المفوضية: الاتحاد الأوروبي إشترط اتفاق الحكومة والمعارضة لتمويل الانتخابات
الخرطوم 23 نوفمبر 2014 ـ أبدت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان تحفظها على شروط المنظمات الدولية لتمويل العملية الانتخابية المقررة في أبريل المقبل، وقالت إن الاتحاد الأوروبي أشترط الاتفاق مع المعارضة، وأكدت إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترتقي للمعايير الدولية.
وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل 2015، لحين تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء العملية، بينما تتمسك مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بإقامتها في الموعد.
وقال عضو المفوضية صفوت صبحي فانوس إن المفوضية تحفظت على إشتراط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) بإبتعاث لجنة لتنظيم الانتخابات، موضحاً أن المفوضية تحفظت على المرجعية للجنة المشار إليها.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي اشترط لتمويله الانتخابات أن يكون هناك اتفاق مع المعارضة وأن تكون المعارضة والحكومة وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية كلها أطراف في العملية الانتخابية.
وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس.
وأوضح فانوس، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن المفوضية تحفظت على هذه الشروط بإعتبار أنها ليست طرفا في تحقيقها، مشيراً إلى أن مثل هذه الشروط متعلقة بالأجواء السياسية بين الحكومة والمعارضة، والمفوضية لا تملك أن توافق عليها.
وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات، في وقت سابق، عدم مواجهة مشاكل في التمويل لجهة إلتزام الدولة بذلك.
وقالت المفوضية هذا الأسبوع إنها تحتاج لنحو 800 مليون جنيه كتكلفة لإجراء الانتخابات العامة المقررة في أبريل 2014، وأكدت أن السجل الانتخابي بعد إغلاق السجل الأسبوع الماضي وصل إلى 13.3 مليون ناخب.
وكان المجتمع الدولي قد ساهم في تمويل الانتخابات السابقة في العام 2010 بنسبة تصل إلى 40%.