الحكومة السودانية تنهي وصاية جهاز الأمن على الصحف
الخرطوم 22 سبتمبر 2014 ـ أعلن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، الإثنين، وقف كافة الإجراءات الاستثنائية التي يفرضها جهاز الأمن على الصحف وأن يترك حسم المخالفات التي تقع فيها الصحف للقضاء لافتا الى ان الخطوة تمثل متابعة لتوصيات مؤتمر الاعلام الذي عقد في الخرطوم مؤخرا
وقال الوزير ان اجتماع لجنة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر قضايا الاعلام أمن على ضرورة وقف كل الاجراءات الاستثنائية ضد الصحف وتفعيل القوانين وتشكيل محكمة مختصة بقضايا الاعلام .
ونافش الاجتماع الذي رأسه وزير رئاسة الجمهورية صلاح ونسى تنفيذ توصيات مؤتمر الإعلام وموجهات لجنة (7+7) الخاصة بآلية الحوار الوطني بخصوص الحريات.
وتلقت الصحف السودانية خلال شهر مايو الماضي فقط، أربعة أوامر بحظر النشر في قضايا رأي عام تمثل محيطا حيويا لعمل الصحفيين في الأخبار والتقارير، ما حدا بمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية لانتقاد توسع النيابات في استخدام سلطة حظر النشر ضد الصحف.
وأثار تصريح اطلقه نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن قبل أيام حفيظة جهاز الأمن السوداني حين أعلن حسبو وقف الرقابة القبلية على الصحف، ما دفع بالمسؤولين في إعلام جهاز الأمن الى إصدار توضيح عمم على الصحف بتأكيد عدم وجود أي شكل من أشكال الرقابة القبلية منذ رفعها بتوجيه من رئيس الجمهورية.
وابان مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن في العاشر من سبتمبر الجاري أن الحريات الصحفية بالبلاد مكفولة تماما ولا سقف لها إلا ما يحدده القانون وأكد أهمية الممارسة المهنية المسؤولة التي تراعي المصالح الوطنية وتلتزم أخلاقيات المهنة ومواثيقها.
لكن بعد أربعة أيام من ذاك التوضيح صادر جهاز الأمن صحيفة “اليوم التالي” بحجة إجراءها مقابلات صحفية مع قائدين في الجبهة الثورية المتمردة هما ياسر عرمان وجبريل ابراهيم.
ويلجأ جهاز الأمن الذي يمتلك نفوذا واسعا في البلاد، إلى معاقبة الصحف التي تنشر موادا يعتبرها محظورة، عبر مصادرتها ما يلحق خسائر مادية ومعنوية بالصحف التي تعاني أصلا من إرتفاع تكلفة الطباعة، وأحيانا تمتد العقوبة إلى تعليق صدور الصحيفة.
وعلق جهاز الأمن، في يوليو الماضي، صدور صحيفة “الصيحة” المملوكة لخال رئيس الجمهورية، الطيب مصطفى، بعد يوم واحد فقط من معاودتها الصدور، لتخصصها في تناول ملفات فساد تورط فيها نافذون في السلطة.
وكشف وزير الإعلام السوداني في تصريحات، الإثنين، عن عزمهم تشكيل المحكمة المختصة وتفعيل القانون الحالي الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات في مواجهة أي شكوى سواء كانت من الصحافة أو من مواطن تجاه مؤسسة ما واعتبر تلك الاجراءات احدى المطلوبات الأساسية التي التزمت بها خارطة طريق الحوار الوطني.
وأبدى الوزير أملا في أن تكون تلك الإجراءات دفعة للحريات الصحفية في البلاد، معلنا الاتجاه للاجتماع برؤساء تحرير الصحف لتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ومناقشة المشاكل التي تعاني منها صناعة الصحافة.
ووعد أحمد بلال بالتزام الدولة حيال تذليل كافة العقبات، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة الحريات المسؤولة ودعا الصحافة إلى بذل جهد أكبر لضمان مناخ معافى للمهنة حتى يكون مناخ الحريات وهوامشها أكبر.
وقطع الوزير بأن الإصلاح في الدولة مستمر ولم ينتهي، وكشف عن سعيهم للنظر في هيكل الإذاعة والتلفزيون بعد التعديلات الأخيرة التي قضت بتعيين إدارة جديدة.
ولفت إلى تشكيل لجنة بقرار جمهوري تضم عددا من وكلاء الوزارات للنظر في الهيكل واجازته لضمان استمرارية الهيئة الجديدة وتفعيلها.