ولايتان رئاسيتان فقط
بقلم: ليندا توماس جرينفيلد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية
لقد أتيحت في بداية شهر أغسطس/ آب الفرصة الأولى لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا لمناقشة موضوعات الأمن والنمو الاقتصادي والتنمية والحكم الرشيد خلال مؤتمر قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا الذي عُقد في واشنطن، حيث ناقش الرئيس أوباما وقادة نحو 50 بلداً أفريقياً على مدى ثلاثة أيام استراتيجيات لحفز النمو وتوفير الفرص ودعم بيئة مؤاتيه للأجيال الحالية والمستقبلية بأفريقيا، وكانت الديمقراطية مكوناً رئيسياً في هذه المناقشات.
الغالبية العظمي من الافارقة يرغبون في المزيد من الديمقراطية. وعلاوة على ذلك، فإن دعم الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة هي في صميم الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم. وطبقاً للبارومتر الافريقي، الذي يُعد أكثر المعايير دقة لاستطلاعات الرأي المستقلة في أفريقيا، فإن 84% من الافارقة يدعمون الانتخابات الحرة والنزيهة و77% يرفضون حكم الحزب الواحد و 72%، يعتقدون أن الديمقراطية أفضل من أي نظام حكم آخر. إن هذه ليست نقاط بيانات نظرية، بل هي أرقام هائلة وقوية تعكس الآراء الحقيقة لملايين الناس.
إن الحدود الزمنية لمدة الولاية الرئاسية مسألة أساسية بالنسبة لمطلب الشعب للديمقراطية، ووفقاً لاستطلاعات الرأي فإن 74% من الافارقة، أو ثلاثة أرباع الرجال والنساء الذين يعيشون في القارة، لا يريدون أن يكون رؤسائهم قادرين على تولى الرئاسة لأكثر من ولايتين متعاقبتين. إذ توفر الحدود الزمنية لمدة الولاية الرئاسية التي يفرضها الدستور آلية لمحاسبة القادة وتخفيض الميل للفساد من خلال ضمان التداول السياسي ومنح الأجيال الجديدة الفرصة للتنافس على المناصب السياسية واختيار قادة جدد. إن مسألة الحدود الزمنية لمدة الولاية مهمة ايضا لأنه كما قال الرئيس أوباما في غانا في عام 2009، “أفريقيا لا تحتاج إلى رجال أقوياء، بل هي بحاجة إلى مؤسسات قوية”.
من المقرر إجراء اربعة عشرة انتخابات رئاسية في أفريقيا من الآن وحتى نهاية 2016، بما في ذلك في البلدان التي فيها الحدود الزمنية لمدة الولاية الرئاسية متداخلة فعلاً وبعمق مع النسيج السياسي. سيكون هناك انتخابات مقبلة في تنزانيا وناميبيا وموزمبيق وبنين ولن يتم ترشيح الرؤساء الحالين على قائمة الاقتراع.
ومع ذلك، فإن الحدود الزمنية لمدة الولاية مهددة في أماكن أخرى من أفريقيا. إن تغيير الدساتير وإلغاء الحدود الزمنية لمدة الولاية يقلل من ثقة الشعب في مؤسساته ويضعف بصفة عامة الحوكمة ويخدم فقط مصالح الشخص أو الحزب الموجود في السلطة. وفي النُظم الديمقراطية، يلتزم القادة الأقوياء بالدساتير، ويتركون المنصب عند انتهاء مدة ولاياتهم، ويدعمون الانتخابات الحرة والنزيهة.
لقد ذكر وزير الخارجية الأمريكي كيري في خطابة أمام “منتدى المجتمع المدني” والذي القاه قبل قمة واشنطن بيوم واحد أن الولايات المتحدة “ستواصل دعمها للحدود الزمنية لمدة الولاية التي ينص عليها الدستور، كما [فعلت] في بلدان حول العالم، بما في ذلك أفريقيا” و إن “الولايات المتحدة سوف تحث القادة على الا يغيروا الدساتير الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية”. إن احترام الحدود الزمنية لمدة الولاية الرئاسية والدساتير كما هي مكتوبة أمر بالغ الأهمية لتحقيق طموحات قارة بأكملها وتقوية المؤسسات الديمقراطية للأجيال المستقبلية.