“الإصلاح الآن”: أي اتفاقات في الخفاء لن تقود إلى توافق وطني
الخرطوم 4 نوفمبر 2014 ـ قال القيادي في حركة “الإصلاح الآن” محمود الجمل، الثلاثاء، إن أي اتفاقات تتم في الخفاء أو محاولة إجراء انتخابات عامة بمشاركة بعض القوى السياسية بمنأى عن بقية الأحزاب، لن يقود إلى توافق وطني في السودان.
وتطالب قوى المعارضة بتأجيل الانتخابات لحين تشكيل حكومة قومية تشرف على تعديل الدستور والقوانين، ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بينما يتمسك المؤتمر الوطني الحاكم بإقامة العملية في ميقاتها المضروب في أبريل 2015.
ونصح القيادي في حركة “الإصلاح الآن” محمود الجمل كل القوى السياسة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، العمل بإخلاص على توحيد كلمتها، لأنها أمام فرصة تاريخية ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﺼﺎﻟﺢ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ.
وانشقت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين العتباني في أكتوبر 2013، عن المؤتمر الوطني الحاكم عقب رفعها مذكرة إصلاحية للرئيس البشير انتقدت استخدام القوة المميتة في قمع احتجاجات سبتمبر 2013 على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.
وتابع محمود الجمل في تصريح لـ”سودان تربيون: “هذه الفرصة التاريخية إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، لكن ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ رهين ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ السياسية”، ودعا الشباب للعمل بفاعلية أكثر وأن يكون لهم دور أكبر لأن المستقبل لهم ويجب أن يشاركوا في رسمه.
وأكد الجمل أن ما سيخرج البلد من أزمتها هو “التوافق الوطني وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية والحزبية الضيقة وليست الانتخابات حتى وإن استعدت لها بعض الأحزاب أو الاتفاقات التي تتم في الخفاء”.
وعكست أرقام كشفت عنها مفوضية الانتخابات، الإثنين، احجاما لافتا في التوجه إلى 7,133 مركزا منتشرة في ولايات البلاد لتسجيل الناخبين وأعلن رئيس المفوضية مختار الأصم أن عدد المسجلين في مراكز التسجيل بلغ 70 ألف في اليوم السادس من فتح السجل في 28 أكتوبر الماضي، والذي يستمر لمدة أسبوعين، حتى 11 نوفمبر الحالي.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن البيانات الرسمية تفيد بأنّ عدد المؤهلين للتصويت في انتخابات الرئاسة السابقة في 2010 وصل إلى 19.8 مليون نسمة، بالإشارة إلى أن هذ العدد يشمل جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة منذ يوليو 2011.