“7+7” تقدم تقريرا للجمعية العمومية حول نتائج الاتصالات بالحركات

الخرطوم 1 نوفمبر 2014- كشف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مصطفى عثمان إسماعيل، اعتزام آلية (7+7) للحوار الوطني تقديم تقريرها للجمعية العمومية بالأحد الموافق الثاني من نوفمبر، متضمنا إنفاذ بنود خارطة طريق الحوار الوطني وما تم التوصل إليه عبر لجنة الاتصال بالحركات بالخارج.

وقرر المؤتمر الوطني الأسبوع الماضي استبدال ممثله في آلية الحوار الوطني إبراهيم غندور بالأمين السياسي مصطفي عثمان ، بسبب اقتراب موعد المفاوضات مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال- والمحددة طبقا للوساطة الأفريقية بالثاني عشر من نوفمبر الجاري، حيث يرأس غندور وفد الحكومة السودانية لتلك الجولة .

وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، لكن العملية تواجه صعوبات بعد انسحاب حزب الأمة القومي ورفض قوى اليسار والحركات المسلحة المشاركة من الأساس.

وقال إسماعيل في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية السبت ،أن اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني سيتم بمشاركة الأحزاب المنضوية تحت مظلة الحوار الوطني، مع توقعات بمشاركة أحزاب جديدة.

وأشار إسماعيل إلى أن الآلية ستعرض على الجمعية مقترحاً لتفويضها للدعوة لانعقاد المؤتمر العام، بجانب مقترح آخر للإشراف على الحوار المجتمعي حتى تتكامل جهوده مع جهود الحوار الوطني.

و أعلنت لجنة الحوار المجتمعي القومية عن لقاء يجمعها بآلية (7+7) التنسيقية الأحد، لاستكمال رؤية الأحزاب والقوى السياسية مع لجان الحوار المجتمعي.

وقالت رئيسة لجنة قوى المجتمع بلجان الحوار المجتمعي تابيتا بطرس ، أن لجان الحوار المجتمعي ستقود لقاءات مكثفة مع قطاعات المجتمع المدني.

وأضافت “الحوار يشمل: الإدارة الأهلية، والطرق الصوفية، واتحادات الطلاب والشباب والمرأة وأصحاب الإبداع الفني، بهدف أخذ رؤيتهم والدفع بها لرئاسة الجمهورية ومناقشتها ضمن أجندة الحوار الوطني”.

وأوضحت أن لجان الحوار المجتمعي ستناقش ثلاث قضايا رئيسية هي السلام الاجتماعي والهوية ومعاش الناس، مبينة أن القضايا الأخرى ستكون ضمن مهام لجنة (7+7) السياسية.