الوساطة تقدم ورقة توفيقية لوفدي الحكومة والحركة وجلسة حاسمة السبت

أديس أبابا 14 نوفمبر 2014 ـ تبادل وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، الاتهامات في ثالث أيام الجولة السابعة لمفاوضات المنطقتين بأديس أبابا، وينظر ان يلتقي الطرفان في جلسة حاسمة صباح السبت، بعد أن سلمت الوفدين ورقة توفيقية لرؤيتي الطرفين.

وقدم كل من وفدي الحكومة والحركة ورقة حوت موقفه التفاوضي، وتبدى في الورقتين تباينا لافتا حول حصر التفاوض في المنطقتين أو إشتمال المنبر على الاتفاقات التي ابرمت منذ سبتمبر الماضي الخاصة بالحوار الوطني.

وحوت الورقة التوافقية للآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثامبو امبيكي، الاعتراف بالتطورات الأخيرة واعتمدت الاعتراف بالقرار 456 الصادر من مجلس السلم والأمن الافريقي، وخاصة الاتفاق المبرم مع الالية الرفيعة والخاص بالحوار الوطني والعملية الدستورية .

كما تبنت الورقة قيام منبرين في عملية تفاوضية واحدة احدهما للحركات الدارفورية والأخر للحركة الشعبية للوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات وإقامة مؤتمر تحضيري للأحزاب السودانية في العاصمة الاثيوبية تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني.

وأبدى وفد الحركة موافقة فورية على الورقة التوافقية للوساطة وقال رئيس الوفد ياسر عرمان في تصريحات صحفية، إن كلا من الوفدين قدما للوساطة رؤيتهما التفاوضية، وجاءت الآلية بورقة توفيقية من عندها، وتابع “إن وفد الحركة يعلن الآن موافقته عليها والوفد ملتزم بوقف الحرب وبالحوار”.

واتهم عرمان وفد الحكومة بعدم الجدية وعدم المصداقية “مع الوساطة والشعب السودانى والحركة الشعبية”، وقال للصحفيين إن وفده جاء للمفاوضات بعقل وذهن مفتوحين لأجل البحث عن حلول، وأضاف أن الحكومة غير جاد بالمرة في التفاوض.

كما اتهم عرمان الحكومة الجيش السوداني بقصف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها للحركة الشعبية في جبال النوبة وقال ان الغارات الجوية في جبال النوبة يوم الجمعة ادت لمقتل ثمانية من النساء والاطفال. وأضاف ان هجوم جوي مماثل وقع الاسبوع الماضي في منطقة هيبان ادي لمقتل سبعة مدنيين.

وشدد عرمان على جاهزية الحركة للسلام قائلا “ومع ذلك نحن مستعدون لمواصلة التفاوض على حسب ورقة الوساطة ونريد حلا شاملا ونريد مؤتمر حوار دستوري لكل السودانيين ونريد من الحكومة ان توقف اجراءات الانتخابات التي تقوم بها بشكل منفرد، وقيام حكومة انتقالية بمشاركة كافة القوى السياسية السودانية”.

وأعلن الرئيس عمر البشير في يناير الماضي عن مبادرة قيام حوار وطني دعا كل القوى السياسية للمشاركة فيه. وقبلت الحركات المشاركة في هذا الحوار معلنة ضرورة الاتفاق حتى آليته وتأجيل الانتخابات وتوفير المناخ السياسي الملائم عبر السماح بوصول الاغاثة للمدنيين في مناطق الحركات والاتفاق على وقف العدائيات وإطلاق الحريات السياسية واحترام حرية الصحافة.

ومن جانبه أتهم مساعد الرئيس إبراهيم غندور الحركة الشعبية بالمماطلة وقال ان عرمان تحدث عن كل شيء ما عدا موضوع المفاوضات وهو انهاء الحرب في النيل الازرق وجنوب كردفان.

وقال للصحفيين عقب فض الاجتماع “فوجئنا بأنه يقدم لنا ورقة تتكون من سبعة نقاط تحدثوا فيها اتفاق 7+7 ومجموعة باريس (مع الالية الافريقية) تحدثوا عن تأجيل الانتخابات، تحدثوا عن وقف إطلاق النار في دارفور ولم يتحدثوا فيها عن قضية المنطقتين ابدا”.

وشدد غندور على انهم جاءوا من أجل قضايا المنطقتين فقط ولن يناقشوا أي قضايا خارجها. وقال ان النقاش يجب ان يستأنف من حيث توقف في ابريل الماضي متناولا ثلاث قضايا: الانسانية والامنية والسياسية.

واردف هناك منابر اخرى لقضية دارفور وآلية 7+7 لا تمثلها الحكومة والحركة تحاول المماطلة ولايهمها معاناة الناس في المنطقتين.

هذا و لم يرد الوفد الحكومي على الورقة التوفيقية للوساطة وطلب مزيدا من الوقت لدراستها، وعليه تم تأجيل جلسة النظر في ورقة الوساطة التوافقية في اجتماع يقام في العاشرة صباحا من يوم السبت.

وحسب عضو الوفد الحكومي المفاوض حسين حمدي فإن الوساطة أجلت الاجتماع مع طرفي التفاوض الذي كان مقررا له عصر الجمعة، الى العاشرة من صباح السبت وعزت ذلك للإرهاق والجهد الكبير الذي بذل يوم الجمعة.

“الترويكا”: المفاوضات خطو حاسمة

إلى ذلك رحبت دول الترويكا “أمريكا وبريطانيا والنرويج” بإنعقاد المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال وحركات دارفور، واعتبرتها خطوة حاسمة نحو حل النزاعات القائمة والعملية الشاملة للحوار الوطني.

وحثت المجموعة في بيان أطراف النزاع على إظهار إلتزاماتهم بالسلام والحضور إلى أديس أبابا هذا الشهر، وابداء الاستعداد اللازم لإقرار وقف متزامن للعدائيات في كل من دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، وعمل الترتيبات لاجتماع كل الأطراف السودانية لمناقشة القضايا المتصلة بالعملية والاتفاق حول شروط وأهداف الحوار الوطني.

وطالبت دول الترويكا بإتخاذ الإجراءات الكفيلة ببناء الثقة لتوفير البيئة المعينة على توسيع المشاركة السودانية في الحوار وتوفير المساعدات الإنسانية لكل سكان المناطق المتأثرة بالحرب.

وعبرت عن قلقها إزاء بيانات المسؤولين الحكوميين الأخيرة حول خطط لهجمات عسكرية كبيرة على إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حسبما تشير التقارير الأخيرة.

وأشارت إلى أن التاريخ أكد أن النزاعات لا يمكن كسبها عسكريا وأن الهجمات الإضافية ستزيد معاناة المدنيين، وحثت كل الأطراف لوقف العمليات المضرة والخطابات العدائية وانتهاز الفرصة لبناء عملية شاملة للحوار الوطني والسلام الدائم.