نيابات بالخرطوم وودمدني تستدعي 5 صحفيين بصحيفة واحدة

الخرطوم 25 نوفمبر 2014 ـ خضع 5 صحفيين من العاملين في صحيفة “الجريدة” السودانية، الثلاثاء، لتحقيقات في نيابات بكل من الخرطوم وودمدني بولاية الجزيرة ـ 188 كلم جنوبي العاصمة، وذلك في بلاغات تتعلق باتهامات تحت المادة “159”، إشانة السمعة.

وقالت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” إن الصحفيين يواجهون بلاغات (كيديَّة) من نافذين ودستوريين، ما يشكل استغلالا للسلطة والنفوذ، ومحاولة لتخويف الصحافة، بسيف المقُاضاة، لتتراجع عن نقد الأداء الحكومي.

وقالت الصحفية في “الجريدة” عازة أبوعوف لـ”سودان تربيون” إن نيابة الصحافة بالخرطوم استدعتها بسبب بلاغ من حكومة ولاية الخرطوم يفيد بأنها كتبت خبرا في 13 نوفمبر الحالي مفاده أن مدير مكتب المعلومات بحكومة الولاية استقال على إثر اعادته من قبل السلطات الصينية بعد وصوله لبكين ضمن وفد حكومي.

وأشار الخبر موضوع البلاغ أن مصادر نقلت عن المسؤول الحكومي أنه اعتبر نقصان إجراءات سفره كان مقصودا من المراسم لتمرير صفقة بالصين كان سيرفضها.

وحسب عازة فإن المحقق في نيابة الصحافة سألها عن دواعي نشر الخبر، فأخبرته أن المصلحة العامة هي سبب نشره باعتبار أن المسؤول سافر على حساب الحكومة وهذا يعد إهدارا للمال العام.

وقالت الصحفية إن ظاهرة تكرار الاستدعاءات للصحفيين من قبل الشرطة والنيابات القصد منها تخويفهم من تناول التغطيات السلبية للأداء الحكومي، مؤكدة أن تلك الإجراءات لن تثنيها عن تغطية الأخبار المتعلقة بولاية الخرطوم التي تحرم صحيفة “الجريدة” من تغطية نشاطاتها ـ حسب تعبيرها ـ.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي بـ “الجريدة” صلاح أحمد عبد الله أن محقق نيابة الصحافة بالخرطوم إبلغه بأنه يواجه اتهاما بإشانة سمعة ولاية الخرطوم لتعليقه في زاويته بالصحيفة على خبر استقالة مدير مكتب المعلومات بالولاية.

وأفاد عبد الله “سودان تربيون” أن حكومة الخرطوم دونت في مواجهته بلاغا منفصلا واتهمته بإشانة السمعة أيضا لتناوله قضايا فساد تتعلق ببيع أراضي زراعية كقطع سكنية وأخرى تتعلق ببصات الولاية المستوردة من الصين.

وقال إنه طلب من النيابة إحالة القضايا التي في مواجهته إلى المحكمة حيث سيأتي حينها بالمستندات التي تثبت فساد حكومة الولاية، بيد أنه طالب أن يمثل والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر أمام ذات المحكمة.

وفي نيابة الصحافة بـ(مدني) تُحقِّق مع الصحفيين بصحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز، محمد فايد، وحسن وراق
وفي ولاية الجزيرة مثل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بمدينة ود مدني، صباح السبت الماضي الصحفيين بصحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز، ومحمد فايد، وحسن وراق، بشأن بلاغات فُتحت في مواجهتهم تحت المادة (162)، السباب، والمادة (159)، إشانة سمعة، من قِبل الشاكي، عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة، كمال النقر.

وحُقِّق مع أشرف عبد العزيز إنابة عن رئيس التحرير، إدريس الدومة، الذي لم يحضر الجلسة بسبب سفره خارج البلاد.
وحسب “جهر” فإن النيابة حققت مع محمد فايد بسبب كتابته مادة صحفية جاء في سياقها أن سياسة منسوبي النظام، بقيادة كمال النقر دمَّرت مشروع الجزيرة، وهو ما إعتبره النقر إشانة سمعة.

وعلى ذات النحو حقَّقت النيابة مع حسن وراق في بلاغين، الأول السباب، تحت المادة (160)، والثاني إشانة السمعة، تحت المادة (159)، بحسب إدعاء الشاكي ـ النقر ـ بأن، المشكو ضده – حسن وراق – سبَّه، وأشان سمعته عبر مادة صحفية.

ونقلت “جهر” عن وراق قوله: “لن أتراجع عن ما كتبته في عمودي، فقضية مشروع الجزيرة تُمثِّل قضية رأي عام، وعلى الرغم من إدِّعاء الشاكي بعدم تسبُّبه في تدمير المشروع، إلا أنه ساهم في تشريد 3577 عاملاً، وينتحل صفة أمين نقابة العمال، ويتصرُّف في ممتلكات المشروع، وفي بعض المنقولات، والأراضي، برغم قرار رئيس الجمهورية بوقف التصرُّف في المُمتلكات، بذلك أصبح الآمر، الناهي، والمسؤول الأول في المشروع على الرغم من وجود مجلس، وإدارة له”.

ورفض المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بالسودان في يونيو الماضي توسع النيابات في استخدام سلطة حظر النشر ضد الصحف، وأبدى قلقه إزاء استخدام الإجراءات الاستثنائية لتعطيل الصحف ومصادرتها.

وخلال هذا الشهر استدعي جهاز الأمن رئيس تحرير صحيفة (الصيحة) أحمد يوسف التاي، ومُحرِّرها العام، يوسف الجلال، وأخضعهما لتحقيق، وتهديد أمني بإغلاق الصحيفة لنشرها مادتين حول شبكة تخابر مع دول عربية، فى مدينة بورتسودان، حيث صنَّفت المحققون النشر بأنه “معلومات تضُر بالأمن القومي”.

كما حققت نيابة الصحافة والمطبوعات مع الصحفي بصحيفة (آخر لحظة) عبد الله الشيخ، بشأن مقالين صحفيين كتبهما حول أحداث داخليات “البركس” بجامعة الخرطوم التي جرت فصولها في أكتوبر الماضي.

ومثل الصحفي بصحيفة (التيَّار) علي الدالي أمام نيابة الصحافة والمطبوعات خلال نوفمبر الحالي، في البلاغ المفتوح ضده من قبل جامعة القراءان الكريم بود مدني، وحقَّقت معه النيابة بشأن مادة حول فساد بالجامعة، وفتحت في مواجهته المادة (159) إشانة سمعة.

وسبق أن قبضت الشرطة على الصحفية بصحيفة (المستقلة) سُميَّه عبد السلام، من مقر الصحيفة بالخرطوم، وإقتادتها إلى مقر المباحث بود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة في بلاغ الشاكي فيه ذات الجامعة.