كيانات أهلية ترتب للرد على تعليقات للبشير حول مواطني “الجزيرة”
الخرطوم 1 ديسمبر 2014 ـ واجه مواطنو ولاية الجزيرة تعليقات للرئيس السوداني عمر البشير حول مواطني وأهالي مشروع الجزيرة الزراعي، بإمتعاض بالغ واتسعت دائرة الانتقادات لحديث الرئيس في مواقع التواصل الاجتماعي وتطورت الى دعوات لتحرك يبدأ بمؤتمر صحفي لكيانات أهلية يعقد، الثلاثاء، بالخرطوم.
ونقل عن الرئيس البشير في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف، الأحد، قوله: “ناس الجزيرة تربية شيوعيين وطوالي دايرين الحكومة تمول ليهم الزراعة وما يرجعوا القروش”.
وعقب انقضاء المؤتمر الصحفي للرئيس بدأت موجه من التعليقات الغاضبة والساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”واتس آب”، شارك فيها صحفيون ونشطاء، أغلبهم من ولاية الجزيرة المتاخمة للعاصمة الخرطوم من ناحية الجنوب.
وأعادت الحادثة إلى الأذهان، صدامات وقعت بين الشرطة ومحتجين من قبيلة “الهوسا” في أكتوبر 2008 في السودان، خلال مظاهرات لمنسوبي القبيلة في عدد من الولايات، بسبب تصريح نسب الى الرئيس البشير في احدى صحف الخرطوم قال فيه إن “الهوسا” بالبلاد أجانب، وهو ما اضطر البشير لنفي ما نسب إليه من حديث لاحقا.
وأثارت تصريحات للبشير في سبتمبر 2013 بشأن امكانية مد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بالمياه من نهر النيل، موجة غضب في الولاية الغربية.
ووصف الرئيس، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف،يوم الأحد ، مشروع الجزيرة بـ “الخاسر” منذ نهاية الستينيات وأنه “عالة” على الدولة التي كانت تصرف عليه وتجدول مديونيات المزارعين وتعفيها في النهاية، مؤكدا أن مزارعي المشروع مسيسين وأنهم تربية شيوعيين.
ويواجه المشروع الزراعي الضخم صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، خاصة بعد اجازة قانون مشروع الجزيرة 2005، المثير للجدل والذي أوصت لجنة خبراء شكلتها رئاسة الجمهورية بمراجعته، بينما يطالب آخرين بإلغائه.
ودعت 3 كيانات أهلية تشمل “حراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية”، و”منبر أبناء الجزيرة”، و”تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل” إلى عقد مؤتمر صحفي “حاشد”، قال عضو الحراك هشام عمر الامين إنه سيعقد بدار المهندسين الزراعيين بالخرطوم، ظهر الثلاثاء.
وراهن الأمين في حديث لـ “سودان تربيون” على أنصار حراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية، مؤكدا أن مؤتمره الأخير الذي عقد بقرية “ود الهندي” جنوبي مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة حضره نحو 5700 عضو.
وأشار الأمين إلى أن التدهور الذي طال مشروع الجزيرة كان يستدعي من الحكومة محاسبة المتورطين خاصة شركات الحلول المتكاملة التي يتملكها قيادات في اتحاد المزارعين ومجلس إدارة المشروع السابق، وانتقد اتحادي المزارعين والعمال بمشروع الجزيرة واتهمهم بالتسبب في انهيار المشروع فضلا عن قانون العام 2005.
وقالت الكيانات الثلاثة في تعميم صحفي، الإثنين، إن مواطني الجزيرة بكل مكوناتهم السياسية والاجتماعية، استقبلوا حديث البشير عن مشروع الجزيرة وإنسانه باستهجان ودهشة.
وتابع التعميم: “تداعت جميع الكيانات للرد عبر مؤتمر صحفي حاشد.. إن جميع الخيارات ستظل مفتوحة للرد على هذا الحديث”.
وكانت لجنة تقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى، طالبت في تقرير سلمته لرئاسة الجمهورية مطلع العام الحالي بتقديم المتورطين في نهب وسرقة أصول المشروع للمحاسبة الإدارية والمحاكمة القضائية.
لكن الحكومة لم تحرك ساكنا، ولم يتم إعلان التقرير للرأي العام بالرغم من تسرب نسخ منه لمواقع إلكترونية في يناير الماضي.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تحريضا ضد تصريحات الرئيس البشير، وطالبوه بالتحقيق حول أصول مشروع “التي تقاسمتها أيادي ملشيات الفساد”.
وأدت عمليات اعادة الهيكلة في مشروع الجزيرة وتصفية بنياته التحتية “الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش” إلى تشريد ألاف العاملين، بعد تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005.
وشهدت البنى التحتية الأخرى، خاصة قنوات الري، تدهورا مريعا، للحد الذي وصل إلى استعانة المزارعين بطلمبات الجازولين لري أراضيهم رغم نظام الري الإنسيابي الرخيص الذي يتميز به المشروع.
وذكّر النشطاء البشير بأن مشروع الجزيرة ظل العمود الفقري لإقتصاد السودان لعقود خلت، كما وفرت أراضيه وزراعه القوت لمعظم السودانيين.
وظل مشروع الجزيرة منذ ما يقرب من ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف ـ 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 100 ألف فدان حاليا.
وخرج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.