الأمن السوداني يفرج عن مراسل “الحياة اللندنية” بالخرطوم
الخرطوم 29 اكتوبر 2014– أخلت السلطات الأمنية السودانية مساء الاربعاء سبيل الصحفي النور أحمد النور ، مراسل صحيفة “الحياة اللندنية”بعد ايقافه سبعة أيام على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن نشر وتوزيع خبر غير صحيح .
وطبقا لمصادر مقربة من النور تحدثت لـ”سودان تربيون” فإن الأجهزة الأمنية لم تجر اى تخقيقات مع النور طوال فترة إعتقاله .
وكان النور أقصي في أبريل من العام الماضي من رئاسة تحرير صحيفة (الصحافة) المستقلة ومنع من الكتابة فيها، بأوامر من جهاز الأمن الذي خير مجلس إدارة الصحيفة بين إبعاد النور أو إغلاقها فاختار الرجل المغادرة، بعد تعذر التفاهم بينه ومسؤولي الاعلام بجهاز الامن السوداني وانتقل للعمل بصحيفة “التغيير” وتولي فيها منصب مستشار التحرير.
وطبقا لمصادر مطلعة بإعلام جهاز الامن فان النور أوقف، الخميس الماضي ، على خلفية مسؤوليته عن نشر خبر مفبرك يفيد باصدار الرئيس عمر البشير قرارا بدمج شركات الكهرباء بعد تقارير عن قصور تلك الشركات مما انتج ترديا في قطاع الكهرباء.
وكانت شركة خاصة باسم “الراسلات” تبنت بث الخبر المفبرك عبر رسائل نصيه هاتفية لألاف المشتركين في الخدمة على الهواتف النقالة.
وبحسب المصدر فإن النور أحمد النور يعمل لحساب تلك الشركة وإنه المسؤول عن تحرير الخبر وبثه على الهواتف النقالة، واعتبر المصدر نشر قرار (نصا) منسوبا لرأس الدولة دون التحقق منه يمثل خطأ مهنيا شنيعا ربما يؤدي لآثار سالبة ومدمرة، وكشف المسؤول عن صدور قرار بتعليق عمل شركة “راسلات” التي صدرت عنها الرسالة.
وتشير “سودان تربيون” الى ان “راسلات” عمدت بعد وقت وجيز من بث الخبر الى ارسال تصحيح يفيد بعدم صحته.
وفجر اقتياد الصحفي المعروف موجة احتجاج وتضامن واسعين ، ونفذ عشرات الصحفيين في الخرطوم الاثنين وقفة اجتجاج امام مبني مجلس الصحافة تطالب باافراج الفوري عنه وسلموا مذكرة الى رئيس المجلس تحتج على اعتقال الصحفيين بدلا عن مقاضاتهم عبر المحاكم المختصة .
كما تبنى الاتخاد العام للصحفيين السودانيين اتصالات متوالية مع جهاز الامن والمخابرات الوطني للافراح عن النور
.
ونقلت وكالة السودان للأنياء الأربعاء عن رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي اشادته بالتجاوب الذي وجده الاتحاد من قيادات جهاز الامن والمخابرات واستجابتهم للمذكرة التي رفعت بشأن إطلاق سراح النور داعيا لأن يكون القضاء هو الفيصل في قضايا الصحافة والنشر مشيرا الي أن الاحتكام للقانون من شأنه تعزيز حرية الصحافة والرأى .