجريم مشيرا الى احتواء التقرير على ما قال انها تناقضات.