حزب الأمة يدرس فتح بلاغ ضد البشير بإشانة السمعة
الخرطوم 4 نوفمبر 2014 ـ قال حزب الأمة القومي، الثلاثاء، إنه يدرس فتح بلاغ إشانة سمعة ضد الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه الحزب بالعمل وفق خطة إسرائيلية تهدف لإحتلال الفاشر تمهيدا للاستيلاء على السلطة بالقوة، وحرض الأحزاب لرفض رئاسة البشير لآلية الحوار الوطني باعتباره غير محايد.
وقابل الرئيس البشير، الأحد الماضي، مطالب قيادات سياسية مشاركة في الحوار الوطني باعتماد “إعلان باريس” بانفعال لافت، وأعتبره “عملية خطيرة وخط أحمر” مؤكدا ان إسرائيل تقف وراءه في محاولة لازاحة النظام بالقوة واعلان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي رئيسا والفاشر عاصمة أولية.
ووقع كل من الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي “إعلان باريس” في الثامن من أغسطس الماضي.
وناشدت الأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله، المحامين الوطنيين كافة التضامن لرفع القضية، وتعهدت بالاتصال باتحادات المحامين العرب والأفارقة بعد دراسة الأمر لضمان تضامنهم في التصدي لاتهامات الرئيس البشير.
وأكدت سارة في بيان ـ تلقت “سودان تربيون” نسخة منه ـ أن إعلان باريس والاتصالات واللقاءات التي مهدت إليه وطنية مائة بالمائة وهي امتداد لصلات الحزب التي لم تنقطع يوما بالجبهة الثورية حتى يحتاج لوسيط أصلاً.
وأكدت في بيانها قائلة: “لن نسمح بإشانة السمعة والأكاذيب تمر بدون مساءلة سياسية، وإعلامية، وقانونية”، وتابعت “لا يمكن أن نسكت وهو يوزع اتهامات كاذبة ومستفزة، فتارة يصف مواطنين بأنهم حشرات، وتارة يضع دولاً عظمى تحت حذائه، إنها عبارات تعود للسودان بالضرر، وتعود للمصلحة الوطنية بالضرار”.
اتهامات باطلة
وقالت سارة نقد الله إن اتهامات البشير لإعلان باريس بأنه تم بوساطة إسرائيلية، “باطلة” وتؤكد مدى السقوط والتمادي في التزوير الذي وصل له النظام.
وأشارت إلى أن إعلان باريس جعل الجبهة الثورية تقف مع الوحدة وليس تقرير المصير وسعى لوحدة كونفيدرالية مع جنوب السودان مستقبلاً، وجعل الجبهة تنحاز للتغيير بالوسائل السياسية لا بالعنف، ما يهزم المخطط الصهيوني لتفتيت البلاد.
واعتبرت الأمينة العامة لحزب الأمة محاولة رمي إعلان باريس بالتخطيط لعمل عسكري يرتكز على الفاشر، “محض أكاذيب وإشانة سمعة، وقالت “حزبنا ورئيسه ليسوا صيادي سلطة وإلا لكنا قبلنا عروضهم السخية من قبل، ولا يناسبنا عرشاً قائماً على جماجم أهلنا ودمائهم”.
ونوهت إلى أن إسرائيل متمددة تحت حكم البشير وممسكة بتلابيب نظامه، لأنها قصفت بورتسودان والخرطوم أربع مرات، متهمة النظام الحالي بأنه المنفذ الأنجع للسياسات الصهيونية الرامية لتمزيق البلاد لخمس دويلات.
وأشارت سارة إلى أن (إعلان باريس) تم استصحابه في اتفاقية أديس أبابا، موضحا أن الحاجة ليست لإقناع الحركات المسلحة بل لإقناع المؤتمر الوطني الحاكم ورئيسه بضرورة دفع تلك الاستحقاقات اللازمة.
وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر الماضي، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس “الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي” وموفدي آلية “7+7” التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني.
البساط المسحوب
وأكدت سارة أن “إعلان باريس” حقق إجماعا عريضا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وسحب البساط من تحت قدمي المؤتمر الوطني ورئيسه، “ما جعله يفقد التوازن ويشيد باتفاقية أديس أبابا في نفس الوقت الذي يشجب إعلان باريس الذي أنتجها”.
وعدت “انفعال” البشير بشأن إعلان باريس دليلا على عدم صلاحيته لرئاسة أية آلية الحوار الوطني، لجهة أن رئيسها عليه أن “يدير الأمور بحياد لا أن يتصرف بانحياز ويوزع الخطوط الحمراء، منتصراً لغضباته الذاتية مستبعداً أي نظر للمصلحة الوطنية في (إعلان باريس) والتي رآها القاصي والداني حتى البعض داخل حزبه”.
وطالب سارة القوى المعارضة في الحوار الوطني “برفض رئاسة تفرض على الحوار رؤية حزبية ضيقة، والإعتراض على توزيع الاتهامات على مجهودات وطنية مخلصة، فقط بسبب الغيرة السياسية، ضربا للمصلحة الوطنية بعرض الحائط”.
وأكدت وقوف حزبها خلف الأجندة الوطنية الساعية لحل سياسي شامل متفاوض عليه باستحقاقاته على غرار “الكوديسا”، أو الانتفاضة الشعبية.