أهالي بربر يحملون مشروعات استثمارية مسؤولية كوارث السيول
بربر 18 أكتوبر 2014 ـ قال مواطنون من ريفي بربر إن غياب الدراسات البيئية للمشروعات والاستثمارات الأجنبية في منطقتهم أدى لكوارث وخيمة، وربطوا بين السيول التي اجتاحت قرية “العيسياب”، ومشروعي الراجحي والحصا الزراعيين الذين تسببا في إغلاق مجاري السيول خاصة وادي (أبو سلم).
وما زال 6 من مواطني قرية الحافاب – ريفي بربر- رهن الإعتقال في سجن عطبرة ومقار أمنية أخرى بالمدينة على خلفية اعتراض الأهالي على قرار السلطات بفتح مجرى سيول عبر قريتهم، إنطلاقاً من قرية العيسياب.
وأضاف مختار أنَّه عقب إعتراضهم على محاولة إغراقهم بمياه السيول، في وقفة عيد الأضحى، داهم نظاميون قريتهم واستخدموا الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد الأهالي وجرى اعتقال 9 شباب، اطلق سراح 3 منهم لاحقا، بينما تم نقل الآخرين لسجن بربر ثم إلى سجن عطبرة أخيرا.
وقال متظلما: “إن القرية ظلت ولمدة 300 عام في مكانها بينما سكن أهالي العيسياب قبل ثلاثة عقود في مجري سيول”.
وأكد أنهم لم يفعلوا ما يستوجب الإعتقال، بل دافعوا ضد إغراق قريتهم، معتبراً أن حل مشكلة قرية العيسياب يجب ألا يتم علي حسابهم وناشد الجميع الوقوف معهم وإنصافهم.
وتورد “سودان تربيون” أسماء المعتقلين: محمد الماحي (لدى الشرطة الأمنية)، علي أبا يزيد بسجن عطبرة، وأبي العوض عطا الله بسجن عطبرة، محمد المجذوب، محمد المهدي وخالد عوض سند.
وكانت السلطات عشية عيد الأضحي قد شنت حملة اعتقالات طالت العديد من شباب قرية الحافاب على خلفية إحراق بلدوزر كان يعتزم فتح منفذ للمياه من قرية العيسياب مروراً بقرية الحافاب.
وقال خبراء إن معظم الاستثمارات الأجنبية وبخاصة في نهر النيل والشمالية، لا تسبقها دراسات بيئية أو اجتماعية، وبالتالي تكون نتيجتها كوارث وخيمة على السكان، مشيرين للأضرار التي لحقت بالأهالي والمزروعات جراء قيام سد مروي وارتفاع نسبة الرطوبة بالمنطقة نتيجة لإمتداد بحيرة السد الأمر الذي أثر سلباً على أشجار النخيل التي تعد مصدر المحصول النقدي الرئيسي بالولايتين.
وأكد الخبراء أن المناطق الواقعة شمالي السد تعاني من شح المياه، الأمر الذي ألحق بالمزارعين خسائر فادحة، خاصة من كانوا يعتمدون على زراعة الجروف عقب فيضان النيل، وانتقدوا لهث الحكومة المحموم خلف المستثمرين الأجانب، وغض طرفها عن الإلتزامات الواجبة عليهم تجاه السكان والبيئة.
ولفت المهندس معاوية خالد الإنتباه لأهمية الدراسات البيئية قبل التصديق لأي مشروعات هندسية أو زراعية أو صناعية، مشيراً للتركيز الحكومي على جلب الاستثمار الأجنبي دون النظر للأضرار المحتملة، ودلل على ذلك بكثرة مصانع الأسمنت في ولاية نهر النيل، بدون أي اعتبار للتلوث البيئي الذي يمكن أن تسببه هذه الصناعة على القاطنين بالولاية.
يشار إلى أن مشروع الراجحي الزراعي يقع في مساحة 50 ألف فدان بمنطقة بربر وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي الشيخ سليمان الراجحي أكد في وقت سابق رغبة مجموعته في زيادة استثماراتها بالسودان بالدخول في المجال الصناعي بعد النجاح الذي تحقق علي الصعيد الزراعي، بينما يمتد مشروع الحصا الزراعي في مساحة 6000 فدان بولاية نهر النيل.
وركزت الحكومة في برامجها الإقتصادية بعد انفصال جنوب السودان على الاستثمار الأجنبي في مجال الزراعة الأمر الذي أفضى لنزاعات بين مزارعين ومستثمرين أجانب أدى أحيانا لسقوط قتلى كما في حالة مشروع “أم دوم” الزراعي الواقع على مساحة 4000 فدان، عندما حاولت السلطات الاستيلاء عليه في أبريل 2013 ومنحه لمستثمر أجنبي.