الجنائية تطلب من السعودية تسليم البشير لمحكمة لاهاي
لاهاي 4 أكتوبر 2014– طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا من قضاة المحكمة ابلاغ السلطات في المملكة العربية السعودية بتواجد الرئيس السوداني عمر البشير علي اراضيها ، وتذكيرها بقرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بالتحقيق في جرائم دارفور، بما يستدعي احتجازه وتسليمه الي المحكمة بلاهاي .
وطالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن الدولي في 17 يونيو الماضي بـ”إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة” لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم بدارفور، وقالت إن المقاضاة لا يمكن إتمامها دون اعتقالات.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي مثول البشير ووالي شمال كردفان أحمد هارون وأحد قادة مليشيات الجنجويد، علي كوشيب، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
ودعت بنسودا قضاة المحكمة بتذكير السلطات السعودية بان هتاك جرائم إبادة جماعية و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية أرتكبت في دارفور بحسب تحقيقات مكاتب المدعي العام للمحكمة الجنائية بلاهاي و أن الأدلة و أقوال الشهود رفعت لقضاة المحكمة الجنائية.
واضافت في بيان اصدرته الاربعاء الماضي ” وجد القضاة أن عمر حسن البشير متهم بحسب الأدلة التي قدمت بإرتكاب جرائم إبادة جماعية و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في دارفور.”
وأشارت لضرورة إخطار السلطات السعودية بتواجد المطلوب عمر حسن البشير بأراضيها، ” وان علبها اجراء اللازم لإحتجاز و إعتقال البشير و تسليمه للمحكمة الجنائية بلاهاي.”
وكانت بنسودا قدمت ذات الطلب لقضاة الجنائية في اكتوبر من العام 2013 ، أثناء زيارة البشير الى المملكة العربية السعودية ، ودفع القضاة بطلب الى السلطات السعودية لتوقيف البشير، إلا إنها لم تفعل.
وغادر الرئيس السوداني الخرطوم الى السعودية الثلاثاء الماضي لاداء مناسك الحج بصحبة أفراد اسرته ، وأجرى قبيل بدء المشاعر المقدسة مباحثات رسمية مع ولي العهد السعودى الأمير سلطان بن عبد العزيز ركزت على العلاقات الثنائية وخلصت الى أهمية الاستقرار الأمني في البلدين.
وسبق للجنائية ان طالبت كل من قطر والكنغو وكينيا واثيوبيا بالقبض على الرئيس السوداني الذي درج على تحدي قرارات المحكمة والقيام برحلات الى عواصم عديدة في افريقيا لكنه لم يحاول المغادرة الى اى دولة اوربية فيما زار بعد صدور قرار التوقيف كل من الصين وايران.
وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا، في يونيو الماضي، إن العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم من دون اعتقالات، ودعت مجلس الأمن لإتخاذ خطوات ذات مغزى لإلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم إلى العدالة.
وأكدت أنه لا بد من تحول جذري وإيجاد طرق مبتكرة في نهج المجلس لإلقاء القبض على المشتبه بهم في دارفور، وتابعت “حان الوقت لمقابلة تحدي السودان المستمر لقرارات مجلس الأمن بإجراءات حاسمة للمجلس”.
وذكرت مدعية المحكمة إنه بدون إتخاذ خطوات ملموسة لإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، “سيسجل في التاريخ باعتباره فشل لا يمكن الدفاع عنه”.
وانتقدت مواصلة الرئيس البشير للسفر في تحد لأوامر توقيفه، بما في ذلك سفره للدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.
وتقول المحكمة إن تعاون الدول أساسي لتنفيذ مذكرة التوقيف، وبحسب القرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن والذي بموجبه تم تحويل قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن مجلس الأمن حض «جميع الدول والمنظمات الدولية والمحلية المعنية للتعاون بشكل تام مع المحكمة»
وترفض الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية وتعتبرها جزءا من مؤامرة غربية عليها ، كما تنفي التهم الخاصة بارتكاب عمليات قتل جماعي في دارفور وتعدها مبالغ فيها .