مذكرة لوزارة العدل ونقابة المحامين تطالب بالإفراج عن المعتقلين
الخرطوم 10 ديسمبر 2014 – سلمت هيئة الدفاع عن أربعة معتقلين إقتادتهم السلطات الأمنية السودانية قبل أيام مذكرة قانونية الي وزارة العدل ونقابة المحامين، ومفوضية حقوق الانسان تطالب بالإفراج الفوري عنهم كما استلمت الادارة القانونية بجهاز الامن السوداني طلبا من الهيئة لمقابلة الموقوفين.
ونصت الوثيقة التي أغضبت الحكومة السودانية على تفكيك دولة الحزب الواحد وتأسيس دولة المواطنة والديمقراطية في السودان والتزمت بجانب نصوص اخرى لم تغفل خيار الثورة الشعبية، بمنح الأولوية لإنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل بجانب الالتزام بالحل الشامل بوقف العدائيات في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق بين قوى معارضة تحمل السلاح وأحزاب سياسية ومنظمات مدنية، بعد مشاورات مشتركة لأكثرمن عام بين الجبهة الثورية وتحالف قوى الاجماع الوطني الذي يضم الحزب الشيوعي والبعث والقوى الحديثة وحزب المؤتمر السوداني وآخرين.
وعدّ نافذون في الحكومة التوقيع “خيانة للوطن”، وانتقدوا بشدة تحالف القوى السياسية مع حركات تحمل السلاح وتقاتل القوات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال مساعد الرئيس ابراهيم غندور ان المعتقلين أوقفوا بموجب القانون الجانئي داعيا لتقديمهم الى محاكمة.
وشرعت هيئة دفاع مكونة من نحو 15 محامي يتقدمهم نبيل أديب في تحركات مكثفة للإفراج عن المعتقلين بينها تسليم مذكرتهم الى البرلمان بعد توزيعها على عدة جهات ذات صلة بالاعتقال، وأشارت المذكرة التي إطلعت عليها “سودان تربيون” الى أن كل من أبوعيسى وفرح عقار وأمين مكي ومحمد الدود، إقتادتهم قوى أمنية دون مسوغ قانوني أو مبرر موضوعي بما يخالف الدستور والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والقوانين السودانية، بمافيها قانون الأمن الوطني تعديل عام 2010.
وأشارت المذكرة الى ان المعتقلين إقتيدوا من منازلهم الى جهة غير معلومة مما سبب قلقا لأسرهم سيما وأنهم يعانون أوضاعا صحية تستوجب عناية خاصة ومراجعة الأطباء بنحو دوري، ولفتت الى حرمان موكليهم من حقوقهم القانونية المتمثلة في مقابلة ذويهم.
وحثت المذكرة الجهات القانونية والتشريعية للإطلاع بمسؤولياتها القانونية والتحقيق في تلك التصرفات، مع إلزام الجهات الأمنية بالافراج عن المعتقلين فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.