“الوطني” يشترط إلغاء بنود في “إعلان باريس” قبل الإعتراف به

الخرطوم 27 نوفمبر 2014 – أشترط مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إخضاع “إعلان باريس” الموقع بين زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وتنظيم الجبهة الثورية لتعديلات تحذف بموجبها بعض البنود التى وصفها بغير العادلة كشرط للاعتراف به، وأعلن في ذات الوقت الاستعداد للاعتراف بأي أخطاء ارتكبت بحق المهدي وحزب الأمة حال عدم ثبوت الأدلة بتورطه في التآمر على السودان.
ودعا حزب المؤتمر الوطني الحاكم يوم الأربعاء رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي للعودة إلى البلاد و لعب دوره السياسي المأمول في حل القضايا الوطنية، في وقت طالب الحزب الرئيس عمر البشير بتشكيل لجنة تحقيق حول مستندات إعلان باريس وإخضاع رئيس الحزب للقانون حال ثبوت ما اثير بشأن الإعلان.

ووقع الصادق المهدي في الثامن من أغسطس الماضي على إعلان باريس مع الجبهة الثورية وهو تنظيم يضم حركات من دارفور بجانب الحركة الشعبية ـ شمال، ويقاتل جميعهم الحكومة السودانية في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ونص الإعلان المثير للجدل على وقف الحرب وتغيير نظام الحكم بجانب العمل على تحقيق السلام والديموقراطية في السودان.

ورفضت الحكومة السودانية الاعتراف بالوثيقة وعدتها محاولة للسيطرة على النظام بالقوة ، كما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير أيادي إسرائيلية بالترتيب لتوقيع الإعلان في باريس واكد امتلاك الحكومة معلومات بشأن مساعي الحركات للسيطرة على الحكم بقوة السلاح واستخدام المهدي كواجهة بوصفه زعيما قوميا ودعا البشير المهدي للتبرؤ من إعلان باريس كشرط لقبول عودته الى البلاد.

وقال رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان اسماعيل في تصريحات صحفية الخميس أن إعلان باريس رتب ووقع بليل، لافتا الى انه حمل المؤتمر الوطني مسؤولية العنف السياسي بالبلاد وتجاهل تصرفات الجبهة الثورية من انتهاكات بالاعتداء على المواطنين في منطقة ابوكرشولا ووصف الإعلان بغير العادل.

وأشار إسماعيل الى ان حزبه فضل الموافقة علي أتفاق أديس ابابا ، الموقع بواسطة موفدي آلية ” 7+7″ برغم من التحفظ على بعض النقاط الواردة في الاتفاق لتقديم مصلحة السودان علي المصلحة الحزبية.

واكد استعداد حزب المؤتمر الوطني لتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية وعقد مؤتمر دستوري محال عاد الصادق المهدي الى البلاد وانخرط في الحوار الوطني.