عبد الواحد محمد نور: الحكم الذاتي حق لكل أقاليم السودان
الخرطوم 20 نوفمبر 2014 ـ قال رئيس حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور إن الحكم الذاتي حق لكل أقاليم السودان، وقطع بأن كل مواثيق القوى المكونة لتحالف الجبهة الثورية نصت على ذلك، ونفى لـ “سودان تربيون” توجيهه اتهامات لأي من أعضاء الجبهة الثورية.
وأكد عبد الواحد أن الحكم الذاتي ليس منحة من الحكومة أو المعارضة كما أنه حق طبيعي لكل أقاليم السودان على أن تلتقي في إطار الحكومة الاتحادية.
وأوضح أن هذا الأمر وارد في مواثيق الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وكل مكونات الجبهة الثورية، كما أنه نص متفق عليه في ميثاق “الكودة” التأسيسي للجبهة الثورية وميثاق إعادة الهيكلة وميثاق “الفجر الجديد”.
وقال عبد الواحد “إذن المطالبة بالحكم الذاتي ليست جديدة والجميع يؤكد على حق الإقاليم في حكم نفسها بنفسها”. وأضاف “من الأفضل للسودان أن يُحكم بطريقة فيدرالية في دولة علمانية تفصل الدين عن السياسة”.
ونفى توجيهه اتهامات شخصية لأي من أعضاء الجبهة الثورية، مشددا على أنه “لا مجال للدخول في مثل هذه السلوكيات الإنصرافية”.
وعدَّ رئيس حركة تحرير السودان في مقابلة مع (بي بي سي)، في أديس أبابا، مطالبة الحركة الشعبية بمنح حكم ذاتي لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ابتزازاً سياسياً وفرقعة إعلامية، مشيراً إلى أن مثل هذا الحق وغيره من حقوق المواطنة “ليست منحة تعطى للشعب من قبل الحكومة أو المعارضة وهو حق لكل اقاليم السودان على ان تلتقي في اطار الحكومة الاتحادية”
وكان الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان التي تقود تمردا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011 قد طالب الخرطوم بمنح سكان المنطقتين حكماً ذاتياً، وهو ما رفضته الحكومة السودانية بشدة.
وبرر عرمان في لقاء مع “بي بي سي” الأربعاء مطالبة الحركة بالحكم الذاتي بأن المنطقتين تضمان أغلب مسيحيي السودان بالاضافة الى الخصوصية الثقافية لهما.
وأكد نور الذي يُعد أحد قيادات الجبهة الثورية، وهو تحالف بين فصائل دارفور والحركة الشعبية، أن قادة الجبهة الثورية اتفقوا على إسقاط نظام الحكم في السودان بالوسائل كافة، معتبراً قبولهم التفاوض مع الخرطوم هو نكوص عن هذا الاتفاق.
وقال نور إنه لن يشارك في أي مفاوضات لا تؤدي إلى تغيير الحكومة السودانية بشكل كامل.
ودعت الوساطة الأفريقية برعاية رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثامبو أمبيكي الطرفين إلى إجراء تلك المفاوضات، وأكدت حركة تحرير السودان فصيل مناوي وحركة العدل والمساواة مشاركتهما في المباحثات.
ووصف نور قبول المتمردين بالدخول في مفاوضات مع الخرطوم بـ (الصفقة السياسية) التي تسعى “حكومة الخرطوم من خلالها إلى توزيع المناصب الدستورية على قادة الحركات المسلحة، بعيداً عن مصالح الشعب”.
وقال رئيس الحركة نور “ما يحدث الآن هو عبارة عن صفقات سياسية بين الحكومة والمعارضة، وهو يؤدي إلى إنتاج الأزمة من جديد”، وشدد على إن حركته ترفض الحلول الجزئية، وتطالب بحل شامل للمشكلات السودانية.
وأضاف أنه لن يجلس للحوار مع الحكومة السودانية إلا في حال إيقافها ما وصفها بـ (الإبادة الجماعية) في دارفور وتعويض المتضررين من الحرب المستمرة في الإقليم. بالإضافة إلى إشاعة الحريات العامة وكفالة حكم القانون.
وتعد حركة عبدالواحد نور إحدى أقدم الحركات المسلحة في دارفور، لكنه ظل على الدوام يرفض الدخول في مفاوضات سلام مع الحكومة السودانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات في الإقليم.