حملات ضد الشقق المفروشة بالخرطوم خلال رأس السنة
الخرطوم 19 ديسمبر 2014 ـ تعتزم السلطات في ولاية الخرطوم تنفيذ حملات رقابة ودهم على الشقق المفروشة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية للحد مما تسميه “الأعمال المخلة بالآداب والظواهر السالبة”.
وأضطر معتمد محلية الخرطوم اللواء عمر نمر هذا الأسبوع، لمصادرة 4 منازل وإخلائها مؤقتا لستة أشهر ـ وفق القانون ـ بعد أن ضبطت الشرطة 35 متهماً ومتهمة بهذه المنازل يزاولون أعمالاً مخلة بالمجتمع وذلك بحي الديوم جنوبي الخرطوم.
واستدعى جهاز الأمن، الأحد الماضي، الصحفية في صحيفة (التيَّار) أسماء ميكائيل أسطانبول في مكاتب وحدة الإعلام بحي الخرطوم (2)، لكتابتها تحقيقا بعنوان “سوق المتعة” تقصى حول منازل تمارس داخلها الدعارة داخل أحياء الخرطوم.
وحسب صحفيون في “التيار”، فإن التحقيق حوى معلومات صادمة عن ممارسة الدعارة في منازل أسر داخل أحياء عريقة وراقية في الخرطوم.
وأعلنت الغرفة الفرعية للمكاتب العقارية والشقق المفروشة بالخرطوم عن تنظيم حملات لضبط ومراقبة وحصر الشقق المفروشة خلال أيام بالتنسيق مع السلطات الأمنية وعدد من الجهات المختصة لمحاربة الجرائم والظواهر السالبة التي تتخذ من الشقق مسرحاً لها.
وقال مدير إدارة الشقق بالغرفة خالد يس شرف الدين للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن اللجان وفرق العمل شرعت في حصر وتسجيل الشقق وتجميع البيانات الخاصة بالملاك والوكلاء بجميع مناطق الخرطوم.
وأبان أن مرحلة الحصر والتسجيل ستعقبها حملات مكثفة خلال الأيام القادمة تزامناً مع احتفالات رأس السنة، سيما وأن كثير من الفئات تستخدم الشقق ملاذاً لها.
وشدد على أصحاب الشقق والمستأجرين بضرورة التعامل مع الفرق والإدلاء بالمعلومات الصحيحة، مشيراً إلى وضع عقوبات رادعة للمخالفين خاصة الذين يدلون بمعلومات غير دقيقة وخاطئة.
وأصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم برئاسة المعتمد حزمة قرارات وإجراءات لتنظيم احتفالات أعياد الاستقلال والمولد النبوي الشريف والكريسماس تشمل تكثيف الوجود الأمني بمواقع الاحتفالات ورفع درجة الاستعداد بنسبة 100%، وإلزام أماكن الاحتفالات والصالات بضوابط التصاديق الممنوحة من جهات الاختصاص.
وتركز السلطات على مناطق التجمعات خاصة في شارع النيل والصالات والحدائق، وأقرت زيادة الإنارة وإزالة أشجار المسكيت جوار الشواطئ التي تشكل ملاذاً للمخالفات، فضلاً عن التشديد على منع “التفحيط” بالسيارات وتقديم المخالفين للمحاسبة القانونية.