تأجيل مفاجئ لاجتماع أديس والوفد الحكومي يعلن التمسك بمسار التفاوض

أديس أبابا 16 نوفمبر 2014 ـ في تطور جديد، أرجأت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى الاجتماع الحاسم الذي كان مقررا عقده الساعة الخامسة من مساء الأحد لمناقشة ردود وفدي الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال، على مسودة اتفاق اعدتها آلية الوساطة يوم السبت.

وقالت مصادر مطلعة في أديس ابابا إن سكرتارية الآلية نقلت الى الوفد الحكومى تأجيل الاجتماع دون إبداء الأسباب، فيما علمت “سودان تربيون” من مصادر موثوقة أن قرار التأجيل اتخذ لأربع وعشرين ساعة، بناءا على طلب من الحركة الشعبية بعد ان أبدت رغبتها في إجراء المزيد من المشاورات.

واستبعدت المصادر أن يكون التأجيل ذا صلة ببنود مسودة الاتفاق الذي اعتمده وفدا الحكومة والحركة وقدمت الوساطة على اساسه المشروع النهائي للتوقيع عليه في لقاء كان منتظرا عقده مساء الأحد.

وأكد الوفد الحكومي السوداني تمسكه بالاستمرار في التفاوض والثبات عليه بصبر ومسؤولية من منطلق الحرص على مصالح مواطني المنطقتين وشدد على انه سيتعامل مع تطورات الموقف بمبدأ الاستمرار في التفاوض وفق الترتيبات الجارية من الوساطة.

وكانت مواقف الوفدان تباينت إثر رفض الوفد الحكومي بقيادة مساعد الرئيس إبراهيم غندور لمقترح معدل لمشروع الاتفاق يتضمن ما استجد من اتفاقات بين الوساطة وآلية الحوار الوطني وقوى الجبهة الثورية بالإضافة لقرار مجلس السلم والأمن الافريقي رقم 456 بتاريخ 12 سبتمبر المتضمن لعدد من الخطوات الرامية لتسهيل عملية الحوار في السودان.

وتسارعت وتيرة التطورات بعد عقد الوفدان سلسة من الاجتماعات صباح ومساء السبت وافق خلالها الطرفان على جميع العناصر المكونة للاتفاقية الإطارية.

وأبلغ أحد أعضاء الوفد الحكومي المفاوض “سودان تربيون”، يوم السبت، أن الطرفين أجازا نقاط الاتفاق الإطاري الواحدة تلو الأخرى وبعدها أفادتهم الوساطة بأنها ستعد الصيغة النهاية وتعرضها عليهم قبل التوقيع في اجتماع يعقد في الساعة الخامسة من مساء الأحد.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن عددا من النقاط تمت مناقشتها والاتفاق على أفكار مبدئية لاستبدالها بها وبعدها سيعقد اجتماع في الخامسة مساء الأحد لتبني صيغتها النهاية التي ستعدها الوساطة على ضوء ما اتفق عليه في الاجتماعات.

وعلمت “سودان تربيون” أن وفد الحكومة رفض أن يتضمن الاتفاق الإطاري “اتفاق باريس” بالاسم وقدم مقترحات عدة تمكن من الإشارة إليه دون تسميته.

كذلك اتفق الطرفان على إلغاء الاتفاق الثلاثي الخاص بالمساعدات الإنسانية في المنطقتين واتفقا على ايجاد صيغ جديدة لمعالجة الأزمة الإنسانية.

ومن النقاط التي أقرها الطرفان أن يتضمن الاتفاق عبارة “وقف العدائيات ووقف اطلاق النار الشامل”، والمعروف أن الحركة كانت تتحدث عن وقف العدائيات وترفض وقف اطلاق النار بينما تلح الحكومة على وقف اطلاق النار رافضة لوقف العدائيات.

من جانب آخر قبلت الحكومة السودانية بإقامة مؤتمر تحضيري للحوار الوطني في مقر الاتحاد الأفريقي تشرف عليه الوساطة وتشارك فيه جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة.

وكانت الخرطوم رفضت هذا المؤتمر التحضيري على الرغم من وروده في خارطة الطريق المتبناة من مجلس السلم والأمن الافريقي. وينتظر ان يتفق فيه الجميع من حكومة ومعارضة على المؤتمر الدستوري ومواعيد الانتخابات وإجراءات تهيئة المناخ وما يكفل عودة حاملي السلاح للخرطوم للمشاركة في الحوار.

وأفادت مصادر متطابقة من الجانبين بأنه اتفق على أن يذكر في نص الاتفاق الإطاري قبول الطرفان بخارطة الطريق الأفريقية المتضمنة في القرار 456، والتي تشتمل على الخطوات التي ستعمل الوساطة الافريقية على تسهيلها قبل الانتقال إلى داخل السودان.