دعوة على عثمان لمراجعة شعار “الإسلام هو الحل”

بقلم بابكر فيصل بابكر
[email protected]

أوردت صحيفة “آخر لحظة” الأسبوع الماضي خبراً يقول أنَّ الأمين العام السابق للحركة الإسلامية علي عثمان محمد طه أبدى عدم رضاه عن المسار الذي انتهجته الحركات الإسلامية وصوَّب إنتقادات صريحة له وقال إنَّ شعار “الإسلام هو الحل” لم يحقق ويخلق برنامجاً للعدالة الاجتماعية، لأنهُ تعامل ببساطة مع قضايا المجتمع، وطالب صراحة بإعادة النظر في الشعار.

في البدء نقول أنَّ الإعتراف بالفشل هو نقطة البداية لأى عمل تصحيحي، و يكتسب حديث الأستاذ على أعلاهُ أهميَّة خاصة لأنَّ رموز تيار الإسلام السياسي في السودان – وهو البلد الذي وجدوا فيه الفرصة الكاملة لتطبيق شعاراتهم – ظلوا على الدوام يعيشون حالة من الإنكار ويرفضون تقييم تجربتهم بصورة موضوعية بعد مرور ربع قرن من الزمان.

غير أنَّ اللافت للنظر هو أنَّ الأستاذ على قال كلامه هذا في المنتدى التأسيسي الأول للحركات الإسلامية الذي إحتضنته العاصمة الماليزية كوالالمبور، ولم يقله في الخرطوم، حيث التجربة الحقيقية التي كان هو على رأسها ما تزال ماثلة، وبالتالي لم يسمع به إلا القليل من المراقبين والمتابعين للأحداث. وكان من الأولى به طرح مثل هذا الحديث في أروقة حركته الإسلامية، وحزبه السياسي، وأجهزة الإعلام المحلية.

من الناحية العملية لم يأت حديث الأستاذ على بشىءٍ جديد فقد ظل مثقفون و مفكرون وسياسيون وأكاديميون ينبهون منذ عشرات السنين ويقولون أنَّ شعار “الإسلام هو الحل” هو شعارٌ فضفاض خال من المحتوى والمضمون، وأنهُ ليس سوى محاولة لإستدرار العاطفة الدينية لدى عامة الناس من أجل الوصول للسلطة والهروب من طرح البرامج المفصلة لعلاج الأدواء السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

في واقع الأمر أنَّ الفشل لم يُصب الشعار فقط لكنهُ أصاب منظومة الأفكار “الآيديلوجيا” التي تقف خلف الشعار، وهى منظومة لا تاريخية، إقصائية مغلقة، تتعالى على الواقع لأنها تدَّعي إمتلاك الحقيقة المُطلقة.

هذه الخصائص الفكرية تنتج بالضرورة منظومات حركيَّة سياسية “غير ديموقراطية”، تنشد الحلول السهلة للمشاكل عبر إستدعاء التجارب التاريخية البعيدة وإنزالها في الحاضر المُعقد، وتكون بطبيعتها غير قابلة للتعايش مع “الآخر” المُختلف، وهذا هو ما أثبتته التجربة التي تمخض عنها حكم الإسلام السياسي للسودان.

ظنَّ أهل الإسلام السياسي – وبعض الظن إثم – أنَّ مُجرَّد الدعوة لإنفاذ “الحدود الشرعية” يعني تطبيق الشريعة الإسلاميَّة وبالتالي يعني إيجاد حلول “سحرية” لكل مشاكل المُجتمع، وهو “الوهم” الذي تمَّ تسويقه عبر تسويق الأحلام عن عودة “مجتمع المدينة” على أيدي “الصحابة الجُدد” من أصحاب الأيادي المتوضئة والوجوه النورانية، فأنقلب الحلم لكابوس بعد أن تحوَّل هؤلاء إلى مُجرَّد خُدَّام سلطة وعبيد لشهوات الدنيا.

تُرى هل جال بخاطر الأستاذ على أنْ يسأل الدكتور “مهاتير محَّمد” الذي كان مُشاركاً معهُ في ذات المنتدى لماذا لم يُنادي بتطبيق الحدود الشرعية في ماليزيا طوال فترة رئاسته ومع ذلك أضحت تجربته في الحُكم هى النموذج الذي بات يتطلعُ إليه جميع أهل الإسلام السياسي ؟

سيتكفلُ كاتب هذه السُّطور بالأجابة بدلاً عن الدكتور مهاتير، ويقول أنَّ الأخير إهتمَّ “بجوهر الدين” وبضرورة تفعيل منظومة القيم التي حض عليها الإسلام ، ولم يعمل على رفع شعارات لا تعكس المضمون الحقيقي لتلك القيم، وقد تمثل أحد ركائز تجربته في تجنب الصراعات العرقية والدينية، فسكان ماليزيا الأصليون هم من المسلمين الملايا ويمثلون 58% من السكان، والصينيون وأغلبهم بوذيون ويمثلون 24% من السكان، أضافة للهنود الذين يدينون بالهندوسية ويمثلون 7% من مجموع السكان.

أدرك الدكتور مهاتير محمد خصوصية المجتمع الماليزي وتنوّعه الديني والعرقي، لذلك لم يجنح للشعارات الجوفاء من شاكلة ” شريعة سريعة أو نموت الاسلام قبل القوت”، ولم يزايد على أبناء شعبه بضرورة تطبيق القوانين الأسلامية لأنّ هدفه الأساسي كان يتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية بين مختلف الأعراق والأديان، ولم يستخدم مبدأ الأغلبية لفرض الشريعة على كافة فئات المجتمع الماليزي، لأنّ ذلك من شأنه تأجيج الصراعات التي سيكون الخاسر الأكبر فيها هو الوطن.

لم يركن الدكتور مهاتير للشعارات المبهمة والغامضة من شاكلة ” الأسلام هو الحل”، ولذلك كان واقعياً في رؤيته التنموية، وأنطلق من فكر واضح مفاده أنّ النظام الأسلامي لا يوجد به نموذج للتنمية ولكن توجد بالاسلام مجموعة من القيم و الأخلاق يستفاد منها في ترشيد النظام الرأسمالي مثل حث المسلمين على العمل والإتقان والمساواة والعدل والتكافل الاجتماعي.

أمَّا رهط الأستاذ على فقد جعلوا من بلادنا “حقلاً للتجارب” الفاشلة، التي تغالط الواقع بشعار الدين، يتحدثون عن بنوك إسلامية لا تختلفُ عن أية بنوك تقليدية أخرى، ويتكلمون عن ديوان “للزكاة” ليس سوى مؤسسة جباية ضريبية، ويتحدثون عن تأمين إسلامي مأخوذ “بضبانته” من النظام الغربي الرأسمالي، ومع كل هذا لا يتورعون في الحديث عن أكذوبة كبرى إسمها “الإقتصاد الإسلامي”.

لو سأل الأستاذ على الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” كيف استطاع تحقيق كل تلك النجاحات التي فشل فيها أستاذه نجم الدين أربكان، سيردُّ عليه بنفس الإجابة التي قالها عندما زار القاهرة عقب الثورة المصرية : سبب النجاح هو إحترام أسس وقواعد “الدولة العلمانية” التي تحترم جميع الاديان وتقف على مسافة واحدة منها. ويُمكن للأستاذ على أن يسأله كذلك عن عدم دعوته لتطبيق القوانين الإسلامية في تركيا ؟

أمَّا راشد الغنوشي فسيقول للأستاذ على أنَّ : نجاحنا النسبي حتى الآن سببهُ إبتعادنا عن تمثل تجربتكم الإقصائية، غير الديموقراطية، التي إهتمَّت بشكليات الدين، وإحتكرت السلطة، أمَّا نحن فقد أدركنا أننا “مُكوِّنٌ واحدٌ فقط” من مكونات المنظومة السياسية التونسية ولسنا “المُكوِّن الوحيد”، وكذلك تعلمنا الا نستخدم قوة الدولة في فرض توجهاتنا، لذا لم نطالب بتطبيق الحدود، أو إلغاء السياحة، أو فرض الحجاب، وتركنا كل ذلك لحركة المجتمع لتقرِّر بشأنه، وسنوجه كل إمكانياتنا لهداية الناس بالحسنى، وليس بقوة السلطة.

غير أنَّ ما يُثير الدهشة في بقية الخبر المنشور عن المنتدى هو هذا الجزء : ( وتمخض المنتدى عن عدد من التوصيات، أهمها التأكيد على سعة ومرونة وثراء الرؤية الإسلامية في مجال الحكم ).

مثار الدهشة هو أنَّهُ لا توجدُ في الأساس “رؤية إسلامية” في مجال الحُكم، إذ توجدُ فقط تجربة “تاريخية” هى تجربة “الخلافة” وهى ليست سوى شكل من أشكال الحُكم التي سادت في العصور الوسطى، ولا تتضمن أية آليات لتداول السلطة ( سوى الغلبة و الوراثة )، ولا يُمكنُ إعتمادها كنظام للحكم في القرن الحادي والعشرين.

النظام الوحيد الصالح للحكم في زماننا هذا والذي لم “تبتكر” الإنسانية نظاماً أفضل منهُ هو النظام الديموقراطي، الذي ثبت بالتجربة العملية صلاحيتهُ في الهند “الهندوسية”، وأمريكا “البروتستانتية”، وإندونيسيا “الإسلامية” واليابان “الشنتوية/البوذية” والأرجنتين “الكاثوليكية” وغيرها من الدول، و سوى هذا النظام لا توجد إلا أنظمة “إستبدادية” تتفاوت في درجة قهرها لشعوبها والسيطرة على السُّلطة بالقوة.

الأستاذ على عثمان الذي يعترفُ اليوم بفشل شعار “الإسلام هو الحل”، هو نفسهُ من بشَّر الشعب السوداني بعد مأساة إنفصال الجنوب “بشريعة جديدة” و “بجمهورية ثانية” سرعان ما تكشف أنها ليست سوى ” طق حنك” كان المقصود منهُ هو إستمرار نفس النظام برغم المآسي التي جرَّها على الوطن بإعتراف إصحابه.

لا أشك مطلقاً أنَّ حديث الأستاذ على عن فشل الشعار لم يخرج من إطار حديث “العلاقات العامة” ولم يكن مقصوداً منهُ إحداث تغيير حقيقي في المفاهيم والأساليب والوسائل، إذ لو كان الأمر كذلك لرأينا هذا التغيير في الخرطوم، ولم نسمع به في كوالالمبور، ولكن الذي رأيناهُ وسمعنا به من الأستاذ أمين حسن عمر أنَّ الأستاذ على كان هو من إعترض طريق إجراء التغيير الكبير داخل أروقة الحزب الحاكم.

مرَّة أخرى أقول أنَّ الذي فشل ليس فقط الشعار، ولكنها الأفكار التي تقف وراء الشعار، وإذا لم تقع “ثورة” داخل تيار الإسلام السياسي تعملُ على إحداث تغيير جذري في الأفكار سيظل الحال كما هو عليه الآن.

أخيراً : عندما سُئل الدكتور مهاتير محمَّد عن سبب تنحيه من السلطة قال : ( تردَّدتْ في ذهني عبارة كانت تقولها لي أمي، عبارة تطلبُ عدم إطالة مدة الزيارة حتى وإن كنت محل ترحيب، لأنّ الناس سيستاؤون منك لو أطلت).