“الوطني”: لا يوجد ما يمنع إعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة

الخرطوم 14 أكتوبر 2014 ـ قطع مساعد الرئيس السوداني ونائبه لشؤون الحزب إبراهيم غندور بعدم وجود ما يمنع ترشح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة وفقا للدستور، معلنا الشروع في إجراءات إختيار المرشحين الخمسة للرئاسة، الإثنين المقبل، على أن يختار المؤتمر العام للحزب في 23 أكتوبر الجاري منهم مرشحا واحدا في انتخابات الرئاسة 2015 مجددا الإصرار على إجرائها في موعدها.

ويثير إعادة انتخاب الرئيس البشير لفترة رئاسية جديدة جدلا متعاظما في السودان مع إقتراب المؤتمر العام للحزب الحاكم، وبينما قال البشير غير مرة إنه غير راغب في الاستمرار بالرئاسة، تؤكد قيادات رفيعة أن الإتجاه الغالب يجنح الى اعادة تنصيبه من واقع توصيات المؤتمرات القاعدية للحزب الحاكم مشيرة إلى أن البشير ملزم بالإنصياع لقرار الحزب.

واعترف القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع، الإثنين، بوجود صراع خفي داخل حزبه حول تحديد المرشح لرئاسة الجمهورية، وأكد وجود ثلاثة مجموعات، الأولى تسعى لترشيح بديل للرئيس عمر البشير، والثانية ـ وهي الأغلبية ـ تريد اعادة ترشيحه، والأخيرة “تتمنى” مرشحا سواه.

وكان رئيس حركة “الإصلاح الآن” غازي صلاح الدين أكد في تصريحات نشرت في وقت سابق أن إعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة يستلزم تعديل الدستور.

وقال مساعد الرئيس إبراهيم غندور في مؤتمر صحفي الثلاثاء “كل من لديه أي حديث يتعارض مع الدستور وامكانية ترشح البشير مرة أخرى فنحن جاهزون”.

واستبعد أن يشهد المؤتمر العام لحزبه أي انشقاقات وقال “لو ترشح ألف قيادي للرئاسة فلن تحدث أي انشقاقات”.

وقال إن الانتخابات استحقاق دستوري وإنهم ملتزمون باتمامها في موعدها الذي حددته المفوضية القومية للانتخابات وأضاف “لا يمكن أن تترك حكومة عاقلة مشروعيتها في مهب الريح”.

وإستهجن غندور مطالبة المبعوث الأميركي الى السودان بتأجيل الإنتخابات، وقال “ما شأن أميركا بانتخابات السودان” وحث الإعلاميين على مقاومة تلك التدخلات “من منظور وطني بحت”.

وجدد مساعد البشير رفض حكومته القاطع لمطالب قوى المعارضة بالتوافق على فترة انتقالية وتأجيل الانتخابات، وتسأل: “من يضمن الفترة الانتقالية التي يطالب البعض بتمديدها لمدة عشر سنوات” وقطع بأنهم لن يخاطروا بأن تكون شرعية الحكومة معلقة في أيادي الحركات المسلحة.

وكشف غندور عن مشاركة قوى سياسية في الانتخابات المرتقبة لافتا الى أن مندوب المؤتمر الوطني جاء في المرتبة “34 “ما يعني أن أحزابا أخرى سبقته في التسجيل”.

وأعلن أن حزبه قدم الدعوه لـ 48 دولة بينها مصر وروسيا والصين وإيران، كما شملت الدعوة حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي لكنه نفى دعوة تنظيم الأخوان المسلمين في مصر.

تمويل “الوطني”
ورفض غندور إتهامات لحزبه بالصرف البذخي على مؤتمرات الحزب وشدد على أنها لا تمول من ميزانية الحكومة ولكن من اشتراكات العضوية، وأشار إلى أن الميزانية المرصودة للمؤتمر العام بلغت حوالي “10” ملايين جنيه، متضمنة 300 مليون جنيه لكل ولاية من الـ 18 ولاية التي عقدت مؤتمرا عاما، لافتا إلى أنهم يعتزمون تأجير سيارات من القصر الجمهوري لترحيل ضيوف الحزب المشاركين في المؤتمر.

واقر غندور بنقص الحوار الوطني دون مشاركة الحركات المسلحة لكنه لن ينتظر مجيئهم، قائلا “الحوار من دون الحركات المسلحة وعدم حضور غالب الأحزاب السياسية سيظل حوارا ناقصا لكنه سيمضي”.

ونفى أن يكون الغرض من الحوار لم شمل الأحزاب الإسلامية أو القريبة من المؤتمر الوطني، وقال “نعم لم الشمل مطلوب ولكن لا يدور بيننا حوار حول توحيد الصف الاسلامي فقط والتوحيد الذي نتحدث عنه حول ثوابت وطنية”.

واستغرب مساعد البشير من تصريحات البعض بفشل الحوار وقال إن الذين يطلقون تلك التصريحات هم رافضيه، وتابع “لا أدري ما شأنهم إذا انتهى بعد أن رفضوه”.

السودان والخليج
واتهم غندور جهات داخلية وخارجية وعبر استخبارات دولية بالسعي الحثيث لضرب علاقة السودان بدول الخليج.

وقال “هناك جهات دائما ماتحرص على ضرب علاقتنا بدول الخليج”، وقطع بأن السودان لن يكون جزءا في أي حلف إقليمي أو دولي”.

وأشار إلى أن علاقات السودان ثنائية من أجل مد جسور التواصل في كافة المجالات وجدد نفيه صحة ما جاء في وثيقة الباحث الأميركي المتخصص في شؤون السودان إريك ريفز ووثيقة “استراتيجية المؤتمر الوطني لانتخابات 2015” التي سربتها مواقع الكترونية واعتبرها محاولة للوقيعة بين الأحزاب وعلاقة السودان مع ايران والسعودية.

وكشف أنهم في مقبل الأيام سيخرجون وثيقة كاملة في مقابل وثيقة إريك وقال “إن استخراج الوثائق حرب اذا بدأت سيدفع ثمنها الذين يبتدرونها”.

مفاوضات المنطقتين
وأعلن مساعد رئيس الجمهورية عن تلقيهم دعوة رسمية من الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي لاستئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال.

لكن غندور عاد وقال إن الدعوة لم تحدد بعد تاريخ بداية المفاوضات، مؤكدا جاهزيتهم للمشاركة وإقرار وقف اطلاق نار شامل والاتفاق على ترتيبات أمنية وتنفيذ فوري للاتفاقية الثلاثية لاغاثة المتضررين.

كما أكد غندور جاهزية الحكومة للانخراط الفوري في حوار سياسي لا يتعدى الثلاثة أشهر ومن بعدها تنخرط الحركة الشعبية في الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس البشير منذ يناير الماضي.

واعتبر موقف الحركة الشعبية الداعي لوقف العدائيات الذي يجدد كل ستة أشهر أنه يعني مزيدا من القتل، قائلا إن أي سلام مؤقت يعني مزيد من المعاناة ويؤدي إلى إنفجار الأوضاع إلى أسوأ مما كانت عليه.

وأبان أن وثيقة أديس أبابا الإطارية مع الحركات المسلحة التي وقعتها اللجنة الموفدة من آلية الحوار الوطني لم تجاز بعد، منوها إلى أن الجمعية العمومية هي الجهة التي تجيز وتنظر في الوثيقة في اجتماعها يوم الأحد القادم برئاسة الرئيس البشير.