“الشعبي”: “الوطني” مستعد لدفع فاتورة وثمن الحوار
الخرطوم 23 سبتمبر 2014- دافع المؤتمر الشعبي المعارض عن جدية الحزب الحاكم في دفع استحقاقات الحوار الوطني، وقال انه لم يصب باي احباط تجاه عملية الحوار الوطني، مشيرا الى ان الحزب الحاكم يملك الاستعداد لدفع فاتورة وثمن الحوار مع ارادة قوية بان تفضي العملية الى تحول ديمقراطي.، غير ان الحزب ابدى تحظا تجاه الاصرار على اجراء الانتخابات في الموعد المقرر العام المقبل وشدد على انه لن يكون جزءا منها.
وتتهم أحزاب سياسية معارضة ومشاركة في الحوار الوطني، الحزب الحاكم بعدم الجدية في المضي بخطوات الحوار الذي دعا له في يناير الماضي وكانت الأحزاب المشاركة في آلية “7+7″، الخاصة بالحوار الوطني، لوحت بالانسحاب من عملية الحوار، حال رفض الحكومة السودانية الاستجابة لشروطها.
وأطلق الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في منبر حزبه الدوري، الثلاثاء، تأكيدات بجدية المؤتمر الوطني في إحداث تحول كبير في الساحة السياسية.
وقطع بانه لا يوجد مشروع في البلاد حاليا افضل من الحوار معتبرا الخيارات المطروحة الأخرى غير صالحة لإخراج السودان من أزمته، وشدد على ان حزبه لن يسمح بتقسيم البلاد مرة أخرى.
ورفض كمال مقترح دول الترويكا بتكوين حكومة انتقالية يرأسها البشير وقال انهم فقط من يصنعون التغيير ويضعون الحكومة ومن يراس الفترة الانتقالية وتابع “نحن لن نقبل أي إملاءات من الخارج”.
وأعلنت دول الترويكا “الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج” دعمها لخلق وساطة تسهل حل الصراع وعملية الحوار الوطني الشامل بالسودان معا واقترحت تكوين حكومة انتقالية يرأسها الرئيس الحالي عمر البشير.
وانتقد كمال عمر اصرار المؤتمر الوطني على اجراء انتخابات 2015 وقال ان الأمر بات يشكل هاجسا ويرسل إشارات بعدم جدية الحزب الحاكم مشددا على ان حزبه سيقاطع العملية الانتخابية وأبدى تحفظات حيال مفوضية الانتخابات خاصة بعد تعيين مسؤوليها بتوصية من الحزب.
وتابع “نحن لسنا معنيين بأي انتخابات لا تخضع للحوار الوطني”، واكد انهم نقلوا موقفهم إلى مفوضية الانتخابات.
ويتمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومفوضية الانتخابات باجراء العملية في موعدها، وحذرت المفوضية من أن عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في أبريل 2015 سيحدث فراغاً دستورياً، يؤدي إلى اضطراب سياسي، بينما ترى المعارضة أن إجرائها سيشكل حجر عثرة أمام الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير في يناير الماضي.
واكد عمر ان حزبه لن يقبل بأي اعتقالات تتم لرموز الساحة السياسية قائلا إن الذين يرفضون الحوار الوطني من حقهم ان يتظاهروا ويعتصموا، مقرا بوجود اعتقالات تنفذها الأجهزة الأمنية حاليا وسط الناشطين وقال إنهم ضد الاعتقالات الأمنية لأنها تعوق مسيرة الحوار.
واعتقل جهاز الأمن، الإثنين، قرابة العشرين ناشطا سياسيا مع الذكرى الأولى لاحتجاجات سبتمبر 2013.
ونفى عبد السلام ما أثير عن تحركات يقودها الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي لوضع تصور جديد بشأن وحدة الحركة الإسلامية.
وقال إن ما ورد من حديث بهذا الشأن غير صحيح، مبينا ان وحدة الحركة الإسلامية غير مطروحة على مستوى الحزب الآن وزاد “نحن لا يمكن ان نطرح وحدة الحركة ولا نفكر بها حتى”.
ونفى أيضا علاقتهم بأي تنظيم دولي يتلقون منه الأوامر قائلا إن الحركة الإسلامية لم تكن في يوم من الأيام جزءا من الإخوان المسلمين في دولة مصر، وأبان انهم كانوا فقط يتضامنون معهم مشيرا إلى أن الحديث عن أن الإخوان المسلمين لهم تأثير على قراراتهم ليس بالصحيح.
ونشرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي أعد ورقة لتوحيد الحركة الإسلامية على أسس جديدة وانه يقود حراكا وسط شباب وقيادات تتراوح أعمارهم بين الـ(35- 50) عاما ووجدت الورقة طبقا للتقارير ارتياحا وموافقة مبدئية من قيادات وشباب بالمؤتمر الوطني.