“الشعبي” يلوح بتحريك الشارع ضد الحكومة حال فشل الحوار الوطني
الخرطوم 2 ديسمبر 2014 – جدد حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي تمسكه بالمضي في مشروع الحوار الوطني، حتى لو أجريت الانتخابات في موعدها المقرر في أبريل من العام 2015، ولوح بتحريك الشارع السوداني ضد الحكومة حال فشل الحوار في الوصول الى مبتغاه.
واطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، لكن العملية واجهت انتكاسة بانسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس.
وبرر الترابي في ندوة عقدت الأسبوع الماضي قبوله الحوار مع الحكومة لأنه الخيار الأفضل لمواجهة أزمات البلاد وتجنيبها مصير التمزق والاحتراب والتشرذم، مشيرا الى أن حزبه اضطر الى التحاور، كما أن الحكومة أيضا وجدت نفسها مجبرة على ذلك بعد ان تكاثفت عليها الضغوط والأزمات، معلنا ان قوى المعارضة فشلت تماما في “إسقاط” النظام وانها تعيش خلافات داخلية عميقة.
وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في مؤتمر صحفي الثلاثاء بالخرطوم ان حزبه لن يتردد في الخروج الى الشارع لاسقاط نظام المؤتمر الوطني حال فشل الحوار، وإعتبر تمسك الحزب الحاكم بإجراء الانتخابات في موعدها دون الإكتراث لمطالبات المعارضة بالتأجيل دليل على رغبته في التخلي عن الحوار.
وأشار عمر الى ان تأكيدات مسؤولي الحزب الحاكم المستمرة بعدم تأجيل الإنتخابات لا تعنيهم من قريب أو بعيد، وأضاف “عليهم خوضها بمفردهم” لافتا الى ان انعدام الحريات لايشجعهم على المشاركة فيها.
وإستدرك بالقول “حتى اذا خاض المؤتمر الوطني الانتخابات سنواصل في الحوار لان البلاد تحتاجه” منوها الى ان المؤتمرالشعبي سيظل مدافعا عن الحوار الوطني بأساليب أقوى ـ لم يحددها-.
وقال ان حزبه ولج الحوار الوطني وفقا لخطة مدروسة وهي التغيير الشامل لكل سياسات الدولة بما فيها أوضاع الحريات
ورفض المسؤول السياسي ان يكون الحوار وتمسكهم به مدخلا لأعادة اللحمة والإندماج مع المؤتمر الوطني مجددا، لكنه قال إن التخطيط يمضي في اتجاه تكوين جبهة اسلامية عريضة مستقبلا.
وأعلن عمر إعتراض المؤتمر الشعبي على مقترح الحركة الشعبية ـ شمال، بمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا وعدها مدخلا لانفصال جديد.
وانتقد سلوك الحكومة في التعامل مع أزمة المنطقتين وقال إن طريقتها الحالية لن تؤدي الى انهاء الأزمة متهما المؤتمر الوطني الحاكم بمواجهة حالة من “التيه السياسي”.