Friday , 29 March - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

“العدل والمساواة” ترفض منبر الدوحة وتطالب بمسار جديد لوقف الحرب بدارفور

أديس أبابا 19 نوفمبر 2014 – أعلن كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، أحمد تقد لسان، عن رغبتهم في اقامة منبر جديد للتفاوض مع الحكومة السودانية في أديس أبابا مشددا على رفضهم التفاوض بناء على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد
كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد
وينتظر ان تبدأ في يوم 23 نوفمبر مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان – مني مناوي تحت اشراف الآلية الافريقية الرفيعة للوصول الى اتفاق اطاري يتضمن وقف العدائيات والترتيبات الامنية والمساعدات الانسانة في دارفور.

كما سيتناول الاتفاق الاطاري – الذي يقوم بناء على خارطة الطريق التي تبناها مجلس السلم والأمن الافريقي في قراره رقم 456 – كيفية مشاركة الحركات الدارفورية في الحوار الوطني الهادف لتحقيق السلام والإصلاحات الديمقراطية.

وفي تصريح لـ”سودان تربيون” من مقر المفاوضات أعلن تقد عن استعدادهم للتفاوض موضحا ان العملية السلمية الحالية التي تشرف عليها الآلية الافريقية الرفيعة تتم بهدف تحقيق السلام الشامل والتغيير الديمقراطي في السودان وبالتالي فإنهم يسعون إلى ان تكون المحادثات في اطار مفهوم عملية سلمية واحد بمسارين كما ورد في قرار الاتحاد الافريقي رقم 456.

وقال “نريد ان نثبت لمنبر في أديس أبابا ونخلق مسار جديد موازي لذلك المسار القائم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. وهذا بالضرورة ينفي الدوحة ومخرجاتها.. لم تعد محل نقاش أو اصرار عليه”.

وأفاد رئيس وفد حركة العدل والمساواة المفاوض انهم يعلمون بموقف الحكومة المتمسك بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور ورفضها لقيام منبر جديد إلا أنه شدد على ان جدية الخرطوم وصدق نواياها في تحقيق سلام حقيقي ستثبت عبر هذا المحك.

وأضاف “نعلم ان هناك تحديات، وسيكون هناك صراع شديد حول الأجندة، وهذا قد يؤدي لتباعد المواقف إلا ان هذه طبيعة المفاوضات وبعدها يمكن الوصول إلى تفاهمات تقود إلى السلام في السودان”.

ورفعت الوساطة الافريقية محادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال دون التوقيع على الاتفاق الاطاري بعد اتفاق الاطراف بهدف ادراج اضافات توضيحية على مشروع الاتفاق الذي تم التوصيل إليه.

ووقعت الحكومة السودانية وحركة العدالة والتحرير على وثيقة الدوحة للسلام بدارفور في يوليو 2011 ورفضتها حينها حركة العدل والمساواة التي كانت تشارك في المنبر وطالبت بفتحها للتفاوض باعتبارها تعبيرا عن موقف الحكومة السودانية وقدمت مشروع وثيقة اطارية مقابل لها.

والمعروف ان حركة تحرير السودان- مناوي لم تكن طرفا في وثيقة الدوحة وأنها رفعت السلاح مجددا في نهاية 2010 بعد اتهامها للخرطوم بعدم تنفيذ اتفاقية ابوجا للسلام الموقعة في مايو 2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published.