الحكومة السودانية تلمح بإعاقة أنشطة “يوناميد” وتتوقع مقاومة قرار الطرد
الخرطوم 10 ديسمبر 2014 – قالت الحكومة السودانية إنها طردت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد)، في أعقاب التحقيق الذي أجرته البعثة في منطقة (تابت)، بولاية شمال دارفور وتوقعت حدوث مقاومة لعملية خروجها من السودان، ملمحة الى امكانية لجوء الحكومة للتضييق على عمل البعثة لاجبارها على المغادرة.
ومنعت السلطات السودانية بعثة يوناميد في يوم 4 نوفمبر الماضي ،من الوصول إلى القرية للتحقيق حول مزاعم الإغتصاب، وسمحت للبعثة بالتقصي بعد 9 أيام من الحادثة في وجود قوات حكومية، قبل أن تمنع البعثة للمرة الثانية من دخول “تابت” بعد أيام من ذلك.
وأكد السفير السوداني في الأمم المتحدة رحمة الله محمد عثمان أن الخرطوم ترغب في وضع “إستراتيجية خروج” لبعثة حفظ السلام المشتركة بين المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في دارفور.
وأوضح رحمة الله للصحفيين في نيويورك الأسبوع الماضي عدم تحديد موعد، قائلا إنهم سيدرسون العديد من الخيارات، وأضاف أنهم ينتظرون أن يروا السلام يعم قريبا في دارفور، ويجب أن يتم الاستعداد لذلك.
وقال رئيس عمليات يوناميد هيرفي لادسوس إن فريقا للتقييم الإستراتيجي تابعا للأمم المتحدة موجود حاليا في الخرطوم لبحث الأمر، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بالرحيل غدا وإنما بالاتفاق على إستراتيجية.
وأعرب لادسوس عن الأسف لتدهور العلاقات بين الأمم المتحدة والسلطات السودانية، وقال إن البعثة الدولية تلقت الأسبوع الماضي مذكرة شفهية من الخرطوم تأمرها بعدم التعامل مع إدارات سودانية دون الرجوع أولا إلى وزارة الخارجية.
وقال وكيل وزراة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق في تصريحات نشرتها صحيفة “اليوم التالي”، الأربعاء، ان الحكومة متمسكة بمغادرة البعثة المختلطة ولن تبالي لأي قرارات أممية تعرقل الخطوة.
وأضاف “حتى أصدر مجلس الأمن الدولي مليون قرار ببقائها” مؤكدا وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الموقف، وقال الأزرق، إن القوات المنتشرة في دارفور تعيش في رغد وتتغذى بأسماك “السالمون المُدخن والجمبري والحليب الطازج وكأنها في فندق من خمس نجوم وسط معسكرات النازحين”.
وقطع الدبلوماسي السوداني بإن الحكومة السودانية تحظى بدعم دول اقليمية ودولية قوية ذات وزن ثقيل في مجلس الأمن الدولي، موضحاً أن (يوناميد) دخلت إلى البلاد برضا الحكومة، ولن تستطيع العمل دون موافقتها، وألمح إلى إمكانية إعاقة عملها، أسوة بدولة إريتريا التي ضيقت على المنظمات، وأجبرتها على البحث عن الوقود لسياراتها أثناء تأدية عملها، لافتاً إلى أن الحكومات لديها أساليبها الخاصة لإعاقة عمل المُنظمات.
وأكد الأزرق أن إبلاغ البعثة باستراتيجية الخروج، يتسق تماماً مع القرار (1769) باعتباره نص صراحة على تنفيذ الاستراتجية حال تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، ونوَّه إلى أن كافة الشواهد والبينات أكدت تحسنها، خاصة وأن منظمات الأمم المتحدة قالت إن (95%) من مواد الإغاثة تصل إلى مستحقيها وفقاً للطلبات، وأن هجمات الحركات المُسلحة انحسرت تماماً، واقتصر العنف على هجوم العصابات.
واستبعد الأزرق صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بمنح تفويض جديد لــ(يوناميد) دون رغبة السودان، باعتباره محصن بموقفه الداخلي، وتحسن الموقف السياسي، والأمني والإنساني، فضلاً عن أن مجموعة أصدقاء السودان، أصبحت أكثر معرفة بالملف السوداني، وملف دارفور، وستدعم موقفه.
وجدد الوكيل رفض الحكومة لإعادة التحقيق في مزاعم الاغتصاب في منطقة (تابت)، وقال إن الأمم المتحدة ليس من تقاليدها إعادة التحقيق، لافتاً إلى أن بعض الدوائر النافذة تريد تجريم السودان، ما يُثير الشكوك، خاصة وأن التحقيق الأول أثبت عدم وجود شواهد الاغتصاب.
وقال الأزرق إن المتحدثة السابقة باسم البعثة، عائشة البصري، محقة بشأن ما أثارته من اتهامات وسهام نقد، لكنه أكد أن المسألة ليست بعيدة عن الأغراض الشخصية، وتصفية الحسابات بينها وبعض المسؤولين في الأمم المتحدة.