الحزب الحاكم بالسودان يرتب لتشكيل حكومة مؤقتة يعينها الرئيس

الخرطوم 30 أكتوبر 2014 ـ برز اتجاه قوي في أروقة المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان لتشكيل حكومة مؤقتة يعينها الرئيس عمر البشير تشارك فيها القوى السياسية المنخرطة في الحوار الوطني حال الوصول إلى اتفاق حاسم بشأنها في مخرجات الحوار، المنتظر ابتداره رسميا خلال نوفمبر المقبل.

وطبقا لتقارير صحفية نشرت في الخرطوم، الخميس، فإن الحكومة المؤقتة سيوكل لها إدارة شؤون البلاد خلال فترة الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر لضمان الحياد والتجرد الذي تطالب به المعارضة مع الإبقاء على الرئيس وأجهزته في سدة الحكم، خلال فترة الحكومة المؤقتة.

ورجحت تسريبات صحفية جرى تداولها على نطاق واسع إجراء الانتخابات في العام أبريل من العام 2015 على مستوى رئاسة الجمهورية فقط، على ان يتولى الرئيس تعيين ولاة الولايات لعامين بعد إجراء تعديلات على الدستور الحالى، كما سيتم وفقا للتسريبات تعيين أعضاء المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية، بعد الاتفاق مع الاحزاب السياسية عقب إنهاء مؤتمر الحوار الوطني.

وتمسك القيادي في حزب المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين باجراء الانتخابات في موعدها باستثناء انتخابات الولاة، وقال إن انتخابات الولاة خاضعة للنقاش.

وتعتزم الحكومة السودانية إعادة قانون الانتخابات للبرلمان مرة أخرى خلال دورته الحالية من أجل إدخال تعديلات في بعض مواده لحسم الجدل حول انتخابات الولاة بينما يدخل البرلمان تعديلات في (8) مواد في دستور السودان، ذات صلة بقانون الانتخابات بعد تعديله المرتقب.

وسلم القيادي بالحزب الحاكم النائب البرلماني محمد الحسن الأمين عن الحزب، الرئيس عمر البشير مقترحا بتعديل مادتين في قانون الانتخابات ومواءمتها مع الدستور بما يسمح للمغتربين بالمشاركة في انتخابات القوائم النسبية والمرأة أسوة بانتخابات رئاسة الجمهورية.

ولفت الأمين إلى أن التعديلات في قانون الانتخابات سيترتب عليها إلغاء كلمة (ولاة) أينما وردت في عناوين قانون الانتخابات.

وكشف الأمين في تصريحات صحفية له، الاربعاء، عن الإبقاء على المادة التي تعطي المجالس التشريعية الولائية الحق في إسقاط عضوية الوالي بأغلبية أربعة أخماس عضوية المجلس وإلغاء المادة التي تنص على حل المجلس الولائي حال فوز الوالي مرتين بالمنصب.