الخرطوم تجدد مناشدة المجتمع الدولي لرفع العقوبات وإعفاء الديون

الخرطوم 13 أكتوبر 2014 ـ جدد السودان مطالبته المجتمع الدولي بإعفاء ديونه ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، خاصة بعد استيفائه لكل الشروط والمتطلبات التي تكفل مغادرته هاتين المحطتين.

وقدم وزير المالية السوداني بدر الدين محمود خطاب بلاده في اجتماعات اللجنة الثانية للأمم المتحدة في نيويورك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزير المالية أن خطاب السودان ركز على البند 17 ج، والخاص بسياسات الاقتصاد الكلي حول الديون الخارجية والتنمية. كما تناول التطورات الاقتصادية التى مر بها السودان والجهود الفنية التى بذلت علاوة على العقوبات المفروضة عليه.

وأوضح الوزير أن السودان استوفى كل الاشتراطات الفنية المطلوبة منه، ما يستلزم بدء عملية الوصول لنقطة اتخاذ القرارات لإعفاء الديون، مشيرا إلى إن السودان عانى من الحظر الأحادي المفروض عليه وطالب بضرورة رفعه بما يحقق للاقتصاد السوداني الانطلاق والاندماج مع الاقتصاد العالمي.

وقال إن خطاب السودان تناول مشروع قرار تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر 2014 تحت عنوان “نحو اتفاقية متعددة الاطراف لإنشاء إطار قانوني لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية” مشيرا إلى إن ذات القرار يعمل على اعادة هيكلة الديون السيادية بصفة خاصة للبلدان النامية.

وأشار الوزير الى عقد المجموعة العربية لقاءا مع رئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بحث فقرة حول معالجة ديون السودان وضرورة مساعدته لتعافي واستقرار اقتصاده.

كما تم عقد لقاء بين وفد السودان ونائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تناول التطورات الايجابية التي حدثت في الفترة السابقة، وتمت الإشارة لضرورة مساعدة صندوق النقد الدولي للسودان والتحدث مع كبار الدائنين.

وطبقا للوكالة الرسمية فإن وزير المالية اجتمع الى نظيره في جنوب السودان وبحثا ضرورة التحرك المشترك للوصول للدائنين بصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا باعتبارهما أكبر الدائنين.

وأوضح الوزير أن كل التحركات والمباحثات التي تم إجراءها سادتها الروح الايجابية وخلقت جوا مناسبا للتحرك المشترك لإعفاء الديون.

وكان رئيس وفد صندوق النقد الدولي نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إدوار الجميل قال في تصريحات خلال ابريل من العام 2013، إن اعفاء ديون السودان الخارجية “صعب” ونوه إلى أنها السبب الوحيد الذي منع صندوق النقد الدولي من تقديم أي قروض للسودان منذ الثمانينات.

وشدد على أن السودان لن يستطيع الحصول على اعفاء ديونه التي بلغت حوالي 43 مليار دولار والاستفادة من مبادرة الهيبك على الرغم من استيفاء كافة الشروط الفنية اذا لم يتمكن من اقناع جميع دول نادي باريس البالغ عددهم (55) دولة دون استثناء والتي يمكن ان تعفي 67% من الدين التقليدي.

وتتمسك الإدارة الامريكية بفرض عقوبات اقتصادية على السودان على الرغم من انفصال جنوب السودان نظرا لاستمرار النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق .

وكانت الخرطوم تأمل في الماضي ان يقود إجراء الاستفتاء لتعاون واشنطن وموافقتها على استفادة السودان من المبادرة خاصة وان السودان وجنوب السودان اتفقا على ان يتحمل السودان عبء الديون الخارجية وألا يتم تقسيمها بينهما على ان تعمل الحكومتان على اقناع المجتمع الدولي بالإعفاء.

وكان السودان شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بجانب حضوره لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي البنوك من القطاع الخاص من 187 دولة والذي انعقد خلال الفترة من 10-13 أكتوبر الحالي، لمناقشة القضايا المشتركة وعرض آخر المستجدات في قطاعات التنمية.