تعليق مفاوضات المنطقتين بعد خلافات حول نزع السلاح والشريعة الإسلامية والقوات النظامية

أديس أبابا 8 ديسمبر 2014 ـ علقت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، الإثنين، المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، إلى يناير المقبل، وعمد كل طرف إلى فضح مواقف للآخر أفضت إلى تعليق الجولة، وقالت الحركة إن الحكومة طالبت بتجريد الجيش الشعبي من سلاحه ووقف عدائيات خلال أسبوعين، بينما أفادت الحكومة أن “الشعبية” طرحت إلغاء الشريعة الإسلامية والحكم الذاتي وتفكيك القوات النظامية.

وقال رئيس وفد الحركة الشعبية المفاوض ياسر عرمان إن رئيس وفد الحكومة إبراهيم غندور طلب خلال جلسة قدمت فيها الوساطة ورقة طرحت أفكارا وأسئلة للوصول لاتفاق بين الطرفين، تجريد الجيش الشعبي من سلاحه خلال ستة أشهر ووقف عدائيات خلال أسبوعين دون أن يتعرض للقضية الإنسانية.

وذكر عرمان في بيان تلقته “سودان تربيون” أن غندور أبلغهم بالنص “إنه لن يأتي مرة آخرى وسيعين بديلا له لأنه سيكون مسئولاً من الانتخابات في بداية العام القادم”، مؤكدا أن الحركة الشعبية وافقت على الحوار مع أي شخص ترسله الحكومة السودانية.

ومضى عرمان مسترسلا في المواقف التي باح بها غندور مؤكدا أنه قطع بأن الحكم الذاتي لن يناقش في أديس أبابا ولا في مؤتمر الحوار الوطني وأن المؤتمر التحضيري في بأديس يجب أن يشمل لجنة (7+7) والحركات المسلحة رافضاً الاعتراف بالجبهة الثورية ومستبعداً حضور حزب الأمة وقوى الإجماع الوطني لأنهما لا يعترفان بالحوار الوطني، موضحا أن الصادق المهدي لا يريد الحوار وهاجم قوات الدعم السريع للهروب منه.

ورأى غندور ـ بحسب عرمان ـ أن المجتمع المدني قوى متضخمة لا يمكن الوصول لصيغة لمشاركتها في المؤتمر التحضيري وأن قادة “نداء السودان” يريدون إسقاط النظام.

وتابع عرمان “بعد حوار طويل ومقترحات من الوساطة والحركة الشعبية دون جدوى، قرر رئيس الوساطة ثابو أمبيكي رفع جلسة المفاوضات قائلا إن الجولة القادمة يمكن أن تكون في بداية العام القادم وطلب رأي الطرفين”.

وأكد رئيس وفد الحركة أن الوساطة طرحت في ورقتها قضية الحكم الذاتي والترتيبات الأمنية وعلاقتها بالترتيبات السياسية وقضايا الإجراءات للوصول لمؤتمر تحضيري لكافة القوى السياسية بمقر الاتحاد الأفريقي.

وقال إن الوساطة اضطرت لتأجيل الجلسة من الصباح إلى ظهر الإثنين، نسبة لاحتجاجات مستمرة من الوفد الحكومي على ورقة الوساطة التي طرحت ورقتها أخيرا.

وأضاف عرمان ان المفاوضات التي جرت في مسارين المنطقتين ودارفور مكنت الجبهة الثورية من فضح أجندة النظام باعتباره غير جاد في الحوار الوطني ويشتري الوقت “من أجل إعادة انتخاب رئيسه المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والذي يرى إن حمايته في السلطة وحدها حتى ولو أدى ذلك الي إنهيار السودان”.

وقال “إن النظام ليس لديه حلول لأهل المنطقتين سوى الحرب والتجويع مؤكدا أن الرئيس عمر البشير والأجهزة الأمنية ومستفيدي السلطة غير راغبين في الحوار أو وقف الحرب”.

ودعا السودانيين بما في ذلك الإسلاميين الراغبين في التغيير للوقوف صفاً واحداً لوضع نهاية للشمولية التي أدخلت السودان والحركة الإسلامية في أزمة عميقة ستؤدي إن استمرت لتمزيق السودان، وزاد “كان أمراً جيداً لقاءاتنا بقوى الإسناد والسائحون وما أجريناه من حوارات كان لوجه الوطن والدين الحق كان دائماً مع الفقراء والأخوة الإنسانية”.

وطالبت الحركة السودانيين بالعض بالنواجزعلى اتفاق “نداء السودان” وتطويره الى عمل جماهيري ومنع الانتخابات وتحويلها لإنتفاضة شعبية تقضي على نظام الحزب الواحد وتقيم مؤتمراً دستورياً لبناء دولة سودانية تسع الجميع ـ حسب عرمان ـ.

من جانبه اتهم رئيس وفد الحكومة المفاوض إبراهيم غندور، الحركة الشعبية – شمال، بالإصرار على تعلية خيار الحرب وتنفيذ أجندتها تحت مظلة قضايا المنطقتين مؤكدا اصرار مفاوضيها على المناورة وإقحام أجندة لا تمت بصلة للأزمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وشدد أنها أسيرة لتحالفاتها العسكرية والسياسية.

ودمغ غندور في مؤتمر صحفي بأديس أبابا بعد تعليق الجولة، مفاوضي قطاع الشمال بتعطيل المفاوضات والإصرار على إدراج اطراف و تفاهمات سياسية في الاتفاق.

وقال إن الحركة أصرت في الجولة السابقة على تضمين “إعلان باريس” والحاقه بالاشارة الى الجبهة الثورية وحزب الأمة، مضيفا أنها تمسكت في جلسة الإثنين باستيعاب “نداء السودان”، وقال أنها تريد ان ترى حلفاءها جميعا في نص الإتفاق ،وهو ما أدى الى تعطيل الاتفاق بعد أن تم إنجاز ما نسبته 99% من التفاهمات.

وأكد غندور جاهزية وفدهم للعودة في يناير من واقع رغبة الحكومة السودانية الأكيدة في وقف الحرب ” مردفا رغم قناعتنا أن الطرف الآخر لا يريد ولا يملك الإرادة للوصول الى سلام”.

وكشف غندور، أن قطاع الشمال تمسك بضرورة إلغاء الشريعة الإسلامية في المنطقتين، وتفكيك الأجهزة الأمنية والشرطية والجيش، بجانب طرح الحكم الذاتي للمنطقتين.

وأكد رفض الحكومة لكل هذه المطالب باعتبار أنها خارج إطار التفاوض والتفويض، ولا تعني قضية المنطقتين في شيء، مشيراً إلى أن هذه التوجهات تؤكد عدم رغبة الحركة الشعبية في السلام.

واعتبر غندور التصعيد العسكري في جنوب كردفان ضروري من واقع حرص القوات المسلحة على منع أي مجموعة متمردة من فرض أجندتها.

وبشأن اعتقال الأجهزة الأمنية السودانية القيادات التي وقعت على “نداء السودان” قال غندور أن توقيفهم تم وفقا للقانون السوداني وتمنى تقديمهم الى محاكمة عادلة.