ناشر “الصيحة” يجري مشاورات مع ضباط الأمن لعودة الصحيفة
الخرطوم 17 أكتوبر 2014 ـ أجرى مالك صحيفة “الصيحة”، الجمعة، مشاورات مع مسؤولين في جهاز الأمن والمخابرات حول عودة صحيفته للصدور بعد أن وجه الرئيس السوداني عمر البشير برفع قرار تعطيلها، بينما استمر مثول رؤساء تحرير ومحرري عدد من الصحف أمام المحاكم بالخرطوم وودمدني.
وكان جهاز الأمن قد طلب في يوليو الماضي، على ما يبدو حزمة شروط لإعادة صدور “الصيحة”، تتعلق بملفات الفساد التي تخصصت الصحيفة في كشفها، لكن عدم التزام الصحيفة تسبب في تعليق صدورها مجددا بعد يوم واحد فقط من معاودتها الصدور.
ووجه الرئيس البشير برفع قرار تعطيل صدور صحيفة (الصيحة) وعودتها للصدور فورا بعد استكمال الإجراءات اللازمة بواسطة السلطات المختصة.
وأخطرت إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات ناشر الصحيفة بالقرار طالبة حضوره، الجمعة، لإكمال إجراءات تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية.
وتم الاتفاق خلال لقاء البشير بآلية “7+7” الخاصة بالحوار الوطني، ليل الخميس، على فك الحظر عن صحيفة “الصيحة”، ضمن مساعي تهيئة الأجواء للحوار.
وعلق جهاز الأمن والمخابرات، في السادس من يوليو الماضي، صحيفة “الصيحة” المملوكة لخال رئيس الجمهورية، الطيب مصطفى، بعد يوم واحد فقط من معاودتها الصدور.
ورحب الاتحاد العام للصحافيين السودانيين بتوجيه الرئاسة بعودة “الصيحة”، مؤكدا أنها تعزيز للحريات على الساحة الصحفية وتقدير لدور الصحافة ومسؤولياتها تجاه المجتمع، وقال الأمين العام للاتحاد صلاح عمر الشيخ إن الاتحاد يسعى لإيجاد بيئة صحفية مستقرة وتعزيز الحريات.
في سياق متصل طلب القضاء من رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” إدريس الدومة المُثول في (العاشرة والنصف من صباح الأربعاء 15 أكتوبر 2014) أمام محكمة الملكية الفكرية بولاية الخرطوم، والمثول كذلك في (الحادية عشر من صباح ذات اليوم) أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة، وذلك بشأن بلاغين مختلفين الشاكيان فيهما وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة، والوالي السابق لولاية الجزيرة الزبير بشير طه.
وبعد مثول الدومة، والصحفي عبد الناصر الحاج أمام القضاء بولاية الجزيرة، أحالت المحكمة ملف القضية إلى قاضٍ آخر، وقررت عقد الجلسة القادمة يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014.
وبالتزامن، عقدت محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم، جلسة محاكمة للدومة رغم غيابه، بسبب استحالة حضوره جلستين في محكمتين مختلفتين فى وقتٍ واحد، وحضر الجلسة الكاتب حيدر خير الله، وقررت المحكمة عقد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2014.
وحسب منظمة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، في بيان نشرته الجمعة، فإن الدومة فسّر طلب مثوله أمام محكمتين، في ولايتين مختلفتين، في نفس الوقت، بأنه “إمعاناً في الذلة، وتهيئة للقبض عليه في حالة تغيبه عن حضور أيٍّ من الجلستين”.
كما يمثل يوم الأحد المقبل الكاتب الصحفي بصحيفة “الجريدة” صلاح أحمد عبد الله أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة بلاغ تحت المادة (159) من القانون الجنائي (إشانة السمعة) الشاكي فيه والي الخرطوم.
وتمثل الصحفية بصحيفة “الوطن” رشان أوشي في ذات اليوم أمام نيابة الصحافة والمطبوعات لمواجهة بلاغ جهاز الأمن ضدها تحت المادة (159) من القانون الجنائي (إشانة السمعة).
وجددت (جهر) رفضها لظاهرة الاستدعاء الأمني عبر نيابة الصحافة، واستنكرت تمادي السلطة في ظاهرة توقيف الصحف وإعادة صدورها وإغلاقها إداريّاً بغض النظر عن التسويات التي تتم من خلف ظهر الصحفيين، ومحاولات إخراجها درامياً، ودعت المجتمع الصحفي للمزيد من التلاحم والتنسيق والعمل المشترك، لإنتزاع الحقوق.