جنوب دارفور تحظر نهائيا قيادة وامتلاك سيارات الدفع الرباعي
الخرطوم 8 أكتوبر 2014– صادق المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور في جلسة طارئة على قانون أمن المجتمع الذي حظر قيادة واستخدام المركبات ذات الدفع الرباعي، وقيادة الدراجات النارية، كما جدد التأكيد على منع التلثم وارتداء العمامة التى تغطي اغلب ملامح الوجه.
ونص القانون الذي اجيز الإسبوع الماضي علي تجريم أي شخص يستخدم سيارة ذات دفع رباعي أو دراجة نارية داخل حدود الولاية وحدد القانون السجن مدة لا تتجاوز السنتين أو الغرامة للمخالفين، وأشار الى أن مخالفة النص القانونى للمرة الثانية يستوجب مصادرة المركبة محل الجريمة لصالح الولاية.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن سيارات الدفع الرباعي “اللاندكروزر” المعروفة باسم الـ “تاتشر” شكلت مركبة قتالية في دارفور، حيث استغلتها الحركات المسلحة ولاحقا القوات الحكومية وشبه الحكومية في المعارك بعد نصب المدافع الثقيلة على ظهرها.
وأمهل القانون أصحاب سيارات الدفع الرباعي فترة سماح ستة أشهر، بينما أمهل أصحاب الدراجات النارية ثلاثة أشهر من تاريخ اجازة القانون لتوفيق أوضاعهم في التخلص من مركباتهم، وحددت حكومة الولاية رئاسة قيادة القوات المسلحة والشرطة بالولاية ومقرهما (نيالا) لتجميع كافة سيارات الدفع الرباعي المملوكة للمواطنين توطئة لتعويضهم.
واستثنت أحكام القانون السيارات التي تتبع للقوات النظامية والوحدات الحكومية الإيرادية والدراجات النارية المخصصة لشرطة المرور.
وشهدت حاضرة جنوب دارفور وحاضرتها نيالا في يوليو الماضي انفلاتا أمنيا مريعا بتزايد عمليات النهب والقتل في قلب نيالا من مجموعات مسلحة محسوبة على الحكومة تستغل “اللاندكروزر” والدراجات النارية في ارتكابها لجرائم النهب والقتل بحجة تأخر صرف رواتبهم.
وأصدرت لجنة أمن الولاية قانون الطوارئ وطبقت حظر التجوال بعد الساعة العاشرة ليلا ومنع حركة السيارات بدون لوحات مرورية ومنع حمل السلاح لغير القوات النظامية بالاضافة الى حظر لبس “الكدمول” علاوة على منع الدراجات النارية.
ونفذت حكومة الولاية عمليات مداهمة لمعسكرات النازحين القابعة حول نيالا بحثا لما أسمته ملاحقة المجرمين الفارين الى المعسكرات وأسفرت مداهمة مخيم “كلما” للنازحين، 7 كلم شرقي نيالا، عن مقتل امرأتين وجرح أربعة أطفال.