جهاز الأمن يعتقل قيادات المعارضة بسبب “نداء السودان”
الخرطوم 6 ديسمبر 2014 ـ أعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبوعيسى والقانوني المعروف أمين مكي مدني، ليل السبت، كما طالت الاعتقالات فرح عقار مرشح المؤتمر الوطني السابق بولاية النيل الأزرق ومدير مكتبه، وسط توقعات بأن تمتد الاعتقالات لكل قيادات المعارضة الموقعة على وثيقة “نداء السودان” بعد يوم واحد من عودتها من أديس أبابا، حيث وقعت هناك على الوثيقة، مع حركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني.
من جانبه نفى الناطق الرسمي للسائحون علي عثمان الأنباء التي تحدثت عن اعتقال الأمين العام للسائحون وقيادات من التنظيم.
لكن المتحدث باسم السائحون عاد وأكد أنه “في ظل هذه المناخات المتقلبة لا نستبعد حدوث كل الاحتمالات وتؤكد مبادرة السائحون أن هذه الاعتقالات تؤثر على جدية الحوار الوطني وتقطع الطريق على الراغبين في الانضمام الى مسيرته”.
وكان وفد الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال المفاوض بقيادة ياسر عرمان، التقى في اجتماع لافت بمجموعة “سائحون” في اجتماع مطول بأديس أبابا في 30 نوفمبر الماضي، توج بالاتفاق على توسط المجموعة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية لاطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى السلطات السودانية.
وتأتي الخطوة بعد حملة شنها مسؤولو الحكومة فور التوقيع على “نداء السودان”، استهلها مساعد الرئيس إبراهيم غندور، بوصفه الاتفاق بأنه “حلف غير مقدس” مصيره الرفض والركل من السودانيين، كما أعلن نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، حملة ضد موقعي الاتفاق، وأمر ولاة الولايات بفتح معسكرات الدفاع الشعبي وإعلان التعبئة والاستنفار.
ووقعت المعارضة السودانية، بشقيها المسلح والمدني، الاربعاء، بأديس أبابا، وثيقة “نداء السودان” التي نصت على تأسيس دولة المواطنة والديمقراطية في السودان والتزمت بمنح الأولوية لإنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل بجانب الالتزام بالحل الشامل بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكان رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى قد تحدى تهديدات مسؤولي الحكومة، وأبلغ “سودان تربيون”، بعد وصول وفد قوى المعارضة الخرطوم قادما من أديس أبابا، مساء الجمعة، إنهم جاهزون لأي إجراءات قانونية تتخذها الحكومة، وقال “سنترافع عن موقفنا في ساحات المحاكم لنبين للناس أن (نداء السودان) عزز وحدة الوطن”.
وقال أمين الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم الفاضل حاج سليمان، الجمعة، إن رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، سيخضعان للمساءلة القانونية بسبب توقيع وثيقة “نداء السودان” وفقاً للقانون الجنائي بالبلاد.
وسبق أن لوحت الحكومة السودانية بإخضاع المهدي للمسألة القانونية حال عودته للبلاد، بسبب توقيعه “إعلان باريس” مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي.
ووقع على “نداء السودان” كل المهدي، وأبوعيسى، إلى جانب مني أركو مناوي ممثلا للجبهة الثورية التي تضم تحالف لحركات دارفور والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال المتمردة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما وقع على النداء القانوني المعروف أمين مكي مدني ممثلا لمنظمات المجتمع المدني.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق على هذه الشاكلة بين قوى معارضة تحمل السلاح مع أحزاب سياسية، ومنظمات مدنية، وذلك بعد مشاورات مشتركة لأكثر من عام بين الجبهة الثورية وأحزاب تحالف قوى الاجماع الوطني الذي يضم الحزب الشيوعي السوداني والبعث والقوى الحديثة وحزب المؤتمر السوداني وآخرين.