وزير الدفاع يحمل حكومات دارفور مسؤولية الصراعات القبلية والداخلية تتوعد نافذين
الخرطوم 22 سبتمبر 2014- وجه وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، انتقادات حادة للأجهزة التنفيذية بدارفور وحملها مسؤولية تفاقم الصراعات القبلية، خاصة بشرق دارفور، في وقت توعد وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن بملاحقة النافذين في الحكومة المتورطين في تأجيج تلك النزاعات، وكشف عن التحفظ على عدد من جرحي قبيلتى المعاليا والرزيقات في الخرطوم وتوجيه تهم إليهم تحت مواد تتصل بالقتل العمد.
وشكل والي ولاية شرق دارفور أحمد الطيب عبد الكريم حكومته أواخر أغسطس الماضي بعد أن عاشت الولاية فراغا دستوريا منذ تعيين الوالي في أغسطس من العام 2013، بسبب تنامي الصراع بين القبيلتين، إلا إن الأنباء تضاربت حول استقالة منتسبى قبيلة المعاليا من الحكومة الجديدة.
وشمل تشكيل حكومة شرق دارفور ثمانية دستوريين من أبناء قبيلة المعاليا في إطار محاصصة مكونات الولاية الإثنية لكن المعاليا يرفضون مشاركة الرزيقات في إدارة الحكومة وسبق أن طالب المعاليا بالانضمام إلى ولاية غرب كردفان او شمال دارفور.
وكان منتسبون لقبيلة المعاليا أغلقوا نهاية أغسطس الماضي الدواوين الحكومية بمحليتي “ابو كارنكا” و”عديلة” واستولوا علي عربة احد المسؤولين احتجاجا على إعلان تشكيل حكومة شرق دارفور، ومشاركة أبناء المعاليا في المناصب الدستورية وأمهل رجال المعاليا قياداتهم التي اختيرت في حكومة شرق دارفور (24) ساعة لتقديم استقالاتهم من الحكومة المحلية، على خلفية التوترات التي عاشتها قبيلتي المعاليا والرزيقات وأفضت إلى صراعات دموية أدت لسقوط ما لا يقل عن (500) شخص بين قتيل و جريح.
وقطع وزير الدفاع بأن القوات المسلحة تدعم قوات الشرطة حتى تتمكن من بسط هيبة الدولة وتفرض القانون، واعترف في ذات الوقت بوجود صعوبات تحول دون جمع السلاح من القبائل المتقاتلة بدارفور ابرزها اتساع حدود البلاد وعدم استقرار الكثير من الدول التى تحيط بالاقليم.
في غضون ذلك هدد وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن بملاحقة ومحاكمة الوزارء والدستورين بالمركز المتورطين في مفاقمة الصراع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا.
وقطع بوقوف الحكومة وراء تحقيق العدالة وبسط هبية الدولة، وقال “إن كل من ارتكب جرم يجب ان يحاسب”.
وكشف خلال تقرير قدمه أمام مجلس الولايات عن الجهود المبذولة لايقاف القتال بين قبيلتي المعاليا والرزيقات عن توجيه تهم بموجب المادة “130”- القتل العمد – لعدد من جرحى القبيلتين جرى التحفظ عليهم بالخرطوم.
ونفى الوزير بشدة الاتهامات الموجهة لقوات الشرطة بالاشتراك في الصراع الدائر بين القبيلتين، مشيراً إلى أن وزارته سعت ومنذ بداية القتال للحد منه بالفصل بين الطرفين.
وقال إن وزراته حركت أكثر من 6 سرايا الى مناطق النزاع فضلاً عن نشر 646 جندى موجودين أصلاً بالمنطقة، وأشار إلى أن قوات الشرطة لديها خطة شاملة لجمع السلاح في تلك المناطق، ولفت وزير الداخلية لامتلاك البعض سيارات محملة بمدافع وأسلحة ثقيلة.
وطالب نائب رئيس مجلس الولايات بدوى الخير إدريس بالوصول الى أطراف النزاع الحقيقيين عند عقد مؤتمرات الصلح، وقال إن الحكومة ظلت تقيم مؤتمرات الصلح باستمرار وأن تلك المؤتمرات تنهار بعد شهر من توقيعها لأن الحكومة تجلس إلى بعض الوجهاء وتغفل مؤججي الصراع الحقيقيين.
وحث إدريس على إعمال القانون وفرض هبية الدولة “دون مرعاة لقبيلة أو جنس”.
ونفى وزير الحكم اللامركزي فرح مصطفى تسلم الحكومة المركزية لاستقالات من دستورين بولاية شرق دارفور، وقال إن الأمر يراد به إحداث نوع من “البلبلة”.