سكرتير الشيوعي لـ “سودان تربيون”: “الشعبي” يعمل لحماية النظام الحاكم

الخرطوم 7 ديسمبر 2014 – اتهم الحزب الشيوعي السوداني، المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي بالعمل على حماية النظام الحاكم، في اعقاب اختياره الدخول في الحوار الوطني، وتبني رؤى الحكومة الناقدة لقوى المعارضة، وقال إن مواقف “الشعبي” الأخيرة لم تكن مفاجئة بحسبانه كان جزءا من دائرة الحكم، وقطع الشيوعي بأن المخرج الوحيد للسودان من أزمته الراهنة لن يكون إلا بإزالة النظام وتفكيكه.

وقررالمؤتمر الشعبي مع قوى أخرى، منذ يناير الماضي المشاركة في الحوار الوطني تجاوبا مع دعوة أطلقها الرئيس عمر البشير لكافة معارضيه في محاولة لايجاد مخارج من ازمات سياسية وإقتصادية خانقة أحاطت بالبلاد، وبرر الأمين العام للحزب حسن الترابي موقفه بضعف المعارضة وعجزها عن إسقاط الحكومة كما أشار الى أن أزمات البلاد وإنتشار السلاح استوجبت الجنوح للحوار منعا لإتساع دوامة العنف.

وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب في مقابلة مع “سودان تربيون”، الأحد، إن حزب الترابي كان جزءا من النظام الحاكم حتى العام 1999، وإختلفا لاحقا بسبب الصراع على السلطة والتباين حول رؤى وصفها الخطيب بالثانوية.

وأضاف “بالتالي عندما حانت الفرصة اتجه الى حماية النظام وسياساته، وهذا يتعارض مع مصلحة السودان”.

وقال إن تحالف المعارضة استوعب الشعبي بين فصائله برغم التوقعات الراجحة بان يذهب يوما ما في اتجاه النظام واسترسل “استوعبناه لأن من أراد أن يركب معك القطار في مرحلة من المراحل لا تمنعه”.

وأشار الخطيب الى ان المؤتمر الشعبي اختار ان يذهب بعيدا عن التحالف، وشدد على انه لن يعود إليه مجددا برغم حديثه عن تجميد مؤقت لنشاطه وقال إن حزب الترابي يعمل مع آخرين في الساحة السودانية وفي المنطقة المحيطة علي توحيد قوى الاسلام السياسي.

وأضاف “هم متحالفون مع جهات واسعة تعمل ليكون السودان مرتكزا للحركة الاسلامية ويتجهون لتمديد وجودهم في المنطقة بشكل عام”.

وشدد الخطيب على أن الأزمة التي يعيشها السودان لن تحل ما لم يتم تصفية النظام الحاكم وتفكيكه وأشار إلى أن البلاد ظلت تعيش حربا داخلية على مدى 25 عاما.

واعتبر إعلان الحكومة ودعوتها للحوار الوطني لم تكن سوى نتاجا للأزمات التي أحاطت بالنظام، غير إنه شدد على عدم جدية الحكومة في طرح الحوار ورغبتها في إدارته وفق مفهومها الخاص.

وأضاف “هي تريد حوارا يمكنها اكثر من السلطة، وبالتالي حل الأزمة وفق سياساتها وهذا لن يجدي.. نحن نريد العمل والسير في طريق آخر يؤدي الى حل الأزمة السودانية”.

وقال الخطيب الذي كان حاضرا لتوقيع “نداء السودان” في أديس أبابا بين قوى المعارضة والجبهة الثورية إن الاتفاق الوليد يضمن توحد قوى المعارضة بعد اسقاط النظام، كما انه يضمن حلا سياسيا في المناطق التي حملت السلاح ضد الدولة.

وأضاف “اتفقنا على عقد مؤتمر دستوري قومي بنهاية الفترة الانتقالية يشارك فيه الجميع، ويتوافقون على كيفية حكم السودان وكيفية إدارة التنوع وتوزيع الثروة والسلطة بشكل عادل”.

ورفض السكرتير السياسي اتهامات الحكومة لموقعي الاتفاق بالخيانة لوضعهم اليد مع جهات تقاتل الحكومة، وأشار الى ان حاملي السلاح اضطروا إليه لنصرة قضاياهم السياسية لكن النظام تعاطى معهم بتغليب الحل العسكري.

وشدد المسؤول الأول بالحزب الشيوعي على ان حل الأزمة السودانية لن يتجاوز الإطار السياسي.

واسترسل “بالتالي نحن كسياسيين مدنيين ذهبنا للتوافق مع الذين حملوا السلاح على حل سياسي، ولن تكون هناك تسوية إلا من خلال حوار حقيقي يفضي الى حل كامل للأزمة السياسية الشاملة التى يعيشها السودان”.

ومضى يقول “منذ الاستقلال نعيش في الدائرة الشريرة من عدم الاستقرا هذه الدائرة لن تنكسر إلا إذا توافق كافة أهل السودان على برنامج محدد ننفذه في فترة إنتقالية معقولة، يعقد بنهايتها مؤتمر دستوري”.

واعترف الخطيب بتابين رؤى المعارضة واختلافها على آليات تنفيذ المرحلة المقبلة وعد الخلاف طبيعيا بين قوى ذات تكوين مختلف، لكنه أوضح أن الجميع متفق حول الأهداف الرئيسية المتمثلة في تصفية النظام وإقرار فترة انتقالية تخلص الى مؤتمر دستوري قومي يشارك فيه كافة أهل السودان ويضع مبادئ الدستور القادم، ثم تجرى انتخابات حرة بما يمهد للتداول السلمي للسلطة.