السودان لدبلوماسيين غربيين: طالبنا يوناميد بمغادرة دارفور
الخرطوم 21 نوفمبر 2014 ـ أبلغت الخارجية السودانية، الجمعة، سفراء غربيين ومنظمات دولية، بأنها أخطرت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور “يوناميد”، قبل أسبوعين، بالشروع في وضع استراتيجية الخروج من الإقليم الذي يشهد حربا منذ 11 عاما.
وتناقلت وسائل الإعلام بكثافة شهادات لضحايا من بلدة “تابت”، 45 كلم جنوب غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تفيد بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش، ليلة الأول من نوفمبر الحالي، وهو ما نفاه الجيش السوداني بشدة.
وذكر وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الله الأزرق، في مؤتمر صحفي، الجمعة، عقب لقائه سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، والقائم بأعمال السفارة الأميركية، وممثلي المنظمات الدولية بالبلاد أنهم “أخطروا بعثة (يوناميد) قبل نحو أسبوعين، بالشروع في إستراتيجية الخروج من دارفور”.
وشرعت الخارجية السودانية منذ مساء الخميس، في سلسلة تنويرات للسفراء المعتمدين بالخرطوم حول اتهامات الإغتصاب الجماعي في “تابت”، بدأتها بمجموعة السفراء العرب والأفارقة والآسيويين ودول أميركا الجنوبية.
وأشار الأزرق إلى أن استراتيجية الخروج “عملية طويلة ولديها إجراءات متعارف عليها دولياً ونحن بصدد عملها مع يوناميد”، لافتاً إلى أن بعثة يوناميد باتت تشكل عبئاً إضافياً على الحكومة السودانية.
ولم يصدر عن البعثة الأممية الأفريقية أي تعقيب بشأن ما كشفت عنه الخارجية السودانية.
وأشار وكيل الخارجية إلى أن هناك تصعيدا في مجلس الأمن تجاه السودان، وزاد “هناك شيء يحضر لما هو اكبر في تقديرنا ولهذا جاء رفضنا لبعثة يوناميد القيام بإجراء تحقيقٍ ثانٍ في القرية”.
وأكد أن مجلس الأمن أصدر، الخميس، بيانا يدعو فيه للسماح ليوناميد بالذهاب إلى تابت، لكن الحكومة تنظر لهذا البيان بأنه محاولة لتهيئة الأجواء لمزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات ضد السودان ولا نستبعد شيئا من ذلك”.
وقال الأزرق إن محاولة إعادة التحقيق في مزاعم الإغتصاب الجماعي هو إذلال للدولة وانتهاك لحرمتها و”ليس هناك حكومة محترمة تقبل بهذه الانتهاكات والإهانة”.
وأضاف “أوضحنا للسفراء بأن لدينا شكوك في بعض الدوائر في الأمم المتحدة باعتبار أن السودان طلب رسميا من يوناميد البدء في تنفيذ استراتيجية خروج متدرجة، وهي بطبيعة الحال عملية ستقود في النهاية إلى خروج نهائي لليوناميد من السودان، وهو ما لا يصب في صالح العديد من الدوائر والأوساط، بما في ذلك يوناميد، نظراً لأنها لا تقوم بالدور المناط بها، وأصبحت عبئاً على الحكومة التي هي مسؤولة عن حمايتها”.
وتابع “ما يصرف من الأموال على يوناميد لو أنفق في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية لأحال دارفور إلى منطقة متطورة.. بعض الأوساط تريد أن تستمتع برغد العيش بالعمل في يوناميد”.
وأكد الأزرق أن مدعي جرائم دارفور متواجد في دارفور لإجراء تحقيقات مع السكان في القرية والتقى أكثر من 120 شخصا وسيواصل لقاءاته مع الجميع بلا استثناء.
وقال إنه لأول مره لن يكون هناك شاكي واحد من الضحايا رغم جسامة الاتهام، كما أنه لم تسجل حالة واحدة في دفاتر الشرطة، وأضاف “هذا ما أثار شكوكنا أن مجلس الأمن وبعض الدوائر تسعى لإحياء هذه القضية وينشطون على إحيائها بهذه السرعة”.
وكان الأزرق قد قال عقب تنوير مجموعة السفراء العرب والأفارقة والآسيويين ودول أميركا الجنوبية، مساء الخميس، إن مطالبة السودان من الأمم المتحدة ويوناميد بوضع استراتيجية خروج، حركت بعض الدوائر لافتعال أزمة “تابت” حتى يشاع أن الأوضاع لم تستقر، وزاد “نتوقع المزيد من افتعال الأزمات لاستمرار بقاء قوات يوناميد”.
وأكد الأزرق أن بلدة تابت تم استهدافها لتعطيل مشروعات التنمية التي تبرعت بها دولة قطر لإعمارها، حيث تعد قرية تابت نموذجية ومركز جذب للنازحين.
إلى ذلك عبرت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل عطيات مصطفى عن دهشتها واستغرابها لطلب يوناميد للسماح بإجراء تحقيق ثان في مزاعم اغتصاب وقعت في قرية “تابت” في ولاية شمال دارفور.
ومنعت السلطات السودانية بعثة يوناميد في يوم 4 نوفمبر الحالي من الوصول إلى القرية للتحقيق حول مزاعم الإغتصاب، وسمحت للبعثة بالتقصي بعد 9 أيام من الحادثة في وجود قوات حكومية، قبل أن تمنع البعثة للمرة الثانية من دخول “تابت” الأحد الماضي.
وقالت عطيات في مؤتمر صحفي، الجمعة، بوزارة الخارجية عقب لقاء وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق بالسفراء الأوربيين ومسؤولي المنظمات الدولية العاملة في السودان والقائم بالأعمال الأميركي، إن هذه المطالبة تحدث نوعا من الخلل والفوضى الاجتماعية للقرية.
وأشارت إلى أن الأسر سيرت مسيرة احتجاجية استنكارا لما وصفته بالحملات الإعلامية التي شوهت صورة نساء دارفور عامة، ونساء تابت على وجه الخصوص، وعدت ما حدث اختراقا لحقوق المرأة في القرية ولفتت إلى أن القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان يمنع استغلال المرأة في أي مضمار.
وطالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة واليوناميد بوقف ما أسمته بـ “الحملة الجائرة ضد السودان ونساء قرية تابت فورا خاصة انه ليس هناك ما يثبت هذه الواقعة”.